ديمقراطية شعب/ ليلى حجازى

أصبح من الظاهر لكل مواطن مصرى بان الإصلاح ليس عملا سياسيا فحسب بل عمل حضاري شامل يتناول المفاهيم والأفكار 

وان الإصلاح الديمقراطي الحقيقي شيء مطلوب ومرغوب، والشعب المصرى  الآن وفي هذاالوقت  بعد قيام ثورتين متتاليتين فى وقت ليس بكثير.وبالتالي شكلت هذه الثورتين الداعية    للتغيير السياسي زعزعة لبنية الدولة التسلطية في مصر ، و كان لها دور فاعل في إحداث التغيير السياسي في المنطقة العربية بل والعالم بأثره

هذا بالإضافة إلى أن الإصلاح  وتحقيق الديمقراطية عملية مستمرة باستمرار . ذلك أن معالجة معوقات النهوض وبالذات في الإطار الاجتماعي لا يمكن أن يحددها سقف زمني محدد وذلك بكونها تمس القيم والأفكار وطرق التفاعل الاجتماعي فى المجتمع، ومن ناحية أخرى انه لن يأتي الوقت الذي يتم فيه معالجة كل شيء. لكن المهم في كل مرحلة التشخيص العلمي  والسياسى للواقع وتبيان المشاكل والإشكالات التي في بعض الأحيان تعبر عن حالة الأزمة والتي تتطلب فعلا إصلاحيا جذريا وسريعا وخصوصا عندما تكون المشكلة القائمة تهدد وحدة وسلامة المجتمع ويمكن أن تجره  الفوضى والاحتراب مما يسهل على الخارج قدرته على الهيمنة والتحكم بمصائر المجتمع. من جانب آخر، فلا بد من فهم  أن الإصلاح عملية صعبة ومعقدة وتحتاج إلى نفس طويل.. ذلك أن الإصلاح ليس عملية ارادية تحدث بمجرد الرغبة في تحقيقها بل هي عملية شاقة وطويلة 

  ومن ثم أصبح  المواطن المصرى أكثر إطلاعا وأوسع آفاقا، وعلى علم بكل ما يجري في العالم من أحداث، وبالتالي أكثر معرفة بواجباته وأكثر مطالبة بحقوقه، لذلك فانه لا يقبل بأقل من أن يأخذ حقوقه كاملة غير منقوصة 

فى الاهداف التى قامت من اجلها الثورة. وهذا لا يتحقق بسهولة ولكن يحتاج الى طريق طويل من الاصلاح . واول هذا الاصلاح الاصلاح الفكرى للمواطن عن طريق التوعية من الاعلام وجميع المنافذ الثقافية فى المجتمع.

ومن ثم الاصلاح والديمقراطية  بالنسبة للشعب المصرى  الآن لم تعد فقط  أسلوب الحكم، بل ممارسة سلوكية وطريقة الحياة، فالاصلاح  السياسي أيضا له مقومات أهمها البعد التشريعي، فلا ديمقراطية  وأصلاح بدون قوانين عصرية حديثة تراعي متطلبات التحديث والعصرنة ورغم أن العبرة ليست بالقوانين بل بدرجة تطبيقها والالتزام بها، لكن غياب القوانين الديمقراطية أسوء بكثير من وجودها مع عدم الالتزام بها. فالمطالبة باتخاذ التشريعات أكثر صعوبة من المطالبة بتفعيلها. كما أن لكل مجتمع خصوصيته وتركيبته وظروفه الاجتماعية و

فإجراءات الإصلاح التي  يؤمن بها الشعب المصرى  تكمن بالمشاركة الفعالة للمواطن، فى الانتخابات بإقرار القوانين التي تحميها، وتطبيق سيادة القانون ويأخذ بعين الاعتبار  توصيف القوانين التى تنحاز لصالح الطبقات الفقيرة ولا تقنن المزيد من  الربح والاحتكار .ايضا القوانين التى يجب ان تنصف الاطراف الضعيفة فى المجتمع .على سبيل المثال  (المرأة المعيله والطفل والمعاقين 

، ومحاربة الفساد، وإقرار مبدأ اللامركزية بهدف توزيع عادل للسلطة ولمكاسب التنمية على مستوى الإقليم. فان الديمقراطية هي مفتاح الترتيبات لمفهوم الإصلاح بمعنى أن حرية التعبير هي إحدى أدوات الديمقراطية فإذا لم يكن حرية للتعبير فكيف  للحكومة المصرية  أن تتعرف على الخلل لتقوم بإصلاحه وكذلك الرقابة، فالرقابة على أداء الحكومة من أدوات الاصلاح والدبمفراطية  فإذا  لم يكن هناك رقابة فكيف للحكومة أن تقوم بعملية التقييم والتقويم وتحاسب  المقصرين، فالديمقراطية أفضل آلية لتحرير المجالات والقدرات لتساعد المجتمع والدولة على التغيير للأفضل، فالديمقراطية  غاية وليست وسيلة كما في عبارات الإصلاح لترقية العمل السياسي والاجتماعى في النظام الحاكم الذي يعد بمثابة القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. لذا  الاصلاح والديمقراطية تمثل ارادة  كل فرد وفق 

مبادئ وقيم والحكم العادل المبني على الاستحقاق والجدارة