قيام موسكو مؤخرا باستضافة المنتدى الشرقي الإقتصادي في مدينة فلاديفوستوك السيبيرية، وحرص الرئيس فلاديمير بوتين على حضور المنتدى شخصيا، وإلقائه كلمة زاخرة بالوعود والمحفزات والاستثناءات للمستثمرين الأجانب، يمكن فهمه في إطارين لا ثالث لهما. الأول هو حرص روسيا الاتحادية على تحميل الأقطار الآسيوية مسئولية تنمية أراضيها الشاسعة المهملة في أقصى الشرق. ففي كلمته أكد بوتين أن شركاء بلاده المحتملين في تنمية الأقاليم الروسية البعيده في أقصى الشرق (مثل بريموري، وياقوتيا، وخاباروفسك) سوف يحصلون على فرص متميزة وإعفاءات ضريبية ومساندة من الدولة لجهة توفير البنى التحتية الضرورية لمشاريعهم، مضيفا أنه يتطلع إلى رؤية ميناء فلاديفوستوك وقد تحولت إلى قاعدة للصناعة والنقل والمواصلات تخدم منطقة آسيا الباسيفيكية بأكملها، ومؤكدا عزم بلاده على إنفاق نحو 7.5 بليون دولار من الآن وحتى عام 2017 من أجل تطوير وزيادة طاقة الخط الحديدي العابر لسيبيريا بغية تسهيل حركة نقل البضائع من الشرق الأقصى إلى أوروبا.

والمعروف أنّ موسكو شرعت منذ يوليو المنصرم في تعديل بعض القوانين بهدف منح فلاديفوستوك صفة الميناء الحر لمدة 70 عاما. وبموجب تلك التعديلات صارت الضرائب اقل، واجراءات الرقابة والتفتيش الجمركية أخف، كما تم تسهيل الحصول على تاشيرات الدخول وعبورشحنات البضائع.

أما الإطار الثاني فهو حرص موسكو على التوجه شرقا بدلا من الغرب لإقامة شراكة طويلة المدى مع دول شرق آسيا في مجال الطاقة، بدليل أن بوتين لم يخف أثناء المنتدى عزم بلاده، من خلال شركة "روزنيفت" الروسية المملوكة للدولة، على استثمار 19.2 بليون دولار في مشاريع الطاقة الآسيوية. هذا ناهيك عن الصفقات النفطية التي تمت على هامش المنتدى، والتي كان أبرزها صفقة باعت بموجبها "روزنيفت" 15 بالمائة من حصتها في شركة "فانغكورنيفت" الروسية للنفط إلى شركة نفط هندية مقابل 1.275 بليون دولار، وصفقة أخرى تتعاون بموجبها "روزنيفت" مع شركات حفر يابانية لتطوير حقول نفطية مغمورة في فيتنام.

على أن أكثر ما استرعى نظر المراقبين هو التمثيل الصيني الرفيع في المنتدى والذي تجسد في حضور عشرة وزراء وأربعة حكام مقاطعات بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "وانغ يانغ"، ناهيك عن مشاركة مدراء أو أصحاب 75 شركة صينية رائدة (15 منها صـُنفتْ العام الماضي ضمن كبريات شركات العالم لأنها حققت عوائد بلغت 1.7 تريليون دولار أو ما يعادل سدس إجمالي الناتج المحلي الصيني). وقد أعطى هذا مؤشرا واضحا على رغبة الصينيين في إقامة شراكة بينية طويلة المدى مع الروس، "بشرط أن تكون ذات فائدة للجانبين، وأن تخضع لقواعد السوق" على حد قول "وانغ يانغ" الذي برهن بقوله هذا أن العلاقات بين البلدين لا تخلو من طابع التنافس، ولاسيما في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وبيع السلاح وتكنولوجياته، ناهيك عن أن شقها التجاري يشكو من خلل بسبب أن معظم الصادرات الروسية للصين هو من المواد الأولية غير المصطنعة، بعكس الصادرات الصينية لروسيا.

من جانبهم، أعطى الروس إهتماما خاصا بالتعاون مع بكين في مجال النفط والغاز، خصوصا وأن الجانبين سبق لهما التوقيع على أكثر من صفقة في العام الجاري والماضي. ففي مطلع سبتمبر الجاري مثلا وقعت "روزنيفت" الروسية صفقة مبدئية مع السلطات النفطية الصينية بمبلغ 30 بليون دولار يستحوذ بموجبها الصينيون على 49% من أسهم شركة "تيومننيفتغاز" الروسية. وبالتزامن تقريبا وقع عملاق الغاز الروسي "غازبروم" إتفاقا مع مؤسسة النفط الوطنية الصينية لمد الصين بالغاز الروسي المستخرج من حقول روسيا في أقصى الشرق، كما تعهدت "غازبروم" في الوقت نفسه بالانتهاء من مشروع خط أنابيب الغاز ما بين سيبيريا والصين بحلول عام 2018. وكان هذا المشروع قد تم الاتفاق عليه بين الجانبين في مايو 2014 بكلفة 400 بليون دولار، من أجل أن تزود روسيا الصين بنحو 38 بليون متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 30 عاما.

وهذا الإهتمام الروسي بتعزيز التعاون مع الصين لم يأت من فراغ. إذ أملته عوامل كثيرة أولها: إرتباط البلدين بمعاهدة تعاون وصداقة وحسن جوار منذ عام 2001 حينما قرر بوتين ونظيره الصيني الأسبق "جيانغ زيمين" تأطير علاقات بلديهما بإطار استراتيجي. وثانيها: تجاور البلدين عبر حدود يبلغ طولها 4300 كيلومتر، مما يسهل عملية التبادل التجاري بينهما والتي شهد قيمتها تصاعدا متواصلا ومضطردا، بدليل إرتفاعها من 4.3 بليون دولار في عام 1995 إلى 87.5 بليون دولار في عام 2012. وثالثها: السوق الواعدة في الصين في ظل تحقيق الأخيرة لمعدلات نمو مرتفعة منذ مطلع التسعينات، وتنامي القوة الشرائية لسكان الصين البالغ تعدادهم 1.3 بليون نسمة. ورابعها: المكانة التي تحتلها الصين كثاني أكبر إقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، إضافة إلى كونها أكبر مستهلك للنفط والغاز على مستوى العالم، وهو ما جعلها تنوع مصادر وارداتها من الطاقة وتبحث لنفسها عن طرق وخطوط إمداد جديدة، الأمر الذي يلتقي مع أهداف روسيا الغنية بالنفط والغاز والتي تحاول تقليل إعتمادها على دول الإتحاد الأوروبي لجهة تسويق مواردها من الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية، وكذلك البحث عن شريك موثوق يستثمر في مكامن النفط والغاز الواقعة في أقصى سيبيريا، وبطبيعة الحال لايوجد شريك أفضل من الصين التي تقع جغرافيا بالقرب من تلك المكامن (20% من إحتياطات روسيا النفطية، و23% من احتياطياتها من الغاز موجودة في شرق سيبيريا طبقا لبيانات 2007). وخامسها: استراتيجية روسيا للطاقة حتى عام 2030، والتي تشتمل على هدف تحويل البلاد إلى أكبر مصدر عالمي للطاقة بحلول ذلك العام، مع زيادة حصتها في واردات الصين ثم اليابان وكوريا الجنوبية من النفط والغاز والبتروكيماويات إلى 27% صعودا من مجرد 8%.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: سبتمبر 2015 

الايميل:Elmadani@batelco.com.bh 

عبارة الهامش:

تحاول موسكو تقليل إعتمادها على دول أوروبا في تصدير مواردها من الطاقة، وتسعى إلى شراكة مع الآسيويين لتنمية أقاليمها البعيدة شرقا.

درست في مرحلة الماجستير مادة عن المنظمات الدولية والاقليمية ومواثيقها وحدود أدوارها وما يمكن أن تساهم به من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتخفيف المعاناة الانسانية، ثم درّست هذه المادة لاحقا، لكني لم أتوقع بعد كل هذه السنوات أن يأتي عليّ يوم أكتب فيه منتقدا منظمة عزيزة على قلوبنا جميعا كونها من تركات الراحل الكبير الملك فيصل بن عبدالعزيز. 

والمقصودة هنا، بطبيعة الحال، هي "منظمة التعاون الاسلامي" الذي حلّ أمينها العام إياد  مدني مؤخرا ضيفا على منتدى الصحافة العربية في دورتها الرابعة عشرة في دبي كبديل عن الأمين العام للجامعة العربية الذي حالت ظروفه دون المشاركة في هذا المحفل الإعلامي السنوي الهام، فكان الأمر سيان لأن كلتا المنظمتين عاجزتان عن فعل أي شيء حيال ما تمر به الأمتان العربية والإسلامية من مشاكل وحروب ومؤامرات سوى إصدار بيانات الاستنكار والتنديد والتمني.

وكي لا نبخس منظمة التعاون الإسلامي حقها فإن التاريخ يشهد لها أنها قامت، منذ تأسيسها في ستينات القرن الماضي، ببعض الانجازات على الصعيدين الانساني والتنموي عبر بنك التنمية الاسلامي ومنظمة الإغاثة الإسلامية، ولاسيما في القارة الافريقية

ألقى مدني في المنتدى المذكور كلمة مطولة تطرق فيها إلى تاريخ منظمته وجهودها وانجازاتها متوقفا طويلا عند موضوع بدا أنه شغله الشاغل وهو تعديل الصورة النمطية للمسلم في المجتمعات الاجنبية التي تناصب المسلمين العداء وتتربص بهفواتهم كي تعلن على الملأ تخلفهم وجمودهم عند لحظة مضت. وهو لئن أجاد الحديث عن هذا الموضوع وحذر من الوقوع في فخ تلك الصورة التي يجري ترويجها، فإنه تجنب تحميل جزء من المسئولية ـ على الأقل ـ لبني دينه ممن استسلموا للأفكار الشيطانية الحمقاء أو صاروا وقودا لمؤامرات يحكيها الأعداء على نحو ما يفعله بنو داعش وأمثالهم.

بُعيد انتهاء الامين العام من كلمته حاورته الإعلامية البحرينية المعروفة  سوسن الشاعر في جلسة مفتوحة عن شئون منظمته وشجونها، فانقسم الحضور ما بين مؤيد للغة الصارمة التي استخدمتها الشاعر في حوارها، ومعارض لها. والحقيقة أن الشاعر لاتـُلام في ما قامت به ـ مع الاعتذار للأستاذ مدني الذي نكن له كل الاحترام والتقدير كشخصية مرموقة من الشقيقة السعودية ـ لأنها انطلقت من ألم يعتصرها ويعتصر قلب كل مواطن خليجي غيور جراء ما قامت به العصابة الحاكمة في طهران من تدخلات لإحداث الفتنة والفرقة وزرع الخلايا النائمة في البحرين المسالمة،  بل من يستطيع ان ينسى ارهابها في مواسم الحج، ومحاولتها اغتيال أمير الكويت الراحل، ووقوفها خلف تفجيرات الخبر، واحتضانها لرموز القاعدة الفارين من افغانستان، وغير ذلك من الممارسات الارهابية الموثقة، فيما كان ضيفها يحاول جاهدا في ردوده ألا يقسو على إيران باعتبارها جارة اسلامية كبيرة وعضو مؤسس في منظمة التعاون الاسلامي، ويكرر فكرة ضرورة التعاون معها من أجل إيجاد حلول لكل ما تعانيه منطقة الخليج وامتداداتها من توترات، رغم يقينه بأن طهران هي سبب كل البلاء منذ قيام الثورة الخمينية، ورغم علمه المؤكد أن الدولة الايرانية بشكلها الثيوقراطي الحالي ليست مصدر ثقة كي يُصار الى التعاون معها. فالقادة الخليجيون لم يتركوا بابا إلا وطرقوه من أجل ترغيبها في بناء علاقات ودية قائمة على حسن الجوار والتفاهم كي تنعم المنطقة الخليجية والعربية بالأمن والإستقرار بعيدا عن الحروب والضغائن والأحقاد والتدخلات، لكن إيران كانت ترد في كل مرة بالمزيد من الاستفزاز والتحريض وتمويل الجماعات الموالية لأجنداتها التوسعية المقيتة، وأحلامها في الهيمنة المطلقة على بلاد العرب.

وإزاء هذا المأزق ـ وكما يحدث في حالة الأمم المتحدة، وطبقا للشرائع الدولية ـ ألا يحق لمنظمة التعاون الاسلامي أن تحزم أمرها وتتخذ من المعطيات التي اشرنا اليها سببا لتصنيف عضوها الايراني ضمن الأعضاء المارقين كمقدمة لعزلها وتطويق شرها، خصوصا وأنها تخرق جهارا نهارا كل المباديء الاسلامية السامية التي يقوم عليها كيان المنظمة العتيدة، وإن إدعت خلاف ذلك؟

ألم تطرد الجامعة العربية سوريا عقابا على ما فعله نظامها المجرم؟ وألم يصدر مجلس الأمن عقوبات بحق إيران بسبب خروقاتهم المتكررة لمباديء الأمم المتحدة؟ فلماذا تتحاشى منظمة التعاون الاسلامي فعل الشيء ذاته بحق النظام الايراني المشاغب شرقا وغربا والباذر للأحقاد الطائفية يمينا ويسارا؟ بل لماذا تحاشت المنظمة حتى الآن تشكيل لجنة من علماء وحكماء المسلمين الكبار للضغط على عضوها الفارسي من أجل أن يرتكن إلى لغة العقل والحكمة ويمتثل لمباديء الدين الحنيف التي يتشدق بالدفاع عنها وعن معتنقيه "المظلومين" بحسب خطابه المؤدلج؟

وإذا كانت حجة المنظمة أن إقرار مثل هذه الاجراءات يتطلب الأغلبية، ففي اعتقادنا المتواضع أن السعودية وحدها، باعتبارها قبلة المسلمين ومهبط الوحي ودولة ذات مصداقية وثقل دبلوماسي وإقتصادي في العالمين العربي والإسلامي، قادرة على تكوين حشد هائل من الدول الاسلامية لعزل إيران وفرض العقوبات عليها كي لا نقول طردها من المنظمة. ولا نعتقد أن هذا الكيان الكبير سيتأثر بخروج عضو مارق لا يقيم وزنا لأدنى معايير حسن الجوار والقيم الاسلامية السمحاء.

د.عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: مايو2015 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh 

مع بعض الإختلافات في المرامي والأهداف وأسباب النشوء، فإنه حينما ظهرت في البحرين جماعة شيعية تطلق على نفسها إسم "السفارة" قبل عدة سنوات تسابقت جمعية الوفاق الإسلامية الشيعية المعارضة وأعوانها وأبواقها الإعلامية ومرشدها الديني إلى إطلاق حملة ضد المنضوين تحت لواء تلك الجماعة الصغيرة واصفين إياها بالمروق والفجور والكفر، ومنددين بها كمجموعة خرجت لشق الصف الشيعي البحريني، بل وصل الأمر إلى حد نبذها مجتمعيا عبر تحريم مصافحة أعضائها أو إلقاء التحية عليهم أو الإجتماع بهم أو السكوت عنهم. 

وما قام به مؤخرا حسن نصرالله الثرثار زعيم حزب الشيطان اللبناني يقع ضمن نفس الإطار. فقد ساءه أن ظهر من بين مواطنيه اللبنانيين الشيعة جماعة تخالف علنا مخططاته وعدوانيته وإساءاته إلى الدول العربية الشقيقة وسياساته الحمقاء في التدخل في الشأن السوري إلى جانب نظام بشار الأسد المتهاوي، وتتمسك بمواطنيتها وعروبتها، رافضة أن تكون مجرد ترس في مخططات نظام ولاية الفقيه الإيراني الساعيه إلى دق الأسافين وإحداث الفتن والفوضى والحروب الطائفية بين السنة والشيعة في العالم الإسلامي، فما كان منه إلا إتهام هؤلاء بالخيانة والعمالة وتلقي الأوامر من السفارة الأمريكية، متوعدا إياهم بالقول "لن نسكت عنهم بعد اليوم"!

وهكذا نرى أن الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير التي يتشدق بها حسن الثرثار وأشبابه من رموز جمعية الوفاق البحرينية مجرد لافتات لاقيمة لها لأنهم يتبعون سرا ما يخالف أبسط قواعد الديمقراطية وهو ترك الناس أحرار يختارون ما يشاؤون من مواقف بحسب ما تمليه عليهم ضمائرهم.

نعم. الديمقراطية كنظام ووسيلة من وسائل التعبير والإختلاف كانت موجودة وراسخة وحاضرة في المشهد اللبناني، على الرغم من بعض الهنات هنا أو هناك، وكان اللبنانيون بمختلف مشاربهم الفكرية يفتخرون بها أمام العالم، ولاسيما العالم العربي، بل كانوا ينتضمون في أحزابها بغض النظر عن هوياتهم الطائفية والأثنية بدليل أنك كنت تجد حزبا مسيحيا يمينيا مثل "حزب الوطنيين الأحرار" بقيادة رئيس الجمهورية الأسبق الراحل كميل شمعون يتمثل فيه زعيم شيعي مثل الراحل الكبير كاظم الخليل كنائب لشمعون. غير أن بروز حزب الشيطان على السطح بقيادة حسن الثرثار غيــّر المشهد كليا، حيث تم إفراغ الديمقراطية اللبنانية على يدها من محتواها وأهم مقوماتها وهو حرية التعبير والإختيار، وتمّ الضغط على شيعة لبنان لترك حواضنهم الفكرية الطبيعية والإنخراط في منظومة حزبية طائفية لاديمقراطية، الأمر الذي يدعونا إلى القول أن لا ديمقراطية ناجحة مع وجود النفس الطائفي والميليشيات الطائفية الحزبية المسلحة. بل أن حزب الشيطان ذهب أبعد من ذلك حينما فرض على المنتسبين إليه من "الأفندية" والتكنوقراط أمرا شكليا لتمييزهم عن غيرهم من الشركاء في الوطن. ولم يكن هذا الأمر سوى قرار داخلي بضرورة عدم إرتداء ربطة العنق مع بدلاتهم الأوروبية الأنيقة، لأن الولي الفيقه في قم رأى في ذلك تشبها برجال الشيطان الأكبر. ذلك الشيطان الذي أصبح اليوم، بعد سنوات من المكابرة والدجل والضحك على الذقون، خليلا ينام رجال الولي الفقيه في أحضانه ويكادون يقبلون أقدامه من أجل رفع العقوبات عن بلادهم المنهكة.

وفي البحرين كان البحرينيون، سنة وشيعة موزعون على مختلف التيارات السياسية من ماركسية وقومية وناصرية وبعثية، لكن مشروع جلالة الملك المفدعى الإصلاحي وما تمخض عنه من السماح بتكوين جمعيات مشابهة للأحزاب السياسية أدى إلى ظهور جمعية الوفاق ذات الأجندات الطائفية والتي عملت، كشبيهتها اللبنانية، منذ اليوم الأول لميلادها على انتزاع الأعضاء الشيعة من التيارات سالفة الذكر وإعادة تأهيلهم أيديولوجيا، فصرت ترى ــ وياللعجب ــ ماركسيا لينينيا غيفاريا ينتصر لفكرة ولاية الفقيه أو يدافع عن سياسات خامنئي وحرسه الثوري، أو بعثيا كان إلى الأمس القريب في صف صدام حسين خلال الحرب العراقية الايرانية، أو قوميا عربيا كان حتى سنوات مضت يحذر من الأطماع الإيرانية في الخليج العربي وفكرة "فرسنة المنطقة" يفعل الأمر ذاته دون حياء أوخجل.

ما أتعس الذين يبيعون أوطانهم، ومرابع طفولتهم، ومروج ذكرياتهم، ويتخلون بسهولة عن عروبتهم فداء لمشاريع الاجنبي لمجرد ان الأخير يزعم أنه "الولي الفقيه المعصوم ونائب إمام العصر والزمان"، ويرفع لواء "المقاومة والممانعة" المتمرغ بوحول الغزي والعار على الارض السورية.

د.عبدالله المدني

كاتب ومحاضر أكاديمي من البحرين

تاريخ المادة: مايو 2015 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

المتابع للتغريدات المتداولة في الخليج، ولاسيما بين شباب دوله الأكثر ثراء من تلك التي التزمت منذ عقود طويلة بمد يد العون الى الدول العربية والاسلامية، قروضا وهبات ونفوط مجانية ومساعدات تنموية، يلاحظ وجود حالة من التذمر لدى هؤلاء بسبب ثلاث حالات منفصلة ثبت فيها مجددا أنّ المتلقي أدار، في أوقات الشدائد والمحن، ظهره للمانح مبررا عمله بتبريرات واهية أو طارحا مواقف متناقضة.

كلنا يتذكر كيف عضّ صدام حسين اليد التي أعانته في حربه الطويلة مع إيران في الثمانينات، بغزوه الكويت وتهديده دول الخليج الأخرى. وكلنا يتذكر كيف كان الفلسطينيون يحتفلون ويوزعون الحلوى مع سقوط كل صاروخ عراقي على دول الخليج التي لم تقصر يوما في دعم قضيتهم. وقتها لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي متوفرة بشكلها الحالي، وإلا لكان المتداول من التغريدات أكبر حجما وأعنف خطابا. لكن هذا ليس موضوعنا، لأنه بات شيئا من الماضي الذي نحاول نسيانه.

على أنّ المشكلة تكمن في أنه كلما حاولنا النسيان تكرر الحدث نفسه بأبطال آخرين، وهذا ما سيقودنا إلى الحالات الثلاث التي أججت مواقع المغردين الخليجيين مؤخرا.

فاليمن تلقى مساعدات بلغت نحو 60 مليار دولار من المملكة العربية السعودية وحدها، دعك من استئثارها دوما بنصيب الأسد من برامج التنمية والقروض الخليجية. لكن طائفة من أبنائه ممثلة بالحوثيين طعنتنا في الظهر بالإصطفاف مع النظام الفقهي الايراني التوسعي، وترويج الأكاذيب عن دولنا، والاعتداء على الحدود الجنوبية للسعودية. والشيء ذاته فعله أنصار المخلوع علي عبدالله صالح  الذي كان على حافة الموت بسبب  ما أصابه في تفجير جامع النهدين في يونيو 2011، فامتدت له يد الرياض الحانية لتمكنه من البقاء على قيد الحياة، وهاهو يعض تلك اليد على رؤوس الاشهاد عبر تعاونه مع الحوثي والايرانيين، في ظاهرة يصدق معها قول الشاعر: إذا انت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا.

أما لبنان فقد كان طفل السعودية والخليج المدلل بدليل جهود الرياض المعروفة لجمع أطرافه في الطائف من أجل وقف نزيف حربه الاهلية العبثية، وبدليل دعم دول الخليج لمشروع إعادة تعميره بقيادة الشهيد رفيق الحريري، ناهيك عن الموقف الحاسم للرياض وشقيقاتها الخليجيات في دعم هذا البلد أثناء العدوان الاسرائيلي عليه في صيف 2006 حينما قال المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز: "إن دعم لبنان واجب علينا جميعا ومن يقصّر في دعمه فهو مقصر في حق نفسه وعروبته وانسانيته"، وهو ما عززه الملك الراحل لاحقا بتقديم هبة الثلاثة بلايين دولار من قوت شعبه لتسليح الجيش اللبناني. لكن بعض اللبنانيين ممثلين في حزب الله وحلفائه تنكروا لكل شيء وراحوا يديرون اسطوانة الشتم والسباب ضد عملية عاصفة الحزم ويروجون الدعايات المضللة. ولو أنّ الأمر اقتصر على هذا، لما كان الوضع مستهجنا ولقرأناه في سياق حقيقة أن زعيم دولة الضاحية الجنوبية هو بوق لأسياده في طهران ومنفذ لأوامرهم. لكن المشكلة هي أن لبنان الرسمي لم يتورع عن إيذاء مشاعر السعوديين واخوتهم الخليجيين وهم يخوضون حرب عاصفة الحزم، وذلك حينما قام تلفزيونه الرسمي، المفترض فيه عدم الانحياز إلى مواقف الجماعات والميليشيات السياسية، بإعادة بث مقابلة حسن نصرالله مع التلفزيون الرسمي السوري بكل ما تضمنته من بذاءة لسان ولغة شتم وسباب وأحقاد وعنتريات، دون أن تكلف الحكومة اللبنانية نفسها بشيء سوى تقديم وزير إعلامها لإعتذار باهت، سرعان ما تراجع عنه قائلا أنه اعتذار شخصي لا يمثل الحكومة.

لن نتوسع في كل ما سبق ونقفز الى الحالة الثالثة ممثلة في رفض البرلمان الباكستاني دعم تحالف عاصفة الحزم او المشاركة فيه بعدما كان رئيس الوزراء نواز شريف قد أوهمنا فور بدء عمليات التحالف بأن بلاده جزء منها. والحالة الباكستانية مثال آخر للدولة غير العربية التي غرفت من الخزائن الخليجية ما لم تغرفه أي دولة أخرى دون أنْ تقدم أي مقابل، بل التي ـ في الواقع ــ أضرت بأمن دولنا حينما خلقت ودعمت نظام طالبان الأفغاني، ولم تلجمه حتى بعدما تأكدت من احتضانه ودعمه لتنظيم القاعدة وتمكينه من الاعمال الارهابية. وهاهي باكستان نواز شريف الذي أنقذت السعودية رقبته من مشنقة برويز مشرف واستضافته في جدة تدير اليوم ظهرها لنا بحجج واهية مع تناقض في مواقفها. 

فتارة هي تفضل الوقوف على الحياد من أجل أن يشفع لها ذلك بلعب دور الوسيط، وتارة أخرى تقول أنها ضد القتال في اليمن لكنها مع الدفاع عن أراضي الحرمين وكأنما الأمران غير مرتبطين. ولعل هذا ما جعل مسؤول خليجي بارز يقول علانية لأول مرة في تاريخ العلاقات الباكستانية الخليجية " أن اسلام آباد بهكذا مواقف ستدفع الثمن غاليا".

وقد تبرع البعض فقدم تفسيراته الخاصة لهذا الموقف الباكستاني. فمنهم من قال أنّ السبب هو ضعف تواصل بلادنا مع قادة الرأي ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب الباكستانية. ومنهم من قال الشيء نفسه مضيفا إليه أنّ الايرانيين كانوا أذكى في هذا السياق فتمكنوا من شراء ولاء قيادات سياسية وحزبية باكستانية في وقت مبكر. ومنهم من عزا السبب إلى مخاوف باكستان من ردود فعل عسكرية إيرانية إزاءها، متناسيا أنها تملك قوة ردع نووية تستطيع التلويح بها أمام الايرانيين، وقت الضرورة. ومنهم من برر نأي باكستان لنفسها بالخوف من ردود أفعال شيعتها، متجاهلا أنّ شيعة باكستان لا يشكلون سوى 15 بالمائة من عدد السكان فقط وأنّ لا تأثير حقيقي لهم في التوازنات الداخلية. وكان هناك فريق آخر برر الموقف الباكستاني بالقول أنّ باكستان لا تستطيع مساعدة دول أخرى عسكريا لأنها في حالة حرب مع الهند والجماعات الجهادية في وزيرستان وانفصاليي بلوشستان. 

وأخيرا خرج من المحللين من حاول التذاكي وطمأنة دول الخليج، بالقول أنّ نواز شريف ليس ملزما بقرار برلمانه، وأنه سيرميه في سلة المهملات. 

 عبارة الهامش:

الحالة الباكستانية مثال آخر للدولة غير العربية التي غرفت من الخزائن الخليجية ما لم تغرفه أي دولة أخرى دون أنْ تقدم أي مقابل

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: ابريل 2015 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh 

كان يوم الحادي عشر من مارس 2011 من أفظع الأيام على الاطلاق في تاريخ اليابان، بل أكثر مأساوية مما حل بها بعد كارثتي هيروشيما وناجازاكي في الحرب الكونية الثانية. ففيه وقع خامس أقوى زلزال في تاريخ الكرة الأرضية منذ عام 1900 بقوة 8.9 على مقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وتلاه موجة مد بحري هائلة (تسونامي)، ومن ثم إنفجار في مفاعل فوكوشيما النووي تسبب بكارثة أتتْ على المنطقة برمتها، وأودت بحياة نحو 19 ألف شخص من الشيوخ والشباب والاطفال، ناهيك عن آلاف الجرحى والمفقودين والخسائر الضخمة في المباني والسيارات والممتلكات الشخصية التي قدرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 500 مليار دولار. وقتها قــُدرتْ تكلفة إعادة إعمار ما تدمر بنحو 150 مليار دولار على مدى خمس سنوات.

وبطبيعة الحال فإن تداعيات تلك الكوارث المتتابعة كان من المفترض أن تكون ضئيلة، خصوصا في ظل ما هو معروف عن اليابان من تفوق صناعي وتكنولوجي واقتصادي، وسمعة دولية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية على إعتبار أن الأراضي اليابانية من الناحية الجيولوجية هي واحدة من أكثر مناطق العالم الناشطة على مستوى الزلازل وبنسبة 20% من زلازل العالم التي تتجاوز قوتها ست درجات حسب مقياس ريختر، وذلك جراء موقعها الجغرافي القريب من صفائح القشرة الأرضية. غير أن المصيبة كانت أكبر من أنْ يتوقعها أي إنسان وتجاوزت كل السيناريوهات التي كان من الممكن تصورها سابقا. 

ومنذ وقوع الكارثة، التي حلت ذكراها السنوية مؤخرا وأحياها اليابانيون بطرقهم الخاصة عبر الصمت المطبق وخفض النظر وشبك الأيادي وإيقاف العمل في حضور الإمبراطور أكيهينو وزوجته ورئيس الوزراء شينزو آبي ، أطلقت الحكومة اليابانية ورشة عمل ضخمة، وأعلنت حالة الطواريء، ورصدتْ نحو 19 مليار دولار لتسريع عملية إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي في المناطق المنكوبة، وبناء منازل آمنة للأفراد والأسر المشردة التي يقال أن عددها تجاوز مئات الآلاف. كما قام مصرف اليابان المركزي بضخ تريليونات من الين في سوق المال كي يواصل عمله بسلاسة، وبمضاعفة حجم خطته لشراء الأصول. 

وتفيد التقارير الاخبارية أنه تم حتى الآن إزالة معظم الركام المتخلف من الكارثة البالغ وزنه نحو 23 مليون طن، وتم تعبيد الطرق وإعادة تنصيب أعمدة النور في البلدات الساحلية المدمرة وبما ساهم في عودة الحياة إليها بشكل تدريجي. كما قامت الحكومة بوقف العمل في 48 مفاعلا من أصل مفاعلاتها النووية الخمسين تحت ضغط منظمات المجتمع المدني القلقة على صحة سكان السواحل من تأثيرات الإشعاعات، على الرغم من وجود تأكيدات من منظمة الصحة العالمية بأن الاشعاعات الناجمة عن انفجار مفاعل فوكوشيما لم تتجاوز مسافة عشرين كيلومترا من موقع المفاعل المذكور.

بل أن صحيفة الديلي ميل البريطانية نشرت صورا لما حل بالمناطق المتضررة، وصورا أخرى لها بعد إعادة تعميرها مع مانشيت عريض يقول: زلزال اليابان .. كأن شيئا لم يكن! وذلك في إشارة إلى سرعة تخلص اليابانيين مما حل بهم في غضون عامين لا أكثر، على الرغم من هول المصاب وضخامة الخسائر المادية والبشرية

والحقيقة أن هذا ليس بمستغرب على أمة استطاعت أن تنهض وتقف على قدميها مجددا خلال سنوات معدودة بعد تلقيها ضربة ساحقة ماحقة غير مسبوقة تاريخيا بالقنابل النووية الامريكية، وذلك من خلال التضامن والتكاتف ومواجهة التحديات بـ "الانضباط النفسي والحلم المجتمعي وقيم المشاركة المجتمعية والذكاء العاطفي وتحويل الخصم إلى رفيق درب في التنمية والديمقراطية والتعليم والابداع والابتكار وامتلاك التكنولوجيات الدقيقة" طبقا لما ورد في مقال كتبه مؤخرا معالي سفير مملكة البحرين في طوكيو الدكتور خليل حسن (صحيفة أخبار الخليج 1/11/2014). 

لكن المستغرب حقا هو أن تلجأ جماعة من الإسلاميين المتشددين إلى التشفي مما حل بالأمة اليابانية بالقول في مواقعهم الالكترونية الموبؤة إنّ ما حدث هو "عقاب رباني لهم على إرسالهم لقواتهم إلى أفغانستان والعراق لقتال المسلمين"، مضيفين "نسأل الله ان يرينا بهم ماتقر به أعيننا وتُشفى به صدورنا وتتقطع به من الفرح نياط قلوبنا". وهو ما أثار أحد المتابعين وجعله يذكـّر هؤلاء القساة الغلاظ المجردون من الانسانية بأن الاسلام لم يكتف باحترام الأحياء من أتباع سائر الأديان، بل فرض ايضا احترام الأموات بغض النظر عن مللهم ونحلهم، مستشهدا في هذا السياق بما ورد في صحيح البخاري بسند عن جابر بن عبدالله الذي قال "مر بنا جنازة فقام لها النبي (ص) وقمنا به، فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي! قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا". وفي رواية أخرى "كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقالا: إن النبي مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا؟". وكان هناك متابع آخر استفزه الأمر فكتب حول التناقض الذي يقع فيه هؤلاء بمعنى أنهم يدعون على اليابانيين بالويل وعظائم الأمور في الوقت الذي ينعمون فيه بآخر ما صنعته العقول اليابانية، إبتداء من مركبات تويوتا ونيسان وهوندا وانتهاء بكاميرات سوني ومكيفات توشيبا وتلفزيونات شارب. إنها والله لقمة التناقض! 

د. عبدالله المدني

* باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: نوفمبر 2014 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

من بعد طول انتظار وترقب ومماحكات وخوف من انفجار القتال مجددا في افغانستان على خلفية الصراع على السلطة ما بين الفائزين الرئيسيين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الافغانية التي أجريت في يونيو من العام الجاري ، حدث ما لم يتوقعه أحد في هذا البلد المنكوب بالحروب والصراعات القبلية والطائفية والعرقية. إذ أسفرت الضغوط الامريكية عن إنتهاء الإشكالات التي خلفتها تلك الانتخابات (اتهامات بالتزوير والمخالفات وابطال الاصوات) ، وحصول توافق ما بين الفائز الأول الخبير المالي والمسؤول السابق في البنك الدولي الدكتور أشرف غني الشهير عند أتباعه بـ "العقل العالمي المفكر" (مغز متفكر جهان) وهو ينتمي إلى قبيلة "أحمد زاي" كبرى قبائل البشتون الذين يشكلون أغلبية سكان أفغانستان (48%) ويتواجدون في شرقها وجنوبها، والفائز الثاني طبيب العيون الدكتور عبدالله عبدالله الذي شغل منصب وزير الخارجية في اول حكومة افغانية بعد سقوط طالبان، وكان يوما ما الساعد الأيمن لمن كان يــُطلق عليه "أسد بانشير" أو"غيفارا أفغانستان أي القائد الطاجيكي أحمد شاه مسعود (أغتيل عشية الضربة الجوية الامريكية ضد أفغانستان في عام 2001). وعلى العكس من أشرف غني ينتمي عبدالله عبدالله إلى الطاجيك الذين يشكلون أغلبية سكان الشمال الافغاني ويتحدثون اللغة الدارية القريبة جدا من الفارسية.

وبموجب التوافق المشار إليه يتولى غني رئاسة أفغانستان، فيما يتولى عبدالله رئاسة الحكومة، وهو منصب يجب استحداثه عبر تغيير الدستور من قبل "اللويا جيرغا" وهو بمثابة مجلس قبلي عرفي، حيث أن الدستور الحالي يضع جميع المسئوليات التنفيذية في يد رئيس الجمهورية على نحو ما ساد طيلة فترتي الرئيس المنتهية ولايته حامد كرازاي.

ويدخل أشرف غني قصر الرئاسة في كابول، محققا حلما لطالما سعى إليه منذ حصوله على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الامريكية في بيروت في عام 1973 وهو العام الذي إنقلب فيه محمد داوود خان على إبن عمه الملك محمد ظاهر شاه وأعلنت فيه الجمهورية وبدأت منه مسلسل الانهيارات المتتالية في بلد كان حتى أوائل سبعينات القرن الماضي آمنا ومحايدا وينعم بالاستقرار والتنمية المتدرجة. والغريب أنه لأول مرة في تاريخه سيستقبل قصر الرئاسة الأفغاني سيدة أولى من أصول أجنبية، بل ومسيحية ونعني بها اللبنانية "رولا سعادة" التي تزوجها غني في لبنان يوم كان يدرس هناك بموجب منحة حصل عليها في نهاية الستينات بــُعيد إتمامه لتعليمه الثانوي في "ثانوية حبيبة" بكابول والتي كانت تخرج معظم أبناء الأثرياء والطبقة الارستقراطية.

والمتمعن في سيرة غني سيجد أشياء ملفتة للنظر. فهو لم تتلوث يديه بالدماء، ولم يشارك كغيره في العمليات الجهادية التي فرقت ودمرت وأسالت الدماء وقضت على الأخضر واليابس لأنه في تلك السنوات الكالحة من التاريخ الإفغاني كان منشغلا إما بالتحصيل العلمي أو العمل الأكاديمي ذلك أنه بعد إتمام تعليمه في لبنان عاد إلى بلاده في عام 1977 والتحق رأسا بجامعة كابول كأستاذ للعلوم الانسانية، ومنها إنتقل للتدريس في جامعة أرهوس الدانماركية الراقية. وفي هذه الأثناء حصل على فرصة لإتمام تعليمه العالي في جامعة كولومبيا الامريكية. فارتحل بمعية زوجته إلى هناك حيث حصل على درجة الماجستير في العلوم الانسانية، وأتبعها بدرجة الدكتوراه في الانثروبولوجيا الثقافية من الجامعة نفسها، وخلال هذه الفترة أنجبت له زوجته إبنه طارق وإبنته مريم اللذين يعيشان في الولايات المتحدة، وقبلتاه جامعتا كاليفورنيا وجون هوبكنز عضوا في هيئتهما التدريسية، الأمر الذي مهد له الطريق للعمل كخبير في البنك الدولي مسئولا عن الارتقاء بالمجتمعات النامية.

وحينما سقط نظام طالبان الأهوج، وعقد إجتماع دولي في ألمانيا في عام 2002 للنظر في بناء أفغانستان جديدة كان غني من المشاركين في هذا الاجتماع الذي اسفر عن قيام حكومة افغانية انتقالية بقيادة البشتوني حامد كرزاي الذي حرص أن يستفيد من خبرات شخصية بشتونية معروفة على الصعيد الدولي مثل أشرف غني فمنحه حقيبة المالية. غير أن عين غني كانت مصوبة نحو المنصب الرئاسي الأعلى كونه أقدر من غيره على تشخيص مشاكل البلاد ومعاناة سكانها بفضل علمه وعلاقاته الواسعة. وهكذا انتظر الرجل حتى حان موعد الانتخابات الرئاسية في عام 2009 ليترشح وسط عدد كبير من المرشحين كان من ضمنهم حامد كرزاي. لكن النتائج جاءت خلاف ما كان يتوقع، إذ حل رابعا بعد كرزاي وعبدالله عبدالله ورمضان بشر دوست، وهو ما جعله يعيد خطوط الاتصال مع كرزاي الذي عينه رئيسا لجامعة كابول.

وخلال العامين اللذين شغل فيهما غني منصب رئاسة هذه الجامعة التي كانت يوما ما راقية ومصنعا للأجيال المتعلمة قاسى مشاكل كثيرة وواجه مظاهرات طلابية عاصفة طالبته بالرحيل، متهمة إياه بالتعصب لجذوره البشتونية. وكان من أهم المآخذ التي رفعها ضده الطلبة الطاجيك تحديدا هو إستخدامه لمفردة "بوهنتون" البشتونية التي تعني الجامعة كبديل لمفردة "دانشغاه" التي تعني الشيء نفسه في اللغة الدارية . وكنتيجة لهذه المشاكل والاضطرابات الطلابية إتخذ كرزاي قرارا بإبعاده عن الجامعة وتكليفه بإدارة ملف الانتقال السياسي والامني من القوات الامريكية والاطلسية إلى القوات الافغانية، وهو الملف الذي أبلى فيه بلاء حسنا ووثق من خلاله صلاته بمسئولين وزعماء محليين كثر.

جملة القول أن غني، وقد حقق حلمه بالوصول إلى سدة الرئاسة، يواجه تحديات كبيرة لئن كان أشدها إعادة لحمة بلاد أنهكتها الحروب والاختلافات والعصبيات على مدى عقود، والتصدي لإحتمالات ومخاطر عودة حركة طالبان المقبورة إلى الواجهة بعد إنسحاب القوى الامريكية والأطلسية من الأراضي الأفغانية نهاية العام الجاري، فإن أخفها سيل الانهامات التي لا تتوقف ضده من قبل لوردات الحرب السابقين والجماعات الدينية المتشددة. فهذا يشكك في اسلامه ومدى التزامه الديني على خلفية زواجه من مسيحية، وآخر يتهمه بالعمالة للكفار الامريكان على خلفية عمله واقامته الطويلة في الولايات المتحدة، وثالث لا يرى فيه الا شخصية متعصبة لقوميته البشتونية ومعادية لسواها من الاعراق والقوميات التي تشكل الموزاييك الافغاني المعقد.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشئون الآسيوية

تاريخ المادة: أكتوبر 2014 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh

عدتُ للتو من المغرب الشقيق بعد مشاركتي في الدورة 36 لمنتدى أصيلة السنوي التي احتفت هذه السنة بالبحرين كضيفة شرف، فأفردت مساحة واسعة لتعريف الجمهور المغربي بفنون وتراث البحرين ونتاجها الفكري والأدبي، علما بأن مشاركتي هذه كانت بدعوة خاصة من الأمين العام للمنتدى الصديق المفكر محمد بن عيسى، وليس ضمن وفد وزارة الثقافة البحرينية التي لها معاييرها الخاصة لجهة من تختار للمشاركة في المؤتمرات الخارجية.

وللذين يجهلون طابع هذا المنتدى الذي بدأ يتوطد عاما بعد عام رغم ضعف امكانياته المالية، نقول أنه يتميز عن بقية المنديات في أنه لا يحتضن ضيوفه دفعة واحدة وانما على مراحل، بمعنى أنّ من تنتهي مهمته يغادر ليحل محله آخرون. وكان من نصيبي أنْ اشارك في بداية انطلاق فعاليات هذا الموسم في نهاية الاسبوع الاول من أغسطس. وهكذا وجدتُ نفسي محشورا بين عدد من المسئولين من أفريقيا السوداء في جلسة حول مفهوم الدولة الوطنية والمخاطر التي تواجهها، إضافة إلى موضوع التكتلات الاقليمية في عالم اليوم وجدواها في خلق التنمية المستدامة وانقاذ الأوطان من الفقر والحروب والتمزق.

ولعل القراء الأكارم الذين يتابعون مقالاتي يعرفون أني لا أتناول الشأن الأفريقي إلا حينما يتقاطع مع الشأن الآسيوي الذي هو مجال تخصصي الأكاديمي، غير أنّ وزير خارجية جمهورية بوركينا فاسو الاسبق "يوسف ودراووغو" الذي كان مشاركا معنا استفزني بالقاء كامل اللوم على ما تعانيه دول القارة السوداء من تخلف وتمزق وحروب داخلية ومذابح بشعة على المستعمر الأبيض.

ومع الاعتراف دون مواربة بأنّ هذا المستعمر الابيض، سواء أكان بريطانيا او فرنسيا او ايطاليا او بلجيكيا، قد نهب ثروات القارة وفتت دولها وأمعن في إذلال شعوبها ودمر هويتها الوطنية، فإنه حمل عصاه ورحل منذ عقود طويلة تاركا مقدراتها في أيدي حكوماتها الوطنية ورموزها الاستقلالية، بل أنه حينما غادرها أورث الأخيرة بنية تحتية لابأس بها كان بالامكان البناء عليها، ونظاما للحكم كان من الممكن ترشيده وصيانته. غير أنّ ما حدث للأسف هو أن حكومات ما بعد الاستقلال راحت تتناحر وتتنافس فيما بينها وتسخر كامل إمكانيات دولها المتواضعة للمصالح الشخصية والفئوية والقبلية، الأمر الذي حرض العسكر على القيام بانقلابات عسكرية متتالية تحت شعار الاصلاح والانقاذ الذي لم يـُترجم إلى واقع وإنما قضى على البقية المتبقية من مفهوم الدولة الوطنية المستقرة. والشواهد على ما نقول أكثر من أنْ يتحمله هذا المقال. فمقاديشو مثلا التي كانت تـُوصف بزهرة أفريقيا ومينائها العطر يوم أنْ جلا عنها الانجليز والطليان في عام 1960 صارت اليوم عاصمة لدولة لا وجود لها، ومرتعا للإرهابيين واللصوص والقراصنة. وليبيريا التي نالت استقلالها في عام 1950 قبل غيرها من شقيقاتها لم تضمد جراحاتها منذ أنْ قام عريف في جيشها يـُدعى "صموئيل دو" بانقلاب على حكومة الرئيس الديمقراطي "وليم تولبرت الإبن" في عام 1980 ليلقى العريف مصرعه بعد وقت قصير وتـُداس رأسه بأحذية زملائه العسكرية الثقيلة أمام كاميرات التلفاز، ولتدخل بلاده نفق حربين أهليتين خلفتا أكثر من ربع مليون قتيل ومليونا من اللاجئين. وقسْ على ذلك ماحدث في ساحل العاج واثيوبيا اللتين نعمتا باستقرار طويل نسبيا في ظلي الرئيس فيليكس هوفييه بوانييه والامبراطور هيلاسلاسي على التوالي قبل أن ينقلب عليهما العسكر الطامع في السلطة والثروة. وبطبيعة الحال فالصورة تبدو أكثر قتامة في نيجيريا، الدولة النفطية الافريقية الكبرى، التي تعاني من الترهل والفساد والارهاب، وفي جمهوريتي بوروندي وراوندا اللتين شهدتا أكثر المذابح القبلية وحشية في القرن العشرين ما بين قبيلتي التوتسي والهوتو. وإزاء كل هذه الشواهد والتراجعات لم يكن غريبا أنْ يدعو مفكر كيني بارز هو البروفسور علي مرزوقي قبل سنوات إلى إعادة إستعمار القارة السوداء كحل لوقف انحدارها نحو المزيد من الخراب والدمار.

وعليه فإن ما قاله الوزير البوركيتي في منتدى أصيلة لم يكن سوى مكابرة وتهرب من محاسبة الذات والاعتراف بالمسئولية، وإلا ماذا نقول عن دول آسيا التي تعرضت للنهب والاستغلال على يد المستعمر الابيض ذاته، وربما بقدر أكبر، لكنها فاجأت العالم بإمتلاك حكوماتها الوطنية وزعمائها الاستقلاليين لرؤية صائبة وفكر مستنير مهدتْ الطريق أمام نقل أوطانهم إلى آفاق الرخاء والتنمية والنهضة والاستقرار حتى باتت هذه الأوطان منارة يسترشد بها الآخرون في مختلف المجالات.

واذا ما أتينا لموضوع التكتلات الاقليمية نجد أنّ دول القارة السوداء لم توفق أيضا في الارتقاء بمنظمة الوحدة الافريقية التي لها من العمر اليوم اكثر من نصف قرن ــ تأسست في أديس أبابا في يوليو 1963 ــ إلى تكتل اقليمي فاعل، وكان كل ما فعلته هو أن غيرتْ إسمها في مايو 2002 إلى الاتحاد الافريقي، في الوقت الذي نجد فيه تكتل آسيان الذي يضم دول جنوب شرق آسيا والهند الصينية يسير بخطى وثابة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي على غرار دول الاتحاد الاوروبي على الرغم من وجود بعض التباينات السياسية بين أعضائه العشر، وعلى الرغم من ظهوره على السطح في عام 1967   أي بعد منظمة الوحدة الافريقية بأربع سنوات.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2014 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh

  منذ عام 2001  تلقت حركة طالبان المدحورة ضربات قاصفة ضد منشآتها وهياكلها التنظيمة وقواتها ومعداتها، وتشتت شمل قادة وقتل الآلاف من أتباعها،  وانتهت إلى غير رجعة الإمارة الاسلامية التي أسستها واتخذت لها قندهار كعاصمة، لكن الصورة العامة توحي بأن هذه الحركة الهمجية الخارجة من بطون التاريخ السحيق  لا تزال قوية وقادرة على إيذاء خصومها وتوجيه ضربات لكل من لا يدين بتعاليمها السقيمة. وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى ما قام به أتباعها أثناء الانتخابات الرئاسية الأفغانية الأخيرة حينما إقتصوا من بعض الأبرياء بقطع أصابعهم لمجرد أنهم شاركوا في تلك الانتخابات، دعك مما يقوم به أتباعها الباكستانيون من أعمال إجرامية يومية في عموم باكستان ولاسيما مدينة بيشاور التي تبدو خارجة عن سيطرة الدولة.

 

  والسؤال الذي طالما تردد هو من أين تأتي حركة طالبان بالأموال التي تساعدها على البقاء. وهي أمول كثيرة إذا ما أخذنا في الاعتبار ما تصرفه كرواتب للمنضوين تحت لوائها من مقاتلين يقدر عددهم بالآلاف، وما تنفقه على شراء الذمم، وإقتناء الأسلحة من السوق السوداء؟ 

 

  أطراف دولية كثيرة اتهمت الحكومة الباكستانية بتقديم كافة أشكال الدعم للحركة ما بين عامي 2005 و2001 ، لكن المعروف أن إسلام آباد نأت بنفسها عن الحركة واوقفت دعمها لها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر خوفا من أن تطالها العقوبات الدولية وتتعقد علاقاتها مع حليفتها الامريكية. أما رد مسئولي الحركة فقد كان ــ بطبيعة الحال ــ ينطوي على الاستخفاف بالعقول. إذ قالوا أن مصدر قوتهم وبقائهم هو الأمول التي تأتيتهم من تبرعات المسلمين والمؤمنين في العالم. وهذا لئن كان فيه شيء بسيط من الصحة عطفا على ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية عن وجود حملات في صفوف المتشددين المقيمين في بريطانيا ودول غربية أخرى لجمع الأموال وتوصيلها إلى الطالبانيين يدا بيد، تجاوزا للقيود المشددة حول تحويل الأموال بالطرق النظامية، فإن الحقيقة التي باتت معروفة للدول والمنظمات الدولية هي أن المصدر الأهم والأقوى الذي تعتمد عليه طالبان هي الأموال المتحصلة من زراعة وتصدير المخدرات (تقدرها المنظمات الدولية بنحو 70 ــ400 مليون دولار سنويا) 

 

  وهي بهذا العمل المشين لا تختلف عن نظام المجاهدين الذين تسلموا السلطة في كابول بعيد انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان في عام 1998 ، فهؤلاء ظلوا طويلا يعتمدون على إيرادات بيع المخدرات لتغذية خزينة الدولة غير آبهين بتعاليم الإسلام التي تحرم ذلك. واتذكر أني كنت مشاركا في برنامج حواري في إحدى القنوات الفضائية الخليجية، وكان الضيف الآخر قلب الدين حكمتيار، أحد زعماء المجاهدين المعروفين الذين أداروا أفغانستان قبل أن تظهر طالبان على السطح بترتيب من المخابرات الباكستانية فصارحته بهذه الحقيقة وصحتُ في وجهه قائلا ألا تخجلون من أنفسكم من مثل هذه الأعمال، أنتم الذين تدعون الطهرانية وتزعمون الجهاد من أجل إقامة دولة إسلامية تحكم بالشرع، فتلعثم الرجل قليلا قبل أن يجيبني قائلا: نعم نحن نزرع المخدرات لكننا لا نستعملها ولا نبيعها في بلادنا وإنما نصدرها إلى بلاد الكفر لتدمير شبابهم فنصيد عصفورين بحجر!! يا له من منطق!

 

  والمعروف ـ طبقا لأجهزة المخابرات الأجنبية المعنية بالقضاء على الارهاب الطالباني ومنع تمدده ـ أن أتباع طالبان يقدرون بنحو 60 ــ 70 ألف عنصر ناشط، غير أن المقاتلين الفعليين منهم لا يتجاوزون 10 آلاف بينما يعمل الباقون في أعمال الحراسة والمراقبة والتدريب وتوفير الامدادات الغذائية والعلاجية. والمعروف أيضا طبقا للمصادر ذاتها أن الحركة تملك كوادر قيادية جاهزة، بمعنى أنها تستطيع إحلال قيادات جديدة بمجرد مقتل أو أسر القيادات القديمة. ومعظم من يتم تعيينهم كبدلاء هم من الذين اكتسبوا خبرات قتالية في التسعينات. على أن الهياكل التنظيمية التي أسست عليها الحركة بترتيب من زعيمها الملا محمد عمر راعت مسائل مثل الحيلولة دون بروز قادة يمكنهم التصرف باستقلالية عن الأخير أو تأسيس أجنحة يمكنها تهديد سلطته، أو الاستقلال بمنطقة من مناطق نفوذ الحركة على الأرض الأفغانية. وعليه لم نر طيلة السنوات الماضية بوادر تفكك او انشقاق او خروج على القيادة العليا للحركة.

 

  والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تحظى الحركة بدعم كل هؤلاء الأفغان، على الرغم من الفظاعات التي إرتكبتها بحق الناس خلال سنوات حكمها الأسود، والفرمانات البشعة التي أصدرتها فجعلت من البلاد مادة للسخرية والازدراء في العالم؟ هل هو الالتزام الديني المتشدد يا ترى؟ أم أنه الولاء للعرق البشتوني الذي ينتمي إليه معظم قادة الحركة؟

 

  الاجابة لا تكمن في هذا ولا في ذاك، وانما تكمن في حالة الترهل والتفسخ التي هي عنوان النظام الذي جاء الى السلطة بمساعدة امريكية كبديل لسلطة طالبان. فنظام الرئيس حميد كرزاي لم يستطع تحقيق النذر اليسير مما كان يحلم به المواطن الافغاني البسيط. صحيح أنه أعتقه من جهنم طالبان، ومنحه الكثير من الحقوق والحريات الشخصية المسلوبة، لكن الصحيح أيضا أنه ساهم في نشر الفساد والافساد والرشوة والمحسوبية والتمييز الجهوي، والبطالة الأمر الذي جعل الكثيرين لقمة سائغة للطالبانيين المستعدين بتكفل معيشة من ينضم إليهم، خصوصا وأن الحديث يدور هنا حول مجتمع تسوده الأمية، وتلعب فيه الاساطير والخرافات دورا خطيرا في غسل الدمغة وتحديد الولاءات.

 

  وهكذا فإن تكفل حركة طالبان بمعيشة الآلاف من الأفغان وعائلاتهم في بيئة فقيرة ومعزولة وخالية من الخدمات هو سر بقائها وديمومتها. والأموال التي تتطلبها هذه العملية مصدرها الإتاوات والضرائب القهرية إضافة ــ كما أسلفنا ــ إلى زراعة المخدرات، تحديدا الأفيون، التي تسيطر طالبان على 80 بالمائة من أراضيها عالميا بحسب إحصائيات الأمم المتحدة. وبطبيعة الحال فإن الأموال المستحصلة من الاتجار في هذه السموم طائلة وتفوق ما لدى الحكومة المركزية في كابول. ولا تكتفي الحركة بزراعة المخدرات في الأراضي التي تسيطر عليها، وإنما توفر لأعوانها من المواطنين الراغبين في الزراعة الحماية الأمنية وشبكات النقل والتهريب إلى الخارج والأيدي الزراعية العاملة وغيرها من الأمور.

 

  ولأن للعملية علاقة بالصراع مع الدولة على النفوذ، واقتسام المصالح، والهيمنة على الولايات، وجمع الأموال القادرة على شراء الولاءات فإن حركات أفغانية أخرى غير طالبان إقتفت أثرها في زراعة المخدرات في مناطق سيطرتها أو قامت بممارسة أعمال التهريب عبر الحدود مع دول الجوار. فعلى سبيل المثال نجد أن الحزب الإسلامي الذي أسسه قلب الدين حكمتيار ينافس طالبان في زراعة المخدرات في شرق وجنوب شرق البلاد وتهريب المواد الغذائية والأحجار الكريمة، فيما تقوم شبكة الملا حقاني بأعمال تهريب وبيع الأسلحة.

  د. عبدالله المدني

  *باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

  تاريخ المادة : أغسطس 2014 

  الايميل: Elmadani@batelco.com.bh 

تدهشك الهند دوما. ليس بسحرها الشرقي وتلاوين عاداتها وطقوسها الغريبة، وليس بتاريخها وتراثها السحيق كواحدة من أعرق حضارات العالم فحسب وإنما أيضا بما تفرزه إنتخاباتها التشريعية كل خمس سنوات. وإذا كان العرب قد اندهشوا يوم أن آلت رئاسة جمهورية الهند إلى "أبوبكر زين العابدين عبدالكلام" بسبب تسلقه سلالم المجد من بائع فقير للجرائد على أرصفة ميناء مدراس إلى عالم للصواريخ الباليسية والرؤوس النووية، ثم اندهشوا مرة أخرى وهم يرون "لي ميونغ باك" بائع الآيسكريم وجامع القمامة السابق يصبح رئيسا لكوريا الجنوبية، فمن باب أولى أن يندهشوا اليوم وهم يرون "ناريندرا مودي" يتأهب لقيادة كبرى ديمقراطيات العالم بعدما نجح في قيادة التحالف القومي الديمقراطي في الهند بزعامة "بهاراتيا جاناتا" إلى فوز ساحق على غريمه حزب المؤتمر في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أي على نحو ما توقعناه في مقالات سابقة.

تعالوا نتجول في السيرة الذاتية لـ "مودي" لنكتشف كم عانى الرجل حتى بلغ موقع القرار الأعلى في بلاده المثقلة بالمشاكل، لكنها المتحركة إلى الأمام بخطى وثابة.

ولد "ناريندرا دامودرداس مودي" في 17 سبتمبر 1950 لعائلة من بلدة "فادناغار" التابعة لما كان يُعرف وقتذاك بولاية بومباي ــ غوجرات حاليا ــ وكان هو الإبن الثالث ضمن ستة أطفال ولدوا للبقال "دامودارداس مودي" وزوجته "هيرابن" التي لا تزال على قيد الحياة ويحرص إبنها مودي ــ رغم كل أعبائه السياسية ــ على زيارتها وإطعامها وغسلها بنفسه في صورة تعكس مدى إحترام وتقديس الفرد الهندي لأمه.

في فترة صباه عمل مودي كمساعد لوالده في كشك لبيع الشاي كان يملكه الأخير على رصيف الخط الحديدي المار ببلدته "فادناغار"، لكنه في فترة مراهقته فضل أن يستقل عن والده فاشترك مع شقيقه في ملكية وإدارة كافتيريا للشاي بالقرب من المحطة الرئيسية للحافلات في بلدتهما، حيث كان مودي يحمل في إحدى يديه إبريقا معدنيا ضخما من "شاي الكرك" المطبوخ بالهال والقرفة والزنجبيل، وفي اليد الأخرى الأكواب الزجاجية ويدور بهما داخل الحافلة على الركاب.

لم يشغله العمل في هذه المهنة المتواضعة، لكن ذات المردود الجيد نسبيا ، عن الدراسة. إذ كان ينظم وقته ما بين العمل والذهاب إلى مدرسته في بلدة "فادناغار" حيث يقول من تبقوا على الحياة من مدرسيه في تلك الفترة أنه كان طالبا عاديا لكنه كان خطيبا مفوها وصاحب شغف بالتمثيل والمسرح، وهما الموهبتان اللتان استخدمها لاحقا بصورة جيده في دغدغة عواطف الجماهير واستمالتها حينما قرر اقتحام دنيا السياسة. وبعد أن أنهى دراسته الأولية، نجح بشق الأنفس في تدبير مصاريف دراسته الجامعية إلى أن نال درجة البكالوريوس.

تزوج مودي في السابعة عشرة من عمره زواجا تقليديا، حيث اختارت له أمه فتاة من بلدة "براهامانوادا" المجاورة هي "جاشودابن  تشيمانلال" التي زعمت في أحاديث لها أن مودي لم يكن يعاشرها معاشرة الأزواج وكانا في شبه إنفصال تقريبا.

ويبدو أن الفقر وقسوة الحياة والأعباء العائلية الكثيرة دفعت الرجل إلى طلب أي وظيفة يقتات منها، فكان قبوله لوظيفة مسئول عن إدارة مركز التسوق الخاص بموظفي مؤسسة الطرق والنقل في غوجرات، حيث ظل يكدح في هذه المهنة حتى رأى أن الطريق معبد أمامه ليخوض غمار المعترك السياسي. وكانت البداية في 1970 حينما أختير كمنسق حملات بدوام كامل لجماعة "راشتريا سواساميفيك سانغ"، وهي جماعة هندوسية يمينية شبه عسكرية تأسست في 1925 وتعتمد على التطوع الذاتي بهدف حماية "قيم الأمة الهندوسية". وبعد أن نال مودي بعض الدورات الضرورية للصعود إلى مناصب المسئولية الرسمية في حركة "سانغ باريفار" وهي عبارة عن إئتلاف يجمع كل التنظيمات القومية الهندوسية، أعطيت لمودي مسئولة إدارة الجناح الطلابي في الحركة. تلك الوظيفة التي أبلى فيها بلاء حسنا فجعلت أنظار رؤسائه تتجه إليه وتحيطه بالرعاية إلى أن مكنوه من الوصول أولا إلى مناصب قيادية في إئتلاف بهاراتيا جاناتا، ثم مكنوه عبر الانتخابات الشعبية من الوصول إلى سدة الحكم كرئيس وزراء لحكومة غوجرات المحلية في  2001 . ومنذ ذلك العام ظل مودي يفوز في كل إنتخاب يُجرى في ولايته، ضاربا الرقم القياسي لجهة البقاء على رأس السلطة المحلية فيها. والملاحظ في هذا السياق أن الرجل بعدما حقق هذا النجاح وحافظ عليه لم يهمل عملية الإرتقاء بنفسه علميا. كان يمكنه مثلا أن يشترى أو يطلب لنفسه شهادة علمية ــ كما يفعل الكثيرون في دول العالم الثالث ــ كي يكون على قدم المساواة مع غريمه رئيس الحكومة المنتهية ولايته البروفسور "مانموهان سينغ"، لكنه آثر أن يلتحق بجامعة ولاية غوجرات ويخصص وقتا للدراسة والبحث كأي طالب إلى أن حصل على درجة الماجستير.

ويمكن القول أن أسباب الفوز المتكرر لمودي في إنتخابات غوجرات المحلية هي نفسها الأسباب التي مكنته من الفوز مؤخرا بقيادة الهند على حساب حزب المؤتمر بقيادة سونيا غاندي التي إرتضت حكم الشعب واعترفت بهزيمتها وتحملت مسئولية الإخفاق. من هذه الأسباب أن مودي حقق في ولايته إنجازات إقتصادية مشهودة إنعكست نتائجها إيجابا على مستوى المعيشة والخدمات ومعدلات الاستثمار والنمو، وهذا ما تحتاجه الهند اليوم من بعد ولايتين لحزب المؤتمر شهدتا تراجعا اقتصاديا ملموسا، خصوصا وأن مودي يروج لنموذجه الاقتصادي الخاص المستمد إلى حد ما من النموذج الاقتصادي الصيني. فهو يرى أن ما تحقق في الصين ــ وبالتالي يجب أن يتحقق أكثر منه في الهند، التي تمتلك من القوة الناعمة مالا تمتلكه الصين ــ يستدعي قرارات مركزية صارمة ضد الفساد والتلاعب والجرائم الاقتصادية، وأخرى سريعة للتعامل مع قضايا الإرتقاء بالتعليم والخدمات والبنية التحتية والتنمية الريفية. لكن نموذج مودي يختلف عن النموذج الصيني في قضيتين هما: تشجيع الخصخصة، وعدم التهيب من العولمة، إضافة إلى تمسكه بقيم الحرية والتعددية المنصوص عليها في الدستور. ومن العوامل الأخرى التي مكنته من السلطة تعويل الناخب الهندي عليه للقيام بثورة إدارية تقضي على التسيب والبيروقراطية والرشوة. حيث أنه معروف بأنه إداري وإقتصادي من الدرجة الأولى، ومجبول على حب العمل، ومنصرف عن الملذات ومباهج الحياة، ويخلو سجله من الفساد والافساد.

وبطبيعة الحال هناك من الهنود ــ تحديدا المسلمون ــ من يتخوف من وجود مودي في السلطة بسبب ما قيل عن عدم تدخله لحماية مسلمي غوجرات من اعتداءات الهندوس عليهم في  2002 مما اوقع نحو ألف قتيل في صفوفهم، وهناك أيضا من يتخوف على علمانية الهند بسبب إنخراط الرجل منذ شبابه في صفوف الحركات القومية الهندوسية، لكن مودي بات يدرك أبعاد هذه القضايا فصار حريصا على تبديد تلك المخاوف في كل مناسبة.

وجملة القول أن نجاح مودي من عدمه في إدارة الهند، وهو الذي يملك حزبه أغلبية برلمانية مريحة تتيح له الحكم دون شريك، وتمرير القوانين دون تلكؤ ــ 350 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان البالغ عددها 543 ــ  بات يعتمد على مدى قدرته على كبح جماح أنصاره من الهندوس المتطرفين.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: مايو 2014 

البريد الالكتروني: ELMADANI@BATELCO.COM.BH

عدتُ للتو من "أبوظبي" بعد أن حضرتُ حفل توزيع جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورته الثامنة ــ والجائزة كما هو معروف جائزة مستقلة تمنح سنويا للمبدعين من المفكرين والناشرين والشباب عن مساهماتهم في مجالات التأليف والترجمة والعلوم الانسانية باسم الراحل الكبير الشيخ زايد تقديرا لمكانته ودوره الرائد في التوحيد والتنمية وبناء الدولة والإنسان ــ وقد تميزت هذه الدورة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية كي يتسلم نيابة عن والده خادم الحرمين الشريفين جائزة شخصية العام التي منحت في هذه الدورة لجلالته تقديرا لسياساته الحكيمة محليا وعربيا واقليميا ودوليا، واعترافا بجهوده في التنمية والبناء ونشر العلم وقيم التسامح والمحبة والحوار.

إن ما يميز دورات توزيع جائزة الشيخ زايد للكتاب أنها تنعقد بالتزامن مع افتتاح معرض أبوظبي للكتاب، الأمر الذي يجعل أبوظبي تعيش عرسين ثقافيين في آن واحد. والحقيقة أن معرض أبوظبي للكتاب في هذه الدورة، وهي الدورة الرابعة والعشرين له كسر مقولة "نحن أمة لا تقرأ" التي ظلت طويلا تطارد العرب وتوصمهم. ذلك أن المعرض شهد الكثير من المظاهر والمبادرات والفعاليات والبرامج والمشاريع التي تشجع في مجملها على القراءة وإقتناء الكتاب بهدف خلق جيل قاريء على غرار التجربة اليابانية. وحول تجربة اليابان الاستثنائية المضيئة التي تهدف إلى تشجيع القراءة في أي مكان وزمان، والتي حبذا لو استرشدنا بها في بلداننا وجعلنا منها بوصلة لعملنا في المستقبل قال عنها أحد الكتاب الاماراتيين "هي في الواقع تجربة قيادة أولا، وتجربة مؤسسات ثانيا، وتجربة مجتمع وأسرة تستلهم من قيادتها وثقافتها وجذورها وموروثها مكونات هويتها". ذلك أنه "مع الكتاب النظيف، والقاريء النظيف، والمؤسسة الثقافية النظيفة، والعائلة النظيفة المثقفة يسهل مواجهة تحديات العولمة الثقافية وثورة تكنولوجيا المعلومات الرقمية".

العديد من مثقفي وكتاب الإمارات الشقيقة استوقفهم ما حدث على هامش المعرض من فعاليات ومسابقات وورش عمل ومحاضرات وحوارات عن الانتاج السينمائي، واعداد الافلام الوثائقية، والفنون التشكيلية، والرسم الكاريكاتيري، والخط العربي، ومهارات الاطفال في تحويل النفايات الالكترونية إلى أعمال ابداعية مثيرة للدهشة، فكتبوا مسرورين بمشاهدة طوابير من البشر تتدافع نحو اقتناء الكتاب، وأخرى تتسابق لحضور الفعاليات المشار إليها وسط أجواء من الفرح الغامر والضجيج والحيوية. وهذا كله دليل على أن أبوظبي نجحت في خلق حالة ثقافية تبعث على الأمل، خصوصا وأن المعرض استقطب هذا العام 1125 دار نشر وأكثر من نصف مليون عنوان وأكثر من 150 مفكرا ومثقفا وأكاديميا وفنانا من 34 دولة. هذا ناهيك عن تخصيص سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي/ نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمبلغ ثلاثة ملايين درهم لتوزيعها على طلبة المدارس والجامعات والمعاهد كي يقتنوا ما يشاؤون من الكتب ومصادر المعرفة ومنتجات العقل البشري. 

لفت نظري وأنا أتجول في المعرض وجود ثلاثة أجنحة كبيرة مستقلة مخصصة لكل من ألمانيا وفرنسا والسويد. ولئن كانت هذه الأجنحة لم تعد غريبة على معارض الكتاب الخليجية في السنوات الأخيرة، فإنها في معرض أبوظبي للكتاب لم تأت لتروج لإبداعات مواطنيها في فروع العلم المختلفة كما جرت العادة، وإنما جاءت لعرض الكتب الخاصة بالمنطقة العربية من تلك التي كــُتبت بلغاتها الوطنية. فعلى سبيل المثال دخلتُ الجناح الألماني وأنا أمني النفس بالعثور على كتاب يسعفني في إحياء لغتي الألمانية التي علاها الصدأ بسبب توقفي عن إستخدامها لزمن طويل من بعد أن كنتُ يوما ما ضمن القلة التي درستها وتحدثت بها في الخليج، فإذا بالمسئول عن الجناح يفاجأني بعدم وجود ما ابحث عنه، ويخبرني بشيء من العربية أن مشاركتهم في المعرض إنما من أجل نشر الثقافة الخليجية من خلال مجموعة من الكتب الصادرة باللغة الألمانية مثل كتب "قابوس يدافع عن التغيير"، و"حضارة اليمن القديمة"، و"الإمارات العربية المتحدة بين الماضي والمستقبل". وقبل أن أشكر المسئول الألماني وأغادر مقره إستوقفني ليسألني عن بلدي، فما أن أخبرته أني من البحرين حتى ارتسمت على محياه ابتسامة عريضه معطوفة على  عبارة "نحن المؤسسة التي صممنا مكتبة مركز عيسى الثقافي" في المنامة

هكذا الالمان! لايبعثون بكل من هب ودب لتمثيلهم في المحافل والمعارض الاجنبية، وإنما يختارون أفضل رجالهم وأكثرهم خبرة وعلما وقدرة على التواصل والحوار وخلق الانطباع الايجابي لدى الآخر.

في مقابل هذا المشهد ذهبت إلى جناح دولة عربية باحثا عن عنوان معين في التاريخ الحديث، لأجد أمامي مسئولا منفرا في شكله وطريقة حديثه، بل كان تثاقله في الاستجابة لطلبات الجمهور، وطريقة جلوسه على مقعده وهو يمضغ السواك، وإحدى فردتي نعله معلقة بقدمه والأخرى بعيدة على الأرض يوحي وكأنه أرسل لتمثيل بلاده عنوة. فخرجت من هذا الجناح بانطباع سيء للغاية خصوصا وان المسئول طلب مني أن "أخذ لفة أو لفتين وأرجع" مع وعد منه بالبحث عن طلبي وتجهيزه، فإذا به يجلس في مكانه كالطبل كما تركته دونما إكتراث.

من الأمور الأخرى التي استوقفتني في المعرض أيضا ركن خاص بأعمال الخطاط الاماراتي المبدع "محمد مندي" المنحدر أصلا من منطقة "الحد" بالبحرين والذي درس الخط في مصر على أيدي كبار الخطاطين المصريين قبل أن يعود إلى الإمارات وتتاح له الفرصة لإظهار إبداعاته من خلال معارض أقامها في شرق العالم وغربه على هامش إفتتاح المراكز والجوامع الإسلامية في تلك الديار.

وأخيرا فقد لفت نظري في معرض أبوظبي للكتاب شيئين تمنيت لو يتحققا لدينا في البحرين، بل في كل قطر خليجي. أولهما كان وجود ركن في مدخل المعرض تحت اسم "ركن المؤلفين الاماراتيين"، تنحصر مهمته في عرض وابراز إبداعات المؤلف الاماراتي دون سواه تحت سقف واحد بدلا من تشتتها وتوزعها بين اجنحة الناشرين المختلفين. وثانيهما وجود دار نشر مثل "دار كــُتــّاب" لصاحبها الأستاذ جمال الشحي الذي أخذ على عاتقه نشر إبداعات مواطنيه المبتدئين مجانا كي يضعهم على أول سلالم الصعود. فهو يستلم المادة من صاحبها، ويخضعها للتصحيح اللغوي، ويصمم لها الغلاف، ثم يطلقها مطبوعة كي تأخذ مسارها وتنافس. وهذه لعمري خطوة جريئة ومخاطرة لا يقدم عليها إلا ذوو الروح الوطنية ممن يتوقون لرفعة شأن أوطانهم وتخليص مواطنيهم المبدعين من إستغلال وجشع دور النشر.

د. عبدالله المدني

* باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: مايو 2014 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh 

إذا ما إستبعدنا الإنتخابات الأمريكية، فإن الانتخابات التي تحظى بأكبر قدر من الإهتمام والمتابعة على مستوى العالم هي الإنتخابات الهندية. والسبب لا يكمن فقط في أن الهند هي من أعرق الديمقراطيات في العالم النامي، وإنما أيضا لأن إنتخاباتها الإشتراعية تشبه الماراثون متعدد المراحل، ناهيك عن أنها عملية معقدة وتشكل تحديا لوجستيا. ولعل إنتخابات 2014  التي انطلقت في السابع من إبريل الجاري والمفترض اختتامها في 12 مايو،  وإعلان نتائجها النهائية في 17 من الشهر نفسه، الأكثر شدا للإنتباه وحبسا للأنفاس. فهي تجري على تسع مراحل ويشارك فيها نحو 814 مليون ناخب، أي بزيادة مائة مليون ناخب عن الانتخابات الماضية في عام 2009 ، ويجري التصويت فيها في مليون مكتب إقتراع تتوزع من أعالي جبال الهملايا شمالا إلى المناطق الإستوائية في الجنوب. أما الأمر الأهم من كل ما سبق فهو التنافس الحاد بين الأحزاب الإقليمية وثلاثة أحزاب رئيسية ــ حزب المؤتمر العريق، وحزب بهاراتيا جاناتا القومي، وحزب "آدمي" الحديث على الساحة السياسية، ومحاولة كل حزب الظفر بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الاتحادي المكون من 543 مقعدا ليكون له تأثير في تشكيل الحكومة المقبلة في حالة عدم فوز أي حزب كبير بالأغلبية المريحة.

وكما هي العادة في أي إنتخابات تلجأ الأحزاب المتنافسة إلى دغدغة مشاعر الجماهير بالوعود الوردية، وتطعن في جدارة وأهلية خصومها لجهة تولي السلطة أو البقاء فيها، وتــُبرز أهم الإخفاقات التي حدثت في السنوات الماضية. غير أنه في الحالة الهندية لوحظ على الدوام عملية تودد منظمة إلى الأقلية المسلمة التي تشكل نحو 15 بالمائة من عدد السكان البالغ تعداده 1.2 مليار نسمة، وذلك من أجل كسب أصواتهم كونها تؤثر في 111 مقعدا من أصل 162 ، ولاسيما في ولايات أوتار براديش المكتظة وأندرا براديش وكارناتاكا وكيرالا والبنغال الغربية. أما في إنتخابات هذا العام فإنه لوحظ وجود تنافس حامي الوسيط على كسب أصوات الشباب المتذمرين من الفساد والتضخم وقلة فرص العمل، ولاسيما من جانب حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يراهن على جذبهم إلى جانبه مستغلا إخفاقات غريمه ــ حزب المؤتمر الهندي ــ لجهة تحقيق طموحاتهم العجولة، ومعولا على عدم وجود ولاء إيديولوجي مسبق لديهم في الغالب الأعم. والمعروف أن منْ هم تحت سن 26  في الهند يشكلون أكثر من نصف عدد السكان، ناهيك عن دخول نحو 90 ألف نسمة ضمن من يحق لهم التصويت هذا العام بسبب إتمامهم سن الثامنة عشر.

وكما ذكرنا في مقالات سابقة فإن ثلاثة فرسان يخوضون السباق الانتخابي هذا العام على رؤوس أحزابهم أوتحالفاتهم السياسية، وينتظر ان يقود أحدهم ــ في حال فوز حزبه ــ الهند خلال السنوات الخمس المقبلة في موقع رئاسة الحكومة خلفا للدكتور "مانموهان سينغ"، مع توقعات كبيرة بأن يؤول المنصب إلى مرشح حزب "بهاراتيا جاناتا" السيد "ناريندرا مودي" الذي يدور حوله جدل كبير بسبب ما قيل عن تقاعسه في توفير الحماية لمسلمي ولاية غوجرات في عام 2002 حينما كان رئيسا للحكومة المحلية في هذه الولاية، لكنه يحظى في الوقت نفسه بتأييد الكثيرين على خلفية وعوده بانعاش الاقتصاد والقيام بالمزيد من الاستثمارات، وحماية النساء من حالات العنف والإغتصاب التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وتوفير عشرة ملايين فرصة عمل جديدة للشباب، خصوصا وأن للرجل سجل حافل بالنجاحات الإقتصادية التي حققها في غوجرات، وهي الولاية التي حكمها دون انقطاع لمدة 2036 يوما فدخل تاريخها كأطول رئيس لحكومتها المحلية. والعامل الآخر الذي يعمل في صالح "مودي" خلفيته الطبقية. فهو، على العكس من مرشح حزب المؤتمر الذي ينتمي إلى عائلة نهرو/غاندي الأرستقراطية، ينتمي إلى أسرة معدمة كان ربها يبيع الشاي داخل كشك من أكشاش إحدى محطات القطارات. ثم أن هناك عوامل إضافية تعمل في صالحه أيضا من تلك التي تتعلق بمنافسيه. فمنافسه الأبرز "راهول غاندي" طري العود ولا يملك أي خبرة سياسية، ولم يسبق له أن تولى منصبا حكوميا، ناهيك عن أنه كان مبتعدا لفترة طويلة عن الشأن العام، وبالتالي فمن الصعوبة بمكان لمن كان مثله أن يقود الهند، حتى من وراء الكواليس، كما تريد له والدته زعيمة حزب المؤتمر السيدة "سونيا غاندي" أن يفعل. أما منافسه الثاني فهو "ارفيند كرجريوال" وهو طاريء على الحلبة السياسية كما أسلفنا، ولا يملك ما يشفع له سوى حملاته في مواقع التواصل الاجتماعي ضد الفساد والمفسدين، وهو في هذا يعتمد على مجموعة من الشبان الهنود الذين عملوا في الولايات المتحدة مع شركات مثل "مايكروسوفت" و"أمازون" و "إيه تي تي". و"كرجريوال" هو مؤسس وزعيم حزب "آم آدمي" ومعناه بالعربية "أنا إنسان" وليس كما فعل فطاحلة الصحافة العربية حينما اعتقدوا خطأ أن كلمة "آم" تعني "عام" فترجموا إسم الحزب إلى حزب "الرجل العامي".

والحقيقة أنه على العكس مما يكتب ويتداول فإن "مودي" لا ينتمي إلى حزب "بهاراتيا جاناتا" وإنما إلى حزب "راشتريا سوايام سانغ" وهو أحد أحزاب التحالف الديمقراطي القومي الذي يقوده "بهاراتيا جاناتا". والحقيقة الأخرى أن "بهاراتيا جاناتا" على الرغم من أنه لا ينفي عن نفسه صفتي "القومي" و"الهندوسي"، إلا أنه في ظل دستور الهند العلماني والاعراف الديمقراطية الراسخة لا يمكنه أن يمزق النسيج الاجتماعي الفريد للأمة الهندية، حتى لو رغب في ذلك من منطلق أن الهندوس يشكلون 80 بالمائة من سكان الهند وبالتالي يجب أن تكون لهم الكلمة العليا. ولعل أفضل دليل على صحة ما نقول هو أن هناك نسبة لابأس بها من الهنود المسلمين لا تستجيب لنداءات حزب المؤتمر وتقترع لصالح "بهاراتيا جاناتا".

وإذا ما وصل "مودي" إلى سدة الحكم، فسوف يكون لنا مقال آخر مفصل حول سيرته الثانية.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: إبريل 2014 

الإيميل: Elmadani@batelco.com.bh

أصدرت المطابع العام الماضي كتابا متميزا للكاتبين "شيرمان كوتشران" و "أندرو هسييه" حول عائلة "ليو" الصينية التي كانت يوما ما من أشهر عائلات شانغهاي التجارية، وأكثرها نفوذا وبروزا. 

وتتجسد أهمية الكتاب في أن قصة هذه العائلة وما مرت به من تحديات ومصاعب وإحن خلال الحرب الصينية اليابانية ما بين عامي 1937 و 1945 أولا، ثم أثناء الأحداث التي إنتهت بإنتصار الشيوعيين في عام 1949 على قوات الكومينتانغ الوطنية ثانيا هي إختصار لما عاناه الشعب الصيني كله، أو ربما إنطبقت على عائلات صناعية وتجارية أخرى.

والحقيقة أن الكاتبان، بإعتمادهما على مضامين رسائل خاصة بعائلة "ليو" تبودلت ما بين ربها "ليو هونغشينغ" وزوجته "يي سوتجين" وأبنائهما كشفا النقاب عن أشياء جديدة لم تكن معروفة من قبل، ليس على صعيد العالم الداخلي لهذه الأسرة وكيفية بنائها لثروتها ونفوذها، وإنما أيضا لجهة ما رافق تلك الحقبة من تحديات وقلاقل وفوضى وخوف.

والمعروف أنه في النصف الأول من العشرينات برزت هذه العائلة كإحدى أهم وأشهر العائلات الصينية المنخرطة في عالم المال والأعمال، والمتسيدة لأمبراطورية صناعية تنتج الكبريت والأصواف والأقمشة القطنية والأسمنت والطوب. وعــُرف عن هذه الأسرة إهتمام ربها بإعداد أبنائه وبناته إعدادا جيدا توطئة لتسليمهم مهام إدارة إمبراطوريته من بعد مماته. لذا فقد عمد إلى إرسال أبنائه التسعة وبناته الثلاث، من بعد أن تخرجوا من أفضل المدارس الصينية، إلى أرقى جامعات العالم مثل جامعة كمبردج البريطانية، معهد طوكيو للتكنولوجيا، وجامعات هارفرد وبنسلفانيا و وارتون الأمريكية، إضافة إلى معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا. من ناحية أخرى حرص رب العائلة وأبنائه على الإشتغال بالسياسة من أجل التقرب من صناع القرار وكسب ودهم وصداقتهم، وبالتالي المحافظة على مكانتهم الإقتصادية والإجتماعية. لذا فإنهم عملوا جنبا إلى جنب مع الزعيم الوطني "تشيان كاي شيك" أثناء الحرب الصينية – اليابانية، ومع الزعيمين الشيوعيين "ماو تسي تونغ"  و"تشو إن لاي" بعد قيام جمهورية الصين الشعبية.

وبالعودة إلى الرسائل التي إعتمد عليها الكاتبان نجد فيها تصورات رائعة حول كيفية تفاعل عائلة تجارية ذات نفوذ مع الشئون والتطورات السياسية لمرحلة مضطربة ومعقدة في تاريخ بلادها، كما نجد فيها تساؤلات حول شئون سياسية غاية في الحساسية، ناهيك عن أحاديث ونقاشات حول كيفية مقاومة القيم الجديدة التي نشرها الشيوعيون، وكيفية حماية سلطة الأسرة على ممتلكاتها في ظل التطورات المتسارعة.

وقد أحسن المؤلفان عملا حينما قسما كتابهما إلى أربعة أجزاء من أجل أن يوضحا للقاريء كيف أن مناظرات عائلة "ليو" ورؤاها تباينت بإختلاف الفترات التاريخية التي وقعت فيها. فمثلا الجزئان الأول والثاني إختصا بحقبتي العشرينات والثلاثينات التي كانت الصين فيها تعيش مرحلة الإنفتاح على العالم، وكان فيها الصينيون يسافرون إلى الخارج بحرية. في هاتين الحقبتين توسعت إمبراطورية "ليو"، واستطاع ربها إقتناص العديد من الفرص المربحة، كما تمكن من إرسال أبنائه وبناته إلى جامعات الدول الرأسمالية ليتعلموا فيها وفي مجتمعاتها ما يعينهم على تحويل إمبراطورية أبيهم الصناعية إلى سلسلة إمبراطوريات عالمية عابرة للقارات. وحينما إرتحل الأبناء إلى الخارج للدراسة والتخصص ظلوا متواصلين مع أبيهم عبر الرسائل التي حملت تصوراتهم حول حياتهم الدراسية وعملهم في المستقبل وخيارات الزواج والإنجاب وغير ذلك من الأمور الخاصة، لأن الأمور العامة لم تكن تشغل بالهم في تلك الحقبة المزدهرة والمستقرة.

لكن الجزء الثالث من الكتاب مختلف تماما لأنه يختص بفترة الحرب الصينية اليابانية التي إنقطع بسببها تواصل الصين مع الغرب، وجعلت أسرة "ليو" في موقف دفاعي أمام قوات الغزو اليابانية، الأمر الذي دفع ربها - وعدد من أبنائه - إلى مغادرة شنغهاي طوعا، تاركا زوجته وأبناءه الآخرين وراءه. في هذه الحقبة تبادل أفراد الأسرة الرسائل ايضا، لكنها كانت رسائل تتمحور حول إستراتيجيات قصيرة المدى من أجل البقاء والصمود، إضافة إلى مناظرات ونقاشات حول الشئون السياسية مثل: هل من الأفضل التعاون مع الغازي الياباني الذي يحتل مسقط رأس العائلة أي شنغهاي؟، أو الإنحياز لحكومة "تشيانغ كاي شيك" الوطنية التي كانت قد إتخذت من مدينة "تشونغ قينغ" البعيدة عن شنغهاي بنحو 900 ميل عاصمة لها؟ أو الإنضمام للحركة الشيوعية بقيادة ماوتسي تونغ التي كانت تتخذ من مدينة يانان على بعد 750 ميلا من شنغهاي قاعدة لها؟

أما الجزء الرابع الرابع من الكتاب فيتضح منه كيف أن العائلة وجدت نفسها في ظروف تطورات راديكالية كنتيجة لإنتصار الشيوعيين في عام 1949 ، وهو الحدث الذي كان محور رسائل "آل ليو" وتساؤلاتهم عما إذا كان الخيار الأفضل هو البقاء في الصين، أو الخروج منها، أو عودة من خرجوا منها من الأبناء أثناء الغزو الياباني، خصوصا وأن رب العائلة "ليو هونغشينغ" كان قد غادر شنغهاي متخفيا إلى مستعمرة هونغ كونغ البريطانية بمجرد إستيلاء الجيش الأحمر على شنغهاي في مايو 1949 .

وخلال الاشهر الست التالية لمغادرة "ليو" لمسقط رأسه دارت مراسلات عديدة بينه وبين أبنائه في الداخل كان محورها هو هل من الأفضل له أن يبقى حيث هو أي في هونغ كونغ يدير ما تبقى من ثروة العائلة وينميها؟ أم يستجيب لدعوة أرسلها له رئيس حكومة النظام الشيوعي "تشو إن لاي" من بكين يحثه فيها على العودة إلى شنغهاي؟ 

والمعروف أن "ليو" لم ينحز للخيار الثاني ويعود إلى مسقط رأسه فحسب وإنما ظل يحاول أيضا إقناع إثنين من أبنائه الدارسين في الغرب بالعودة إلى شنغهاي بعد تخرجهم في ظل رفضهم ومقاومتهم للفكرة بدعوى إنعدام الحريات في الصين الماوية من بعد أن كانت متاحة ومضمونة في الصين الوطنية. ويقول مؤلفا الكتاب أن رفض الإبنين لدعوات والدهم أشعل بين الطرفين ما يشبه الحرب الباردة التي ذكرتهم بالسجالات والصراعات التي دارت بين الأب وولده الأكبر حول كيفية إدارة شركات العائلة ومصانعها في ظل الإحتلال الياباني زمن الحرب الصينية – اليابانية.

تــُرى ماذا كان وضع هذه العائلة وإمبراطوريتها اليوم، بل ماذا كان مصير الصين كلها لو لم تنتصر جحافل الجيش الأحمر على قوات الكومنتانغ الوطنية وتؤسس لنظام حديدي أهوج على مدى أكثر من ثلاثة عقود؟

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة : فبراير 2014 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh

لعل باكستان والصين هما أكثر دولتين سعادة بالأزمة الدبلوماسية القائمة بين واشنطون ونيودلهي، على خلفية إعتقال الأمريكيين لنائبة القنصل الهندي في نيويورك "ديفيان خوبراكاد" وإتهامهم لها بتقديم معلومات كاذبة في طلب إستخراج تأشيرة لمربية أطفالها التي زعمت أنها تتلقى في الساعة 3.31 دولارا أي أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور في نيويورك وهو 9.75 دولارا، . فباكستان التي تعتري علاقاتها التاريخية بحليفها الإمريكي متاعب جمة بسبب إصرار الأمريكيين على ضرب معاقل الإرهاب داخل الحدود الباكستانية بطائراتهم من غير طيار يسعدها كثيرا نشوء شرخ في العلاقات الهندية – الأمريكية يؤدي إلى فقدان الهنود لحظوتهم لدى الأمريكيين. اما الصين فإن مصدر سعادتها هو أن أي خلافات هندية – إمريكية سوف يعيق رهانات واشنطون على نيودلهي للعب دور اللاجم للنفوذ الصيني في المحيط الهندي وجنوب آسيا.

والحقيقة التي لا جدال فيها أن واشنطون، من بعد خسارتها لأهم حلفائها في منطقة الشرق الأوسط كباكستان والمملكة العربية السعودية ومصر بسبب سياسات السيد أوباما المتخبطة، هاهي تخسر اليوم العملاق الهندي الذي بذلت جهودا كبيرة على مدى عقود من الزمن لإلحاقه بقائمة حلفائها الإستراتيجيين، وذلك بسبب تشبثها بدور راعي البقر العالمي الذي يــُفترض ألا يــُسأل عما يفعل، بما في ذلك خرق المعاهدات الدولية كمعاهدتي فيينا لعامي 1961 و 1963 الخاصتين بتنظيم العلاقات والحقوق والواجبات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول، بل والمغالاة في الخرق على نحو ما حدث للآنسة "خوبراكاد" حينما إعتقلتها شرطة نيويورك، وكبلتها بالأصفاد، وفتشتها عارية أكثر من مرة، وحبستها مع المجرمين ومدمني المخدرات، قبل أن تفرج عنها بكفالة 250 ألف دولار، تمهيدا لمحاكمتها بتهم تصل عقوبتها إلى السجن  15 عاما.

إعتقدت واشنطون أن الأمر سيمر مرور الكرام من منطلق أن الهند سوف تصمت لأنها بحاجة إليها إستراتيجيا لترجيح كفتها أمام باكستان والصين، وبحاجة إليها تجاريا للمحافظة على مبادلاتهما البينية البالغ قيمتها 90 بليون دولار في السنة،  لكن الأمريكيين نسوا أنهم يتعاملون مع أمة عظيمة لا تخنع وتعتز بكرامتها وكبريائها. وهكذا خلع الساسة الهنود، سواء في الحكم والمعارضة، قفازاتهم الناعمة التي كانوا يتعاملون بها مع الأمريكيين ليتباروا في توجيه اللكمات للكابوي الأمريكي. 

جاء أول ردود الفعل الرسمية الهندية على لسان وزير الشئون البرلمانية الهندي "كمال ناث" الذي قال "إن على الولايات المتحدة أن تفهم أن الهند ليست من جمهوريات الموز"، وذلك في إشارة إلى دول أمريكا الوسطى الصغيرة التي كانت ذات يوم تتبع السياسات الأمريكية دون نقاش، ثم تبعه مستشار الأمن القومي الهندي "شيفشنكار مينون" الذي وصف ما قام به الأمريكيون بالعمل البربري، فزعيم المعارضة في مجلس الشيوخ الهندي "أرون جايتلي" الذي دعا إلى التعامل مع الولايات المتحدة على قدم المساواة، قائلا انه في الازمات الدبلوماسية يجب يقابل أي تصرف بتصرف مماثل ، مضيفا "إذا دست على طرفي مثلا فتوقع مني أن أدوس على طرفك". ثم جاء دور النائب عن الحزب الشيوعي الهندي (الجناح الماركسي) "سيترام يشوري" الذي وصف ما حدث بالأمر غير المقبول والمتناقض مع جميع المعايير والقواعد الدولية، فالسيد "دي. راجا" الأمين العام للحزب الشيوعي الهندي الذي قال أن ما حدث يكشف بجلاء النفاق الأمريكي حول حقوق الإنسان، فالقيادي الكبير في حزب "بهاراتيا جاناتا" المعارض "ياشاوانت سينها" الذي لفت النظر إلى أن هناك ضمن الطاقم الدبلوماسي الأمريكي في الهند مثليين يستقدمون ذكورا من بلادهم لمعاشرتهم معاشرة الأزواج، مقترحا أن يطبق عليهم قانونا أقرته المحكمة الهندية العليا مؤخرا حول تجريم علاقات المثليين. 

وتلت هذه التصريحات خطوات عملية من جانب السلطات الهندية لإفهام الأمريكيين أن إنتهاكهم للأعراف الدبلوماسية لن يمر دون ردود فعل إنتقامية. وقد تمثلت هذه الردود في رفع الحماية الأمنية الإضافية التي طالبت بها واشنطون دول العالم لحماية سفاراتها وقنصلياتها، فصارت الأخيرة محروسة حراسة عادية كأي بعثة دبلوماسية أخرى (أحدثت هذه الخطوة هلعا في واشنطون التي تذكرت ما حدث لقنصليتها في بنغازي الليبية)، ورفض مسئولين ومشرعين هنود مقابلة وفد من الكونغرس الأمريكي كان في زيارة للهند، وقيام الهند بمطالبة واشنطون بمساواة الهنود العاملين في سفارتها وقنصلياتها ومدارسها بنظرائهم الأمريكيين لجهة الرواتب والحوافز والتعويضات. إلى ذلك قامت السلطات الهندية بتجريد كافة موظفي السفارة الامريكية وعائلاتهم من بطاقات "عدم التعرض" التي كانوا يتمتعون بها، وتجريدهم من تراخيص المطارات للمرور المباشر فصاروا يتعرضون للتفتيش مثل غيرهم، وإلغاء رخص الإستيراد الخاصة الممنوحة للسفارة الامريكية وقنصليلتها، ومطالبة الإمريكيين بكشوفات مفصلة عن مرتبات العاملين في سفارتهم في نيودلهي للتأكد من دفعهم لضرائب الدخل للدولة الهندية مقابل ما يشترونه ويحصلون عليه من خدمات.

أما على الصعيد الشعبي فقد تمثلت ردود أفعال الهنود في مظاهرات غاضبة إنطلقت في أكثر من مدينة هندية، ولاسيما نيودلهي ومومباي وكلكتا وتشيناي (مدراس سابقا)  وحيدر آباد مع إحراق دمى للسيد أوباما ورفع لافتات تندد بالتعجرف الأمريكي، ناهيك عن تحطيم متاجر تابعة لسلسة مطاعم الماكولات السريعة الأمريكية مثل "دومينو بيزا".

لكن من ناحية أخرى إتضح أن وسائل الإعلام الهندية إتخذت منحى آخر في تعاملها مع هذه الأزمة. فبعضها شدد على المشتركات والمصالح الاقتصادية والامنية الكثيرة بين نيودلهي وواشنطون، قائلا أنه من الضروري إحتواء الأزمة بدلا من تصعيدها وإستخدامها بعض الساسة لها كورقة إنتخابية، والبعض الآخر طالب بإعلان رسمي أمريكي صريح وواضح من جانب الحكومة الأمريكية يفيد بإرتكابها خطأ في حق الهند، خصوصا وأن ما تعرضت له "خوبراكاد" إنطوى على الإستخفاف بكرامة إمرأة هندية و"كرامة المرأة الهندية هي جزء من كرامة المجتمع والدولة" كما كتبت "سواتي شارما" في الواشنطون بوست.

وكان هناك فريق ثالث إنتقد الحكومة الهندية لعدم وضعها معايير واضحة لتوظيف الأشخاص الذين يرافقون دبلوماسييها إلى الخارج، ولعدم تأهيلها لدبلوماسييها بما يكفي لمعرفة ما يجوز لهم وما لا يجوز في الدول التي يتم إرسالهم إليها كيلا يتسببوا في إحراج الهند أو إفساد علاقاتها مع الآخر. ولعل هذا تحديدا ما دفع بوزير الخارجية الهندي "سلمان خورشيد" للقول بأنه "فور تسوية الأزمة الحالية ستفحص الحكومة المعايير الحالية لتوظيف المساعدين والخدم الذين يرافقون الدبلوماسيين في الخارج".

كما كان هناك فريق رابع إنتقد الحكومة الهندية لوقوفها في صف الدبلوماسية المتهمة دون الحديث عن الضحية المزعومة وهي خادمتها، مشيرا إلى أن حوادث إنتهاك كبار الموظفين الهنود الرسميين، سواء داخل الهند أو خارجها، لحقوق العاملين لديهم من جنسيتهم كثيرة ومتكررة ومشينة (سجلت ثلاث وقائع من هذا النوع في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية).

د. عبدالله المدني

* باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: ديسمبر 2013 

الإيميل: elmadani@batelco.com.bh

المضحوك عليه أو من تم إستغفاله بجدارة هنا هو الرئيس الأمريكي باراك أوباما المشرّع السابق وخريج جامعة هارفرد النخبوية، وذلك بسبب تخبطه وتردده وعدم قدرته على حسم الأمور، ناهيك عن سياساته الخارجية التي لا تليق بدولة يــُنظر إليها على أنها القوة العظمى الوحيدة في عالم ما بعد الحرب الباردة. أما الآخر المضحوك عليه فهو وزير خارجيته جون كيري، الذي لئن كان يتفوق على رئيسه بأشواط لجهة تمرسه في العلاقات الخارجية والشئون الدولية، فإنه تم إستغفاله حينما بلع الطعم يوم أن سأله مجرد مراسل صحفي مغمور في الشهر الماضي عما إذا كانت بلاده ستجنب نظام الأسد الحرب والعقاب والمساءلة لو وافق على تدمير مخزونه من الأسلحة الكيماوية الفتاكة، فكانت إجابته بنعم!

وهذا النعم كان كافيا ليقلب المشهد رأسا على عقب، ويتحول التهديد الإمريكي والأوروبي بقصف سوريا جوا، كعقاب لنظامها على ما إقترفه بحق مواطنيه حينما وجه إليهم ترسانته من الغازات السامة المحرمة دوليا، إلى عملية دبلوماسية غايتها وهدفها الأسمى مجرد نزع أنياب الأسد الكيماوية فقط. وكأن مئات الآلاف من الشهداء السوريين، والأمهات الثكالي، والأطفال المشردين في مخيمات البؤس والشقاء في الأردن وتركيا، والنازحين إلى مختلف بقاع العالم، الذين تسببت آلات الأسد الحربية التقليدية في إزهاق أرواحهم على مدى عامين ونصف لا تستوجب معاقبة نظام دمشق.

والمعروف أن الروس إستغلوا إجابة كيري المتسرعة ووظفوها أفضل توظيف ليس لدفع الحرج عن أنفسهم جراء مناصرتهم لنظام همجي قاتل وإطالة عمره، وإنما أيضا للعودة بقوة إلى المسرح الدولي كقطب عالمي على قدم المساواة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا تحديدا ما سعت إليه موسكو منذ إنهيار الإتحاد السوفيتي السابق وبروز النظام الدولي ذي القطب الواحد، فتحقق لها ذلك بالصدفة المحضة وبأسهل الطرق بفضل خبث ودهاء وزير خارجيتها المتجهم سيرجي لافروف من جهة، وتردد وتخبط أوباما وتسرع قائد دبلوماسيته جون كيري من جهة أخرى. حيث ورط الروس الأمريكيين في إتفاقية لا يــُعرف حتى الآن كيف ستنفذ، وكم يستغرق تنفيذها، بل لا يــُعرف حتى مدى إلتزام نظام دمشق بتنفيذ بنودها المطاطة.

ولعل ما يثير السخرية ويدعو للرثاء أن الرئيس الأمريكي لم يكتف بفشله وإستغفال الروس له ولوزير خارجيته، وإنما راح يتشدق أمام الصحفيين خلال مقابلته لرئيس الحكومة الهندية "مانموهان سينغ" في البيت الأبيض في 27 سبتمبر المنصرم بأن قرار مجلس الأمن الدولي حول السلاح الكيماوي السوري هو إنتصار هائل للمجتمع الدولي مضيفا "أنه لأمر طالما أردناه منذ زمن طويل". وهذا وحده يكفي دليلا أن أوباما حينما توعد نظام الأسد بالعقاب وأرسل سفنه وحاملات الطائرات الأمريكية إلى قبالة السواحل السورية كان غير جاد ويستغفل العالم قبل أن يستغفله الروس ببراعة. فعن أي إنتصار يتحدث أوباما وقرار مجلس الأمن المذكور لم يــُختبر بعد على الأرض، ناهيك عن أنه يتضمن فقرة أصر عليها الروس، وهي الفقرة الخاصة بإعادة ملف السلاح الكيماوي السوري إلى مجلس الأمن مجددا إذا تبين للمفتشين الدوليين أن دمشق تراوغ في تنفيذه. ألم يتنبه أوباما وكيري أنه في هذه الحالة يمكن للروس أن يعودوا مجددا لتعطيل أي قرار أممي ضد حليفتهم السورية عبر إستخدامهم لحق النقض الفيتو للمرة الرابعة خلال أقل من ثلاث سنوات، خصوصا وأن ما تم الإتفاق عليه بين موسكو وواشنطون لم يشر إلى الفصل السابع الذي يتيح للمجتمع الدولي حق إستخدام القوة لتنفيذ قراراته دون العودة إلى مجلس الأمن.

ومن جهة أخرى فإن إدارة أوباما الديمقراطية تم إستغفالها من قبل الإيرانيين فحق من جديد التساؤل عن مدى كفاءة أول رئيس إمريكي أسمر لجهة إدارة سياسات بلد في حجم ومركز وقدرات بلده. والحقيقة أن مثل هذا السؤال أجاب عليه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، الذي يعتبر أحد أعمدة الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم، وذلك حينما وصف أوباما بالرئيس غير الكفء، مضيفا أنه لم يسانده في حملته الإنتخابية الأولى إلا من أجل أن تشغل زوجته هيلاري حقيبة الخارجية.

لقد إنخدع أوباما بتصريحات القيادة الايرانية الجديدة وبنى عليها الآمال، وراح يفتح لهم ذراعيه، دون أن يحصل منهم إلا على الوعود ومعسول الكلام وإطلاق عدد محدود من سجناء الرأي الذين تكتظ بهم المعتقلات الإيرانية،.  فعل أوباما ذلك وهو يعلم علم اليقين أن طهران متورطة حتى النخاع في ذبح الشعب السوري، وإحداث القلاقل والفتن ليس في بلاد نائية لا مصالح إستراتيجية لبلاده فيها، وإنما في دول تعتبر تاريخيا من أخلص الحلفاء للولايات المتحدة كدول الخليج. وفعله وهو يدرك جيدا أن طهران لم تتحرك حتى قيد أنملة في طريق الديمقراطية والإصلاح السياسي وإحترام حقوق الإنسان الإيراني الذي لطالما صدع به رؤوس العالم منذ إنتخابه كرئيس للولايات المتحدة.

أما آفة الآفات فهي أن رئيسا بهكذا مواصفات وسياسات وقصر نظر خاطب العالم مؤخرا من فوق منصة أكبر محفل دولي ليضع سوريا والعراق والبحرين في سلة واحدة ويتهم أنظمتها بسلوك منهج طائفي، متعمدا بذلك تضليل وتزييف الحقائق حول أوضاع البحرين أمام العالم. فهل يعي هذا الرئيس الامريكي ما يقول؟ ألا يوجد ضمن طاقمه شخص رشيد ينصحه بقراءة كتاب عن تاريخ البحرين .. الوطن الذي يفتخر بتسامحه الديني وتعددية مجتمعه؟ ثم أين العقل في تشبيه سوريا والعراق بالبحرين لجهة ما يجري فيها؟ ألم تصله أخبار العملية الديمقراطية التي تم تدشينها في البحرين وما رافقها من إصلاحات سياسية منذ أكثر من عقد من الزمن؟

وخاتمة الكلام هي أن الروس والإيرانيين ليسوا وحدهم الذين ضحكوا على إدارة أوباما! فلبنان الصغير الغارق في مشاكله الداخلية المعقدة، والذي لا توجد فيه حكومة منذ نحو عام، إستطاع أن يستغفل أوباما أيضا من خلال الأدعاء بأنه ينأى بنفسه عن المستنقع السوري، فيما الحقيقة أن مكونا من مكوناته، الا وهو حزب الله الإرهابي، غارق حتى النخاع في القتال إلى جانب نظام الأسد، بل ويهدد دول الخليج الحليفة لواشنطون جهارا ونهارا، دون أن يطاله أي عقاب أو ردع من السلطة اللبنانية الرسمية، بل تجاوز الإستغفال اللبناني لأوباما ما سبق إلى إقناع الأمريكيين - بحسب حديث الرئيس البناني ميشيل سليمان لصحيفة الحياة – بوجهة النظر القائلة أن حزب الله لا يقبل بإقتناء أو إستعمال أو تهريب السلاح الكيماوي، وهذا الكلام نسخة كربونية مما يزعمه نظام الملالي في طهران.

د. عبدالله المدني

* باحث ومحاضر أكاديمي في العلاقات الدولية من البحرين

تاريخ المادة : سبتمبر 2013 

الإيميل: Elmadani@batelco.com.bh

بعد نحو ست سنوات من إغتيال رئيسة الحكومة الباكستانية الأسبق "بي نظير بوتو" في عملية إنتحارية وقعت في 27 ديسمبر 2007 ، من بعد إنتهائها من خطاب إنتخابي وجهت محكمة مكافحة الارهاب في راوالبندي إلى زعيم البلاد الأسبق الجنرال "برويز مشرف" ثلاث تهم تضمنت التآمر ضد بوتو، وتسهيل وتنفيذ عملية قتلها، وهي تهم عقوبتها الإعدام شنقا أو السجن مدى الحياة طبقا للقانون الجنائي الباكستاني.   

وهكذا بات السؤال الأكثر طرحا في باكستان اليوم هو عما إذا كان مشرف سيلقى مصير والد من يتهمونه بالضلوع في قتلها ألا وهو "ذوالفقار علي بوتو" رئيس البلاد الأسبق وأكثر ساستها دهاء وثقافة وكاريزما، والذي تم إعدامه في عام 1979  في ظل ظروف غامضة ومحاكمة إعتباطية سريعة، دون أن يشفع له تاريخه السياسي كمنقذ لما تبقى من باكستان بعد إنسلاخ جناحها الشرقي عنها في عام 1971

وتعتبر هذه الواقعة سابقة في تاريخ باكستان. إذ لم يسبق أن شهدت هذه البلاد توجيه مثل هذه التهم إلى ضابط كبير من قادة مؤسستها العسكرية المنيعة التي لعبت في مختلف الحقب والظروف، ولا زالت، أدوارا سياسية مهمة، مباشرة أو من خلف الكواليس، وإنْ كانت باكستان قد شهدت توجيه مثل هذه التهم إلى رؤساء مدنيين، ومحاكمتهم على نحو ما أسلفنا بخصوص "ذوالفقار علي بوتو".

والمعروف أن مشرف عاد إلى بلاده في مارس 2013 من بعد أن عاش منذ أواخر عام 2008 في منفاه الإختياري ما بين دبي ولندن، وذلك بهدف المشاركة في الانتخابات على رأس حزبه السياسي الخاص، ضاربا بعرض الحائط بالنصائح التي وجهت له بعدم العودة إلى باكستان خوفا من إعتقاله ومحاكمته، خصوصا مع وجود زوج السيدة بوتو "أصف علي زرداري" في السلطة، ناهيك عن وجود مؤشرات قوية وقتذاك حول فوز خصمه اللدود "نواز شريف" في الانتخابات وبالتالي صعوده الى السلطة، وإحتمال أن يستخدم الأخير نفوذه وسلطته للإنتقام منه ردا على الإنقلاب الأبيض الذي نفذه ضده في عام 1999 حينما كان شريف رئيسا للحكومة ومشرف قائدا للجيش. وقد صدقت التحذيرات التي وجهت لمشرف. إذ بمجرد أن وطأت قدماه الأراضي الباكستانية تم إعتقاله ووضعه في الإقامة الإجبارية، ثم سيق إلى المحاكمة بجملة من التهم والمخالفات التي قيل أنه إرتكبها أثناء قيادته للبلاد ما بين عامي 1999 و 2008 ، الأمر الذي حرمه من المشاركة في الانتخابات العامة والحصول على مقعد برلماني عن الأقاليم الشمالية كما كان يأمل.

والمفارقة هنا أن مشرف فعل تماما ما فعلته السيدة بوتو لجهة التصرف مع النصائح التي وجهت إليهما بعدم العودة إلى باكستان، ريثما تنجلي بعض الأمور، وذلك من باب الخوف على حياتهما ومستقبلهما السياسي في بلد بابه مفتوح على كل الاحتمالات والمصائب العنيفة. فمشرف عاودته أحلام السلطة معولا على مكانته في المؤسسة العسكرية النافذة، وما حققه للبلاد من نمو إقتصادي نسبي، وجماهيريته في أوساط الباكستانيين المتنورين ورجال الاعمال والمستثمرين الذين أحبوه لسياساته المتشددة ضد الاسلاميين المتطرفين على نحو ما تجسد في حادثة "المسجد الأحمر" في عام 2007 ، وما بعد حينما لوحظ تراجع نفوذ المتطرفين من بعد عقدين من سطوتهم. بينما عولت السيدة بوتو في إحلامها السلطوية على إرثها وإرث عائلتها السياسي وجماهيرية ظنت أن الأيام لم تبهتها. وفي كلتا الحالتين كان الرهان خاطئا، حيث قــُتلت الأولى غدرا وسط أنصارها وفي وضح النهارعلى يد إنتحاري، بل أغتيلت في "لياقت باغ" بمدينة راوالبندي وهو نفس المكان الذي شهد إغتيال ثاني رؤساء حكومات باكستان "لياقت علي خان" في عام 1951 . فيما كان حظ الثاني أفضل لأنه حكم عليه بالقتل، الذي قد ينفذ كما نفذ في بوتو الأب، او يــُخفف إلى السجن المؤبد إكراما للمؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها.

والحقيقة أن هناك إجماع على أن محاكمة مشرف شابتها أخطاء كثيرة، وإختلطت فيها الاتهامات الموجهة له بحالات التشفي والاصرار على الانتقام منه وإذلاله وتحطيمه. وطبقا لمحاميه "أفشان عديل" فإن كل التهم مفبركة، والهدف منها إشغال الجمهور وصرف أنظاره عما تعانيه البلاد من أزمات مثل نقصان الطاقة، وزيادة معدلات البطالة، وتفشي العمليات الارهابية، وتباطوء النمو الاقتصادي، وإنتشار الفساد، وتدهور قيمة العملة الوطنية.

وفي هذا السياق ايضا، هناك من يتحجج بأن المحكمة التي حاكمت مشرف لم تقدم أي دليل ملموس يكشف عن وجود إرتباط بين الأخير ووواقعة إغتيال السيدة بوتو، وهذا في الواقع هو نفس ما أورده مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" في باكستان الذي قال ان القليل جدا تم الكشف عنه في محاكمة مشرف عن علاقته بمقتل بوتو، وأن كل الأدلة التي قدمت لم تتجاوز تصريحات قالها الأمريكي "مارك سيغيل" الذي يدير لوبي مناصر لآل بوتو من واشنطون من أن السيدة بوتو تلقت تهديدا هاتفيا من مشرف بعدم العودة إلى باكستان، وأنها ردت عليه برسالة الكترونية حملته فيه هو وقائد الجيش وقائد الاستخبارات العسكرية مسئولية أي ضرر قد تتعرض له حياتها.  ومن ناحية أخرى سخر رموز "حزب الرابطة الاسلامية لعموم باكستان" الذي أسسه مشرف في عام 2010، والمقيمون في دبي من المحاكمة التي جرت لزعيمهم قائلين: "أن رموز حركة طالبان التي نفذت إغتيال بوتو لا بد أنهم أكثر من يضحك اليوم من الطريقة الغبية التي تصرف وفقها القضاء الباكستاني".

ويقدم بعض المراقبين حادثة التخلص قتلا من "ذوالفقار علي" المحقق الفيدرالي الخاص المعني بقضية مقتل السيدة بوتو في الثالث من مايو المنصرم، اي بعد أن كان على وشك تقديم تقريره السابع حول القضية منذ تعيينه في منصبه في عام 2009 ، كدليل على نية بعض الجهات إخفاء الحقائق وتحويل مجرى العدالة بطريقة تجرم مشرف تحديدا وتبرىء غيره كزعيم حركة طالبان/باكستان "بيت الله مسعود" الذي إتهمته إسلام آباد وواشنطون بالوقوف وراء إغتيال بوتو.

وأخيرا فإنه حتى لو إفترضنا تبرئة ساحة مشرف من تهمة قتل السيدة بوتو، بإستخدام دليل هو ما صرح به الناطق الرسمي بإسم تنظيم القاعدة "مصطفى أبو اليزيد" من أن تنظيمه هو المسئول عن قتل "بي نظير بوتو" عقابا لها على تعاونها مع الكفار، فإن في إنتظار الرجل تهم أخرى قد لا يفلت منها إلا بضغط من المؤسسة العسكرية التي على الحكومة والقضاء. ومن بين هذه التهمة توجيه الأمر بالتخلص من الزعيم البلوشي "نواب أكبر بوغتي" في عام 2006 قتلا، واقتحام المسجد الأحمر الذي أفضى إلى مقتل المئات من المدنيين، وعزل عدد من قضاة المحاكم العليا حينما فرض حالة الطواريء في عام 2007 .

د.عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: سبتمبر 2013 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh