هذه حقيقة يعلمها الجاهل والمتعلم .. بينما مصر تعيش أسود أيام حياتها ، والتى لم يكن يتمناه لها ألد أعدائها ، إلا فصيل واحد فقط يحمل فى داخله كل الحقد والكراهية والخبث والمكر والدهاء .. إنه حزب "اليمين المتطرف" ، الذى يدعى أنه يتحدث بإسم الدين .. والمعروف بإسم جماعة الإخوان المسلمين ، أو التكفيريين ، أو الإرهابيين !!! ..** عندما بدأت تندلع أحداث العنف فى 28 يناير 2011 .. سقطت الشرطة ، وحرقت كل الأقسام ، وهدمت أسوار السجون ، وهرب السجناء والمعتقلين .. وسادت البلاد حالة فوضى عارمة .. ولكن ما لبث الشعب أن أدرك إحتياجه للأمن ، كما أدرك الشرفاء من ضباط وجنود الداخلية إنهم لا بد أن يعودوا إلى الشارع المصرى فى محاولة للم الشمل مرة أخرى ، للعودة لحفظ الأمن .. وبدأت تخرج المسيرات ، بينما الشعب يحمل أفراد جهاز الشرطة فوق الأعناق ، ويطوفون بهم الميادين وهم يهتفون "الشعب والشرطة إيد واحدة" ..
** أدرك الشعب وشرفاء الوطن من جهاز الشرطة ، بأن هناك مؤامرة دبرتها جماعات إرهابية ، وخططت لها بالإستعانة بميليشيات من منظمة حماس الإرهابية ، وجيش القسام ، والجيش الإسلامى المنتمى لحماس ، يساندهم ويدعمهم جماعة الإخوان المسلمين فى مصر .. لم تمضى أيام قليلة إلا وإستعادت الشرطة هيبتها ومكانتها ، بعد هذه الضربة الموجعة ، الموجهة لجهاز الأمن الوطنى ..
** فى نكسة 1967 ... تعرضت القوات المسلحة المصرية لأكبر نكسة ، وهزيمة حملت معها الكثير من التساؤلات ، حول أكذوبة الجيش المصرى وتهديدات النظام والقيادات العسكرية بالإطاحة بإسرائيل وإلقاءها فى البحر فى غضون دقائق قليلة .. وبعد الضربة المباغتة من الجيش الإسرائيلى للقوات المصرية والتى تركت هزيمة أثرت على القيادة السياسية والشارع المصرى .. ولكن ما حدث هو رفض الشارع المصرى للهزيمة ، ورفض تنحى الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" عن الحكم .. وخرجوا بالملايين يطالبون ببقاء "عبد الناصر" رئيسا لمصر ، وقائدا عاما للقوات المسلحة .. وخرجت الملايين تهتف "هانحارب .. هانحارب" .. "بالروح بالدم نفديك ياناصر" ..
** كان القرار .. قرار الشعب ، وإستجاب الرئيس ، وعاد إلى رئاسة الدولة وقيادة الجيش .. وبدأت القوات المسلحة تلملم جروحها ، وتنفض عن نفسها أثار الهزيمة .. وبدأنا حرب الإستنزاف ضد العدو .. ومات الزعيم "جمال عبد الناصر" ، وتولى "السادات" زمام الأمور .. وواصل الجيش إستعداداته وإعادة بناءه .. وقد كان النصر فى 6 أكتوبر 1973 .. وإنكسر العدو .. وإنكسرت الغطرسة الإسرائيلية .. وإنهزمت الشعارات الزائفة حول الجيش الإسرائيلى التى إدعت أنه الجيش الذى لا يقهر .. ولقن الجيش المصرى درسا قاسيا للعدو الإسرائيلى لن ينساه ، فى مواجهة حقيقية أبهرت كل دول العالم !!! ...
** فى نكسة 28 يناير 2011 .. تعرضت مصر لعملية نصب ومؤامرة خسيسة تم ضربها من الداخل بمساعدة بعض الخونة والمأجورين ، وتقديم الأموال والدولارات الأمريكية لإغراق الوطن فى الفوضى الهدامة ، التى قادتها أمريكا بزعامة جنرال الإرهاب فى العالم "باراك حسين أوباما" ... هذا الإرهابى الذى بلى العالم به بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية .. ومعه وزيرة خارجيته السحاقية "هيلارى كلينتون" ، وبدأوا فى التخطيط لإسقاط منطقة الشرق الأوسط بالكامل ، وإعادة تقسيمه ، والتحريض على إسقاط الدول ، وليس الحكومات .. بالأكذوبة الكبرى التى أطلقوا عليها الربيع العربى !!! ..
** وبالطبع .. لن نعيد سيناريو وصول "الحزب اليمينى المتطرف الإرهابى" إلى سدة الحكم بمساعدة أمريكا !! .. فبالطبع يعلم الجميع كيف ساعد هؤلاء المجرمين ، ودعموا بالدولارات لإسقاط الشرطة .. ثم عادت الشرطة تستعيد عافيتها ، ثم بدأوا يرددون شعارات "تطهير الشرطة" .. ثم بدأ رئيس الدولة اليمينى المتطرف "مرسى العياط" فى التغلغل داخل جهاز الشرطة ، وجعلهم أداة فى أيدى هذه الجماعات الإرهابية ، وصولا إلى إختيار وزيرا للداخلية يدين بالسمع والطاعة والولاء للإخوان المتأسلمين .. ويحرضون على جعل الشرطة فى مواجهة الشارع المصرى ..
** ومع ذلك .. هناك الملايين من أبناء هذا الوطن ، وأبناء الشرطة الذين وقفوا ضد مشروع أخونة الشرطة المصرية .. ومازالوا فى صراع ضد الإرهابى "مرسى العياط" !!...
** إننا نعلم جميعا مكر الذئاب عندما أطاحوا بالمشير "طنطاوى" والفريق "سامى عنان" .. وأخرجهم هذا الذئب من قصر الرئاسة بدون أى غطاء وجردهم من رتبهم .. وتم تعيين الفريق "عبد الفتاح السيسى" وزيرا للدفاع خلفا للمشير ، فى الوقت الذى نصب هذا الذئب نفسه قائدا عاما للقوات المسلحة والشرطة المصرية .. ومع ذلك .. لم تسقط مصر .. وإنطلق القادة العسكريين فى عملهم ، رافضين أن توجه طلقات رصاصهم إلى صدور الشعب ..
** لم تيأس رئاسة الذئاب والماكرين .. بل بدأوا فى تسريب بعض التصريحات بإقالة الفريق أول "عبد الفتاح السيسى" ، وهذه التصريحات تصدر بالفعل من جماعة الإخوان المتأسلمين .. وسواء كانت من مستشارى الرئيس أو من مكتب الإرشاد ، فالمعنى واحد ، وهو إختبار رد الفعل .. وكالعادة كان رد الفعل قاسيا مما جعل رئيس الجماعة يتراجع عما فى داخله ولو بصفة مؤقتة ويوجه شكره للفريق أول "عبد الفتاح السيسى" ، وأشاد بدور القوات المسلحة .. فهل يعتقد البعض أن مكر الذئاب سيتوقف عند ذلك .. أعتقد أن الذئب سوف يتحين الفرصة لتنفيذ قراره بعد أن ينجح فى محاولة ضرب الأسافين بين بعض القادة العسكريين .. ربما يبدأ بالتغييرات للقيادات العسكرية حول السيسى .. ثم ينتهى بالإطاحة بالسيسى نفسه !!..
** ورغم كل ما يخطط له هؤلاء الذئاب ، للسيطرة على مفاصل الدولة وإسقاطها .. إلا أن مصر مازالت متماسكة ضد أخونة الدولة وإسقاطها .. فلم يتبقى أمام هذه الجماعة إلا إسقاط القضاء .. وهى المرحلة التى نجحوا في تحقيقها بنسبة كبيرة ، فلا أمل فى إنقاذ مصر إلا بالتدخل العسكرى فورا دون إنتظار للغد ..
** بدأت فكرة إسقاط القضاء بظهور ما أطلقوا على أنفسهم "قضاة من أجل مصر" .. هؤلاء القضاة يترأسهم المستشار السابق "زكريا عبد العزيز" ، والمستشار السابق "محمود الخضيرى" الذين أحيلوا للتقاعد لعدم الصلاحية ، وكونوا ما أطلق عليه "قضاة من أجل مصر" .. ونحن نتذكر أنهم أول من أعلنوا نتيجة الإنتخابات الرئاسية ، قبل الإنتهاء من فرز صناديق الإنتخابات ببعض الدوائر .. وهى بالفعل النتيجة التى أعلنتها اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية ، بعد أن رفضتها نفس هذه اللجنة .. وهذا يدل على أن النتيجة كانت معدة مسبقا لفوز محمد مرسى العياط برئاسة مصر ..
** وهنا نعود للدور الأمريكى .. فكم من أموال دفعتها .. وكم من جهات تم رشوتها للوصول إلى هذه النتيجة .. وكانت أخطر هذه الجهات هى اللجنة العليا للإنتخابات ، والتى رفضت فحص الطعون التى قدمت من أفراد ومنظمات حقوقية وأحزاب تفيد بتزوير تذاكر الإنتخابات ، وتجهيزها فى مطابع الأميرية لصالح "العياط" .. كما أفادت الطعون بتدخل بعض القضاة فى توجيه الناخبين ، وغلق بعض اللجان ، وعدم السماح بالتصويت ، ومنع الأقباط من التصويت فى بعض المدن والقرى تحت تهديد السلاح ، وإرهاب بعض اللجان بإستخدام السلاح ضد كل من يرشح الفريق "أحمد شفيق" .. فلم تفحص اللجنة القضائية سوى بعض الطعون القليلة ، وذكرت أن نسبة التزوير أو المخالفات لا تؤثر فى عملية التصويت !!! ...
** عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا بحل مجلس الشعب السابق "مجلس قندهار" .. أزعج هذا القرار الإخوان .. وبدأوا يترنحون ، وحاولوا العودة للمجلس .. وطالب بعض النواب عقد الجلسات فى الهواء الطلق .. وحاول النائب "محمد العمدة" ، تسلق أسوار مجلس الشعب ، ودخول قاعة المجلس بالإكراه وبالبلطجة .. وقد كانت مهزلة ومسخرة لم تراها مصر من قبل .. وعقب ذلك إنحسرت الأضواء عن الجماعة ، وأحجمت كل البرامج عن إستضافتهم ، بعد أن كانوا نجوما على الفضائيات ..
** وبدأت الجماعة تسترد أنفاسها مرة أخرى بعد تعيين محمد مرسى العياط رئيسا لمصر .. وبدأوا مرة أخرى ينتشرون فى كل البرامج .. وخرج رئيس الجماعة ليعفو عن كل السجناء الإرهابيين ، ويفتح الحدود لأبناء عشيرته من جماعة حماس .. وزادت عمليات تسريب الأسلحة من وإلى غزة .. وإمتلأت جبال سيناء بالتنظيمات والجماعات الإرهابية .. وألغى الرئيس الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى ، وأقال المشير والفريق .. وهذا الإجراء غير دستورى ، وهو ما جعل بعض النشطاء السياسيين ورجال القانون الشرفاء يقدمون بلاغات ودعاوى لتنظرها المحكمة الدستورية العليا ، للطعن على دستورية اللجنة العليا لعمل الدستور ، والطعن على قرارات الرئيس بإقالة المشير وعنان ، والطعن على شرعية مجلس الشورى .. كما قدمت دعاوى للنظر فى شرعية رئيس الدولة بعد أن حنث القسم وشرعية النائب العام الإخوانى بعد إقالة الدكتور "عبد المجيد محمود" ، وتعيين "طلعت عبد الله" نائبا عاما جديدا !! ..
** لم يكن أمام محمد مرسى العياط إلا وقف أى إجراء قد تتخذه المحكمة ضد اللجنة العليا لعمل الدستور ، أو مجلس الشورى ، أو عودة المشير طنطاوى ، أو الفريق "سامى عنان" ، أو عودة النائب العام السابق "عبد المجيد محمود" .. وهو ما جعله يحث أعضاء هذه اللجنة على سرعة الإنتهاء من كتابة الدستور ووضع كل القوانين والبنود التى تدعم كيان الجماعة وتمكنهم !!! ...
** لم يكن هناك سوى طريق واحد أن يعجل بوضع الدستور .. والإستفتاء عليه بإستخدام "صندوق أبو لمعة المزور" ، ومنع المحكمة الدستورية من الإنعقاد !! ..
** وهذا ما حدث .. وتم محاصرة المحكمة الدستورية ، ومنع قضاتها من أداء عملهم ، وهذه كارثة كبرى كان يتحتم على الجيش سرعة التدخل لحماية الدستور والقانون ، وحماية المحكمة الدستورية .. ولكن لم يحدث شئ من ذلك إطلاقا .. بل صمتت كل الأجهزة وجلسوا فى مقعد المتفرجين ، وهم يشاهدون القضاة يضربون ويمنعون من الدخول إلى المحكمة .. وخرجت بعض التصريحات الرئاسية أن حرية الإعتصام والنظام مكفولة .. وأن الرئاسة لا تتدخل فى فض الإعتصامات .. وتم كل شئ بعد ذلك بالتزوير والإكراه ..
** وبعد أن دعى محمد مرسى العياط جموع الشعب للإستفتاء على الدستور الباطل .. وكالعادة خرج الشعب ليقول "لا" .. فتتحول "لا" داخل الصناديق إلى "نعم" .. ولم يفك الحصار عن المحكمة الدستورية العليا إلا بعد أن جردها طبقا للدستور الإخوانى .. وأقال المستشارة "تهانى الجبالى" .. وقلل عدد أفراد أعضاء المحكمة ، وأصدر قوانين تحصن كل قراراته بعدم الطعن عليها أمام أى جهات أو محاكم .. وأقال النائب العام .. وأقال وزير العدل .. وتحطم القضاء .. ووجدنا تهديد علنى لقضاة مصر الشرفاء ، وتهديد علنى من النائب العام لوكلاء النيابة ، وتدخله السافر فى عملهم .. وتهديد علنى من السيد وزير العدل الإخوانى ، المستشار "أحمد مكى" ...
** فماذا يتبقى للدولة ؟ .. الإجابة لا شئ .. ونتساءل ، هل يمكن أن يؤتمن أى إنسان على نفسه .. عندما يجد أن القضاء ينهار ، وإنه تحول إلى قضاء من أجل الإخوان .. هل يمكن أن يثق أى مواطن فى الأحكام القضائية الصادرة أو الإتهامات التى توجهها النيابة إلى المشكو فى حقهم والمتهمين ؟!! ..
** لماذا حذر رئيس محكمة جنايات بورسعيد بعد صدور الحكم بإعدام 21 متهم من بورسعيد ، بالنشر أو التحدث عن الحكم؟ .. فهل هذا يعقل ؟ .. الحكم أصبح علانية ، ويجوز الطعن عليه .. فهل يتم الطعن عليه سرا ولا يجوز الحديث عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات .. ألا يعتبر هذا إرهاب للشعب .. فكيف تمنع المتهمين من الكلام ، أو محاميهم من الدفاع عنهم أمام الرأى العام .. وهناك حكم بالإعدام عليهم أصابه الفساد والعوار .. وقد كانت النتيجة سقوط 42 شهيدا بعد صدور الحكم فى بورسعيد .. وهم الذين خرجوا للتعبير عن غضبهم ..
** هل ما يفعله النائب العام ، طلعت عبد الله ، بإحالة كل البلاغات المقدمة من الإخوان ، أو حزب الحرية والعدالة ، أو الرئيس ، ضد المعارضين للنظام الفاشى للديكتاتور "مرسى العياط" إلى النيابة المختصة لإجراء التحقيقات وعدم تحريك أى بلاغ للضحايا إذا كانت ضد محمد مرسى العياط ، أو جماعة الإخوان المسلمين ..
** وإذا كانت كل الأحكام التى تصدر غير موثوق فيها .. فكيف يكون الحال لو صدر حكم على مواطن برئ بالإعدام أو بالسجن ، وهو حكم واجب النفاذ .. أعتقد أن الطريقة الوحيدة هى أخذ الحق بالذراع دون إنتظار لأى قضاء .. وهذا هو نهاية المطاف .. سقوط الدولة ، وعدم الثقة فى أى أحكام قضائية .. وإرتعاش القضاة فى إصدار الأحكام ، وعودة "قضاة من أجل مصر" إلى سيطرتهم على النيابات ومنصة القضاء .. وعودة شريعة الغاب بين أفراد الشعب دون إنتظار لأحكام مسيسة ومزورة تصدر من محاكم الإخوان ...
** ونتساءل .. إذا سارت الدولة بمباركة رئيس غير شرعى .. سقطت شرعيته على هذا النمط .. فماذا تتوقعون من إستقرار الحياة فى مصر .. أعتقد هو سقوط الدولة بالكامل .. ولا أمل إلا أن يتدخل الجيش والقبض على كل هؤلاء المجرمين .. فنحن كما قلت منذ أكثر من عامين ، إننا على أبواب الصومال .. وسخر البعض من توقعاتنا ..
** أقول لكل هؤلاء البلهاء والمعنيين أن كل ما يحدث فى الشارع المصرى لن يجدى مع هذه الجماعات الإرهابية إن لم يتدخل الجيش .. فهل من مجيب لإنقاذ القضاء ، ووضع دستور للبلاد ، وعودة مصر لأصحابها ..
** إنها كلمة حق ولا أمل إلا بهذا الحل .. فالجيش والشعب والشرطة هو الحل !!!!!.....
مجدى نجيب وهبة
صوت الأقباط المصريين
0 comments:
إرسال تعليق