آخر ما كان يفكر فيه المرء بأن يكون تقليص خدمات منظمة من المنظمات التي أسستها الأمم المتحدة يشكل انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أطلقته الأمم المتحدة بمواده الثلاثين في 10/12/1948، وأن يكون الإنتهاك على مرآى ومسمع الدول التي نفسها تبنت المصطلحات السحرية كالديموقراطية والمشاركة وحرية الرأي والتعبير والمساواة واحترام كرامة الإنسان وعدم التمييز بين جميع أبناء البشر بغض النظر عن اللون أو الجنس أو المعتقد..!   

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 والذي وافق عليه 51 دولة هو من أسس وكالة "الأونروا" في 8/12/1949، وتلك الدول الـ 51 نفسها هي التي وبعد ثلاثة سنوات من العمل المضني إثر إنتهاء الحرب العالمية الثانية، صاغت وتبنت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصبح عددها في الوقت الحالي 193 دولة، أي أن من وقَّع على الإعلان العالمي للعام 1948 قد تبنى عملياً مضامين تأسيس الوكالة السياسية والإنسانية وهو الأمر الذي لم يتحقق لا سيما على المستوى السياسي الذي بدأ مع الفقرة الثانية من المادة 13 للإعلان التي تشير إلى أن " يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه"، ولا تزال هذه المادة معلقة أمام السماح للاجئ الفلسطيني بالعودة إلى بلده بعد 67 سنة من النكبة أمام تعنت صهيوني وتواطؤ دولي، على الرغم من أن قرار تأسيس الوكالة يستند الديباجة والفقرة الخامسة وكذلك الفقرة عشرين منه على القرار الأممي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لتاريخ 11/12/1948 الذي يؤكد على المادة 13 وكذلك على الحق في التعويض واستعادة الممتلكات..!

خلال أكثر من ستة عقود تعرضت وكالة "الأونروا" لأكثر من انتكاسة مالية نتيجة عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها وأدى ذلك إلى تقليص في الخدمات يعاني منه اللاجئ الفلسطيني سواء على مستوى الإستشفاء أو التعليم أو الإغاثة.. لكن لم تصل يوماً إلى حد التهديد بوقف برنامج من برامجها بشكل نهائي إن لم تغطي الدول المانحة العجز المالي والتعهد باستمرار تقديم الخدمات ونتحدث هنا عن برنامج التعليم، وكذلك التهديد بوقف البرنامج الصحي الذي أعلن عنه صراحة سامي مشعشع الناطق الرسمي باسم "الأونروا" بتاريخ 26/7/2015، بأن الوكالة لديها من الأموال ما يكفي للبرنامج الصحي حتى نهاية العام 2015، أي بمعنى آخر، إن لم يتم توفير الاموال المطلوبة للبرنامج الصحي هو الآخر مهدد بالتوقف. هذه الحالة الخطيرة والإستثنائية بدأت مع المؤتمر الصحفي الذي عقده المفوض العام للوكالة بيير كرينبول في 14/5/2015 وأعلن فيه عن حالة من التقشف الحاد ستواجه الوكالة نتيجة العجز في الموازنة..!

توقف برنامج التعليم والصحة يعتبر إنتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تشير المادة 25 من الإعلان إلى أن "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة للحفاظ على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الإجتماعية اللازمة.." كما تشير المادة 26 من الإعلان إلى أن "لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني.."..!

توقف برنامج التعليم فيما لو اتخذت "الأونروا" قرارها الرسمي بذلك، والتمهيد سيكون في النصف الأول من شهر آب/أوغسطس القادم..، يعني حرمان 479.519 طالب وطالبة في المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية من الحق في التعليم بالإضافة إلى الآلاف من طلاب مراكز التدريب المهني، وتوقف 22.646 موظف عن العمل، وإقفال حوالي 700 مدرسة وتسعة مراكز تدريب مهني..، يعني شطب 55% من الميزانية العامة للوكالة..!

إذا عجزت الدول المانحة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية لسبب أو لآخر، واجب على الأمم المتحدة وحرصاً منها على الأسس والمبادئ التي انطلقت لأجلها، أن تبادر لتغطية العجز المطلوب من صندوقها المركزي، وأن تسارع لإنقاذ سمعتها أو ما تبقى من سمعتها بسبب "تغليبها المصالح السياسية على حساب مصالح قِيَم العدالة الدولية ومبادئ حقوق الإنسان"..!

*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

بيروت في 29/7/2015

منذ أن تم التوقيع على إتفاق أوسلو في أيلول من العام 1993 وحالة الإستقطاب السياسي الفلسطيني الآحادي تأخذ شكلها العامودي والأفقي، سواءً على مستوى القيادة السياسية وعلى نسبة ليست بالقليلة من شعبنا الفلسطيني ممن تأثروا فيها ورددو كلماتها أحياناً دون وعي وإدراك، لتبلغ ذروتها مع فوز حركة "حماس" في الإنتخابات التشريعية في العام 2006 وتشكيل الحكومة الفلسطينية برئاسة "حماس"، لتأتي أحداث غزة في العام 2007، لتفاقم من حدة الإستقطاب بتكريس حالة من الإنقسام المقيت..! 

تلعب حدة التجاذبات السياسية دوراً بارزاً في التأثير السلبي المباشر على المشروع الوطني الفلسطيني بمعناه الجامع، فكان على حساب خسارة الوقت والجهد والإمكانات والرؤية الاستراتيجية للمشروع، وفي المقابل لا يبدو بأن هناك في الأفق ما يلوح بشيئ جِدي كمحاولة إلى رأب الصدع الوطني إلى غير رجعة..!

وعلى مدى سنوات الإنقسام، لم تتوقف الرحلات المكوكية للقيادة الفلسطينية وإبرام الإتفاقات وبرعايات كريمة من دول عربية وإسلامية، من الدوحة إلى اليمن إلى مصر فالسعودية وقطر وتركيا وإيران إلى وثيقة الأسرى وغيرها.. وآخرها ما تم التوقيع عليه وما بات يعرف باتفاق مخيم الشاطئ في قطاع غزة في 24/4/2014، لكن لا تكاد تجف حبر كلمات الإتفاق إلا وتبدأ جولة جديدة من التراجعات و"لحس ما تم الإتفاق عليه"، سواءً بسبب تدخلات خارجية، أو لحسابات سياسية داخلية، بحيث كل طرف يضع الملامة في التعطيل على الطرف الآخر، وبين هذا وذاك يدفع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج أثماناً باهضة على المستوى السياسي والإنساني وآخرها النكبة الثانية التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا في ظل غياب مرجعية فلسطينية موحدة قادرة لأن يكون لها دور مؤثر..!

في المقابل نجح فلسطينيو أوروبا بالتقاط منهجية الحصانة الوطنية واستبعاد – وإلى حد كبير - حالة الاستقطاب الذاتية والتركيز على الجامع الوطني والإلتقاء على المفاصل الوطنية الجامعة كرصيد كمي ونوعي تم تأصيله والتقعيد له بشكل إستراتيجي لينمو ويكبر ويوجِد مساحة من التفاعل على مستوى القارة الأوروبية وخارج حدود القارة، فمن مؤتمر قلسطينيو أوروبا الأول الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن عام 2003 الى النسخة الجديدة المعدلة للمؤتمر رقم 13 الذي سيعقد في 25 الجاري في العاصمة الألمانية برلين، فخلال أكثر من عقد من الزمن شكَّل المؤتمر بديمومة انعقاده سنوياً محطة جامعة لكافة الفسيفساء والطيف الفلسطيني وغير الفلسطيني وبتوجهاته السياسية المختلفة وحمل شعار "فلسطين تجمعنا والعودة موعدنا"، وأنجب ولَّادات لها مكانتها وتأثيرها في الوسط الفلسطيني وفي العالم الغربي والعربي والإسلامي على مستوى إنشاء المؤسسات المتخصصة بقضايا اللاجئين والعمل النقابي والأدبي والفكري والثقافي والفني والأكاديمي..، لتكون فلسطين أكبر وأهم من الحزب ومن التنظيم، وإن كان هناك ما يُختلف فيه، فهناك الكثير مما يُتفق عليه، وعلى هذه القاعدة الذهبية يستشعر الوجود الفلسطيني في أوروبا الذين اختاروا هذا العام عنواناً لمؤتمرهم "فلسطينيو أوروبا والمشروع الوطني الفلسطيني" ليشكل حاضنة ورافعة معنوية وسياسية ووطنية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ومقدمة للعب دور رئيسي وأساسي من التمثيل الفلسطيني ولتكريس المرجعية الفلسطينية الموحدة، وبهذا المعنى ليس غريباً أن يحمل المؤتمر هذا العام ذاك العنوان، وأن يُهاجم وبشراسة على الصفحات الصفراء..!

*باحث وكاتب في الشأن الفلسطيني

ينعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة السويسرية / جنيف في دورته 28 وتستمر أعماله على مدى أربعة أسابيع تبدأ من يوم الإثنين 2/3/2015، وتنتهي في 27 من آذار/مارس، وفي كل سنة يبحث المجلس في ملفات إنتهاكات حقوق الإنسان في العالم مستنداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعاشر من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 1948 في مواده الثلاثين، إلا أن الملفت في جدول أعمال المجلس لهذا العام تغييب أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان للاجئين في العالم، لاسيما أوضاع أكثر من 8 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة، الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن وفي الشتات، وبشكل خاص انتهاكات حقوق أكثر من 320 ألف فلسطيني مهجر داخل فلسطين المحتلة عام 1948، إذ وعلى الرغم من مرور حوالي 67 سنة على النكبة فلا يزال الإحتلال الإسرائيلي يمنعهم من استعادة ممتلكاتهم والعودة الى قراهم المهجرة. 

وحسب جدول الأعمال لهذه الدورة يبحث المجلس في حوالي 100 قضية مختلفة لها ارتباط بحقوق الانسان، مثل دعم وحماية المنظمات غير الحكومية، وعقوبة الإعدام، وحقوق الأطفال، والمعاقين، وقضايا التعذيب، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحقوق الثقافية، والعنف الجنسي، وحرية الدين والضمير، والإبادة الجماعية، والبيئة، وينظر أيضا في التقارير التي ستقدمها لجان التحقيق وتقصى الحقائق الدولية وأهمها لجنة التحقيق المكلفة بتقصي الإنتهاكات في سوريا وقطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014.. كما يناقش المجلس خلال دورته السياسات الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون الفني، إضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

على أهمية الملفات التي سيبحث فيها المجلس خلال شهر كامل، إلا أن هناك ما هو طارئ ومستعجل ولا يحتمل التأجيل أو التأخير أو التسويف، ويحتاج تدخل عاجل من المجلس والضغط على صانع القرار المعني بالأزمة، نتحدث هنا عن أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني سوري يُنتهك حقهم في الحياة يومياً مع غياب كامل لمفهوم الحماية الجسدية سواءً في سوريا أو في لبنان أو الأردن ناهيك عن أوضاع حوالي نصف مليون لاجئ فلسطيني في لبنان محرومين من حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية منذ عقود لا سيما حقي العمل والتملك والإستشفاء والتعليم، أو اللاجئين في قطاع غزة المحاصرين منذ حوالي ثمانية سنوات ومعاناتهم.. أو الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المخيمات وعلى اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية لا سيما مخيمي قلنديا وشعفاط..

بعد ان قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وتوقيع الرئيس أبو مازن في الأول من نيسان/ إبريل 2014 مواثيق الإنضمام الى 15 معاهدة وإتفاقية دولية من بينها اتفاقيات جنيف، بقي أن يدفع مندوب دولة فلسطين في مجلس حقوق الإنسان السيد ابراهيم خريشة وهو والذي يشارك في جلسات المجلس، باتجاه أن تناقش انتهاكات حقوق الإنسان للاجئ الفلسطيني، لا سيما تطبيق المادة الثالثة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه"، والفقرتين من المادة الثالثة عشر الأولى بأن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة"، والثانية بأن "يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها"، والمادة 17 التي تنص بفقرتيها الأولى والثانية بأن "لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً، وأن يؤخذ ما يلزم من إجراءات لا سيما على المستوى القانوني والإنساني والإقتصادي والإجتماعي والسياسي، تحفظ كرامة اللاجئ وتعيد له ولو شيئ من حقوقه المسلوبة، وإلا ستبقى المنظمة الدولية أسيرة نفوذ القوى، وهذا يتعارض ويتناقض مع المفاهيم والمبادئ والأسس التي انطلق المجلس لأجلها..!

تستضيف المملكة الأردنية 2.178.286 لاجئ فلسطيني مسجل حسب إحصاء وكالة "الأونروا" للأول من تموز/يوليو 2014، وهو العدد الأكبر بين اللاجئين الفلسطينيين في بقية مناطق عمليات "الأونروا" الأربعة، لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. يوجد في الأردن عشرة مخيمات يقيم فيها 17.5% من العدد الإجمالي للاجئين أي 381.919 لاجئ، إلا أن مخيم غزة والمعروف أيضاً بمخيم جرش ويسكن فيه أكثر من عشرين ألف لاجئ فلسطيني مسجل، لا يعتبر من ضمن المخيمات المعترف بها من قبل "الأونروا" على المستوى الجغرافي، عدا عن أن اللاجئين فيه محرومين من حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية منذ حوالي 48 سنة كجزء من حوالي 135 ألف لاجئ منتشرين في كافة أرجاء المملكة يعانون من نفس الحقوق المهدورة.

إبان النكبة في العام 48 هُجِّر عدد كبير من الفلسطينيين إلى قطاع غزة حيث تم إحصاؤهم وتسجيلهم في سجلات وكالة "الأونروا"، وإبان النكبة الثانية في العام 67 واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، عاد وهُجِّر عدد كبير من اللاجئين من غزة إلى الأردن حيث جرى تجميعهم في "مخيم طارئ" في مكان قريب من مدينة جرش، وعلى الرغم من أن معظم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يحملون الجنسية الأردنية منذ الإعلان عن ضم الضفة الغربية إلى الأردن في مؤتمر أريحا الشهير في العام 1950 إلا أن أكثر من 95% من لاجئي مخيم غزة يمتلكون جواز سفر مؤقت يجدد كل سنتين، والجزء الآخر أي 5%، إما يمتلك وثيقة مصرية أو بدون أية وثائق بينما نسبة قليلة 7% من السكان تصنف كنازحين لا تقدم لهم وكالة "الأونروا" أية خدمات.

هذا الوضع الإنساني والسياسي والقانوني المعقد والمركب له تأثير سلبي مباشر على مستوى الوضع الإقتصادي والإجتماعي والنفسي لأبناء المخيم، فنسبة الفقر حوالي 64% (أقل من دولارين في اليوم للفرد)، ونسبة البطالة حوالي 40% في المخيم مقارنة بـ 14% في الأردن عموماً، وهذا يشمل الأردنيين من أصل فلسطيني، بينما تصل نسبة العاطلين عن العمل أي لم يعمل أبداً في حياته إلى 32%، ونسبة أميَّة من سن 15 سنة وما فوق تصل إلى 13.8% مقارنة بنسبة أميَّة في الأردن تصل لـ 7.5%، ويعيش اللاجئون في مخيم يفتقر للبنى التحتية الرئيسية، فتتقاطع مراكز الدراسات والأبحاث المتخصصة بأن حوالي 25% فقط من منازل المخيم تتكون أسقفها من مادة الإسمنت بينما 65% من ألواح الزينكو والإسبيتوس و9% من ألواح الزينكو والإسمنت، وغياب للطرقات المعبدة وعدم ربط المنازل مع شبكة الصرف الصحي.

منذ أن برزت مشكلة لاجئي مخيم غزة وتتجدد وتتكرر المطالبات والدعوات من قبل القطاع الأهلي ونسبة مهمة من مجلس النواب الأردني ومجلس الأعيان والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وغيرها.. بالعمل على تحسين الظروف الإنسانية للاجئين في مخيم غزة بحيث يسمح لهم بالعمل في القطاع العام وحق التنقل وتملك العقارات والحصول على خدمات التعليم والإستشفاء والإنضمام إلى الأحزاب السياسية والجمعيات التعاونية وإلى النقابات المهنية أسوة بالأردنيين أو بالأردنيين من أصل فلسطيني.. كي يتمكنوا من العيش بكرامة، وإلى أن تتحقق تلك الأماني مطلوب دور إنساني وسياسي فاعل تتحمل مسؤوليته سفارة فلسطين في الأردن والسلطة بشكل عام من تقديم للخدمات والتواصل الدائم مع الحكومة الأردنية..، وتفعيل ومضاعفة دور الوكالة كي تتحمل مسؤولياتها من تقديم للخدمات نتيجة الوضع الخاص للأهالي مقارنة مع أوضاع باقي اللاجئين في المملكة، وأن تاخذ المنظمات الأهلية المتخصصة دورها في تنفيذ المشاريع التنموية، فلا يعقل أن تبقى هذه المشكلة الإنسانية والسياسية قائمة منذ عقود دون حلول جذرية تحفظ كرامة وحقوق الإنسان اللاجئ، مع العلم بأن توفير تلك الحقوق لا يتعارض مع الرؤية الثابتة للوجود الفلسطيني في الأردن، إذ وعلى الرغم من حصول الغالبية العظمى من الفلسطينيين على الجنسية الأردنية، إلا إنهم لم ولن يفكروا يوماً بأن يتحول الأردن إلى وطن بديل، ومرور 67 سنة على النكبة خيرُ شاهد..!!

*المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني / لندن – المنطقة العربية

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

تتعرض تجمعات الفلسطينيين البدو في الضفة الغربية المحتلة لإعتداءات إسرائيلية مستمرة تكاد لا تتوقف، فبعد هدم تجمع "عرب الكعابنة" قبل أسبوعين وترحيل سكانه إلى تجمع سكني كبير في منطقة الأغوار الفلسطينية  بخلاف إرادة الأهالي ودون استشارتهم، يجري العمل على ترحيل سكان تجمع "جبل البابا" من "عرب الجهالين" شرق القدس. يسعى الإحتلال وبكل الوسائل للتضييق على العائلات ودفعهم إلى الرحيل التلقائي متذرعاً بحجج واهية كالبناء دون ترخيص، أو أن السكان يقيمون على أراضٍ يصنفها الإحتلال على أنها "أملاك غائبين".

تهدف الخطة لتوسيع أكبر مستوطنات الضفة الغربية "معالي أدوميم" لربطها بمنطقة شرق القدس المحتلة تمهيداً لإقامة القدس الكبرى، والضغط كأمر واقع أمام أي استحقاق سياسي في سياق التسوية مع الفلسطينيين في المستقبل، وبأن القدس هي خارج نطاق أي إتفاق "سلام" مستقبلي، وأن القدس هي "العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل" والعمل على إبعاد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين خارج المدينة لضمان الأغلبية اليهودية. بدأ المشروع الإحلالي العنصري التوسعي الجديد منذ العام 2007 ليهدد أكثر من 15 ألف فلسطيني بدوي، أكثر من نصفهم من الأطفال يقيمون في 45 تجمع منذ نكبة العام 1948.

استنكر الإتحاد الأوروبي عمليات الهدم وإجبار البدو على الرحيل وإقتلاعهم من المناطق التي تحتلها "إسرائيل"، وأعربت وكالة "الأونروا" عن مخاوفها "حيال التهديد بالتهجير القسري"، و"أن التهجير القسري للأشخاص من أراض واقعة تحت الإحتلال يعتبر خرقاً للقانون الإنساني الدولي"، ولتثبيت البدو في أماكن سكناهم أطلقت الوكالة مشروعاً خاصاً أسمته "معاً لحماية التجمعات البدوية"، لكن الإحتلال كعادته؛ لا يلقي أي إهتمام لأي من القوانين والقرارات الدولية، لا بل يضرب بها بعرض الحائط ولا يلتفت لأي حساب أو مساءلة مستنداً في ذلك إلى قوة حلفائه في المنظومة الدولية لا سيما الحليف الإستراتيجي أمريكا.

وتلاقي مخططات ترحيل البدو الصهيونية إستنكاراً وإدانة واسعة من منظمات حقوقية دولية كالأوكسفام ومنظمة العفو الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وتضامناً مع سكان تجمع "جبل البابا" الذي يسكنه 350 فلسطينياً، زار التجمع قناصل هولندا وفرنسا والفلبين، ووصف خبراء القانون الدولي عملية الترحيل بأنها إنتهاكا فاضحاً لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن للشعب الفلسطيني كامل حقوقه الشرعية في أرضه، وتعد جريمة بحق الإنسانية، وعملية تطهير عرقي من الدرجة الأولى يعاقب عليها القانون الدولي، داعين لأن تكون واحدة من ملفات ملاحقة الإحتلال في محكمة الجنايات الدولية، فهذه ليست المرة الأولى التي يمارس على أهالي تجمع "جبل البابا" وبقية التجمعات سياسة التطهير العرقي، فقد سبقها التطهير العرقي الأول أثناء اقتلاعهم من أراضيهم وبيوتهم في فلسطين المحتلة على أيدي العصابات الصهيونية إبان النكبة في العام 1948.

في المقابل وكسياسة ثابتة يمارسها سكان الأرض الأصليين من الفلسطينيين، فلا تكاد جرافات الإحتلال تهدم تجمعاً، إلا ويعاد بناؤه من جديد ولو من التنك والصفيح أو من بقايا الأخشاب والقماش، هي معركة البقاء والإرادات وصراع الأدمغة التي يواجهها الفلسطيني مع الإحتلال وأدوات الاحتلال،.. خسارة ترحيل أهالي تجمع "جبل البابا" لا تقتصر فقط على العنصر البشري وما سيتبعه من معاناة..، بل كذلك سيسبب بإلغاء شارع أثري عمره يفوق 1400 سنة يمر من التجمع ويربط مدينة أريحا بمدينة القدس.

لزوال الإحتلال وإجباره على التوقف عن ممارساته التعسفية؛ نعتقد بأن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق السلطة الفلسطينية ودولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة واعتبار عملية الترحيل قضية سياسية من الدرجة الأولى والدفع باتجاه تشكيل تجمعات ضغط دولية دبلوماسية إعلامية قانونية ثقافية جدية..، على التوازي مطلوب حراك عربي إسلامي موحد لمحاصرة وعزل دولة الإحتلال في المحافل الدولية واتخاذ مواقف ترتقي إلى مستوى الحدث. كذلك دور كبير يتحمله المجتمع الدولي وتحديداً الإتحاد الأوروبي بفضح ممارسات الإحتلال التي تتنافى والقوانين الدولية. مسؤولية كذلك تقع على عاتق المؤسسات الأهلية والمثقفين للدفع باتجاه التوعية.. وعلى أهمية المقاومة الشعبية ودورها، إلا أن هذا لا يلغي ممارسة جميع أشكال المقاومة لدحر الإحتلال، وفي المقدمة منها المقاومة المسلحة وهذا ليس بالجديد في القانون الدولي..

*المنسق الاقليمي لمركز العودة الفلسطيني / لندن – المنطقة العربية

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

تميز معرض بيروت العربي والدولي للكتاب هذا العام بمشاركة مراكز دراسات وأبحاث ومؤسسات وجمعيات ومنظمات فلسطينية غير حكومية محلية وإقليمية ودولية، ساهمت في إضافات نوعية على المستوى الأكاديمي والثقافي والأدبي والفكري والسياسي..، لتشهد أجنحة المؤسسات المشاركة إقبالاً لافتاً من قبل الزوار على المستوى الشعبي والنخبوي والرسمي والدبلوماسي، عدا عن الزيارات من قبل المشاركين في المعرض من المؤسسات ودور النشر والدول العربية.    

بمشاركة 235 من دور النشر اللبنانية والعربية وجامعات ومؤسسات ثقافية غير حكومية محلية وإقليمية ودولية وبرعاية وحضور رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، تم إفتتاح معرض بيروت العربي والدولي للكتاب الثامن والخمسين يوم الجمعة 28/11/2014، ويستمر إلى 11/12/2014، هذا وينظم المعرض بشكل سنوي كل من "النادي الثقافي العربي" و"نقابة اتحاد الناشرين في لبنان". 

تتقاطع أهداف جميع المؤسسات الفلسطينية المشاركة بتوفير المزيد من التثقيف والتوعية والتوجيه والتعريف بالقضية الفلسطينية وبجميع مكوناتها؛ منذ أن وجدت هذه القضية على خريطة العالم حتى يومنا هذا، فتنوعت وتعددت المؤسسات المتخصصة في قضايا اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة والمخيمات والشتات الفلسطيني وأعمال التهويد وجدار الفصل العنصري والقدس والمستوطنات..، فمن مشاركة مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات، إلى مؤسسة الشهيد غسان كنفاني، ومؤسسة القدس الدولية، ومركز العودة الفلسطيني - لندن، والحملة الدولية لمطالبة بريطانيا بالإعتذار عن وعد بلفور، ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، والمشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية "هوية"، والحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية "إنتماء"، ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، ومنظمة "ثابت" لحق العودة، وسفارة دولة فلسطين، وأكاديمية دراسات اللاجئين، ودار العودة للنشر، ومشغل "جذور" وغيرها من المراكز ودور النشر التي يتقاطع عملها مع القضية الفلسطينية عموماً.. وجزء من تلك المؤسسات يشارك في المعرض للمرة الأولى. 

شَكَّل هذا الحضور من الفسيفساء الفلسطيني المتنوع، رسالة غاية في الأهمية لمن يريد أن يلتقطها، بأن هذا الوعي الجمعي لفلسطين شعباً وثقافةً وحضارةً وتاريخاً وقضية، يمثل حالة إنعكاس فلسطيني عالمي جاء ليكرِّس عدالة وأحقية القضية الفلسطينية بروايتها الحقيقية، وليُكذب الرواية الصهيونية التي تدَّعي زوراً وبهتاناً بأن فلسطين كانت أرضاً بلا شعب استحقها شعب بلا أرض، فزوَّار الأجنحة لم يقتصر على العرب وحدهم، إنما تعداه للأجانب من الجنسيات المختلفة الباحثين عن المعرفة، وعن المزيد من المعلومات، فقد تضمنت إصدارات باللغة الإنكليزية والفرنسية بالإضافة إلى العربية وغيرها من اللغات. 

رسالة مهمة كانت حاضرة بشكل خاص أمام الجمهور اللبناني الذي يتأثر وبشكلٍ نسبيّْ بما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام اللبنانية وغير اللبنانية عن أوضاع المخيمات الفلسطينية وعن ما يشاع من اتهامات باطلة بالبُؤر الأمنية وغيرها من الإتهامات التي لا تمت للحقيقة بصلة..، بأن "قبل أن تحكموا علينا كفلسطينيين عليكم أن تتعرفوا إلينا"، وإن لم تستطيعوا زيارتنا في مخيماتنا فبإمكانكم التعرف علينا من خلال مشاركاتنا وحضورنا الثقافي والحضاري والفكري والأدبي والسياسي سواء في معرض الكتاب، أو غيرها من المعارض والمحافل الثقافية الميدانية والالكترونية..

الملفت في المعرض هو إقبال الشباب وطلاب الجامعات على الأجنحة الفلسطينية من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين وجنسيات أخرى عربية وغير عربية ومن طوائف ومذاهب مختلفة، وكانهم يريدوا ان يتأكدوا ويقارنوا بين ما يُسمع والحقيقة؛ تعرَّفوا على الآليات التي يستخدمها العدو الصهيوني في تهويد القدس والإعتداءات على الأقصى، وكيف يُغتصب الحق الفلسطيني أمام سمع وبصر المجتمع الدولي ولا يحرك ساكناً، تعرفوا على أن الفلسطيني عندما يطالب بحقوقه المشروعة في لبنان فهو لا يزاحم أحد، وأن أماكن اللجوء ليست سوى إقامة مؤقتة للفلسطينيين وأن البوصلة بالنسبة إليهم لم تنحرف ولا تزال باتجاه العودة إلى فلسطين. تعرفوا أن الفلسطيني في لبنان لا يريد التوطين، انما فقط يحتاج لأن يعيش بكرامة إلى حين العودة، تعرفوا على مأساة فلسطينيي سوريا ومعاناة الفلسطينيين المهجرين منهم في الدول العربية والغربية والشتات وفي أماكن اللجوء الثانية في الأردن ولبنان وغزة، وقَّعوا على بيان مطالبة بريطانيا بالإعتذار عن وعد بلفور، وأبدوا إستعدادهم كي يكونوا مندوبين وسفراء للحملة في جامعاتهم، شاهدوا زوار المعرض من فلسطينيي المخيمات والتجمعات الباحثين عن الكتاب وعن المزيد من المعرفة والثقافة، وأدانوا حملات التجريح والتشهير التي تشمل الفلسطينيين في لبنان، حَمَلوا معهم منشورات التعريف بالقضية الفلسطينية والهدايا المختلفة..، أخذوا بطاقات التعريف عن المؤسسات ودور النشر للمزيد من التعارف وبناء العلاقات والتواصل، استمعوا إلى لهجة الفلسطيني وتعرفوا على التراث الفلسطيني وعلى العادات والتقاليد التي لم تتغير على الرغم من مرور أكثر من 66 سنة هي عمر اللجوء...

يشكل المعرض منارة يستضاء فيها وسط الجهل والتُّهم الباطلة التي تُنسب للفلسطينيين من وهنا وهناك... أما لماذا التركيز على الشباب فلسبب بسيط؛ فهم جيل الغد الواعد الذي نتطلع أن يكون صاحب الدور الريادي في التعديل والتغيير والتطوير لما فيه مصلحة الشعب الفلسطينية والقضية الفلسطينية.

المنسق الاقليمي لمركز العودة الفلسطيني / لندن – المنطقة العربية

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

بيروت في 2/12/2014   

بدأت الحرب العالمية الأولى في 28/7/1914، وانتهت في 11/11/1918، وخلال أكثر من أربعة سنوات من الحروب والمعارك الطاحنة، وعلى الرغم من أن أبرز طرفي الصراع قُوىً أوروبية، إلا أنه كان للحرب وتقسيمات مناطق الدولة العثمانية التاثيرات والتداعيات المباشرة على فلسطين وعلى مختلف الصعد الجيوسياسية والإقتصادية والإجتماعية والقانونية، فقد ظلت فلسطين تابعة للدولة العثمانية أربعة قرون من سنة 1516 وحتى 1918، وجاءت الحرب لتنهي حكم الدولة العثمانية، وليدخل الجنرال البريطاني اللمبي فلسطين في 31/10/1917 ليحتل كل من بئر السبع ثم غزة وتبعتها مدينة يافا ثم كامل فلسطين، وليطلق وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور وعده الشهير في الثاني من تشرين الثاني سنة 1917 بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

انعقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل في سويسرا في نهاية القرن التاسع عشر في 29 آب/أوغسطس عام 1897 وكانت من أهم نتائجه، "إقامة المنظمة الصهيونية العالمية لتنفيذ البرنامج الصهيوني الذي ينص على أن الهدف الصهيوني هو إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين يضمنه القانون العام"، وبقيت الصهيونية تنتظر الظروف المناسبة للإنقضاض على فلسطين. في العام 1901 حاولت الحركة الصهيونية إغراء السلطان عبد الحميد الثاني بالإستيلاء على فلسطين مقابل تسديد الديون المالية التي كانت غارقة فيها الدولة العثمانية وما بدأت تعانيه من التصدعات الإدارية في هيكلها وانعكاس هذا التصدع على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. رفض عبد الحميد العرض المغري وقال كلمته الشهيرة من خلال رسالة وجهها الى هرتزل " إني لا أستطيع الموافقة على تشريح أنفسنا ونحن على قيد الحياة".  

خلال فترة اندلاع الحرب العالمية وفي الوقت الذي كان ينشغل فيه قادة الدول في كيفية تسيير المعارك كانت أيدٍ صهيونية خفية تراقب التطورات، ولا تحسم موقفها تجاه أي من الفريقين المتصارعين تنتظر النتائج، لتعود وتستغل مشاركة أكثر من مليون جندي يهودي في الحرب بجانب الحلفاء ليتحول إلى نقطة قوة ولفرض أمر واقع على الدول المشاركة لا سيما بريطانيا التي كانت لها أطماع في المنطقة العربية لتكون سباقة بإطلاق وعد بلفور كمكافأة للصهاينة على ما قدموه من مساعدات لبريطانيا إبان الحرب. 

استطاعت بريطانيا وبمساعدة الدول الكبرى وعلى مدى ثلاثين سنة هي فترة الإنتداب على فلسطين تحقيق حلم المنظمة الصهيونية والتمهيد لإقامة دولة "إسرائيل" وتسليم فلسطين كاملة للعصابات الصهيونية وممارسة النفوذ السياسي لفرض أمر واقع على الدول العظمى للإعتراف فيها على الرغم من معارضتها للقوانين الدولية كدولة إحتلال بعدم أحقيتها بوعد أو بتسليم إقليم محتل الى آخرين، والأنكى أنه وبعد مرور مائة عام على الحرب العالمية الأولى، فلا تزال بريطانيا حليفاً إستراتيجياً لدولة الإحتلال ولا تتردد في تقديم الدعم والمساعدات العسكرية واللوجستية التي تستخدمها في قتل الفلسطينيين وتدمير بيوتهم وبُناهم التحتية..، عدا عن العلاقات الدبلوماسية والتجارية.. والأهم الوقوف بجانب الإحتلال ودعمه معنوياً وسياسيا في المحافل الدولية لا سيما في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي؛ وكأن الدول التي خاضت الحرب العالمية الأولى والثانية ومنها بريطانيا لم تتعلم من الخسارة الفادحة التي سببتها للإنسانية جمعاء، فقد قُتل في الحرب العالمية الأولى ما يزيد عن ثمانية ملايين جندي، وسبعة ملايين جندي آخر أصيب في إعاقة، وتدمير دول بأكملها، وقتل وتشريد وتهجير الملايين من المدنيين الأبرياء..

حاولت الدول العظمى تصليح ما خربته الحرب العالمية الأولى بإنشاء عصبة الأمم في العام 1922 وتكريس نظام عالمي جديد على أساس العدل والمساواة، لكن مع النفوذ الصهيوني فقدت دائرة العدل والمساواة أحد أبرز مُكمِّلاتها، إذ ضمت عصبة الأمم وعد بلفور إلى تشريعاتها. فشلت عصبة الأمم في تحقيق أهدافها واندلعت الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن الماضي، لتنتهي بتشكيل هيئة الأمم المتحدة في العام 1945 التي عملت هي الأخرى على ضم تشريعات عصبة الأمم بما فيها وعد بلفور، ولتنتهي فترة الإنتداب البريطاني على فلسطين بقيام دولة الكيان الإسرائيلي في 15/5/1948.

يأتي إنعقاد المؤتمر الأكاديمي الدولي في الثامن والتاسع من الجاري تشرين الثاني 2014، تحت عنوان "الحرب العالمية الأولى وأثرها على فلسطين – إرث مائة عام" والذي ينظمه في لندن كل من مركز الجزيرة للدراسات ومركز العودة الفلسطيني، وبمشاركة خبراء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ليشكل إضافة نوعية لأدوات الحراك الإستراتيجي لزوال الإحتلال وإسترجاع فلسطين، وليجيب عن تساؤلات ويناقش التحولات التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط نتيجة الحرب وفي القلب منها فلسطين. لعل إنتهاء قرن على الحرب العالمية الأولى وبدء قرن جديد، يمثل حالة من المراجعة السياسية والإنسانية والأخلاقية والقانونية الدولية، لرسم إستراتيجية جديدة هدفها إسترجاع الحقوق المعنوية والمادية التي سلبت ولا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن، وفي المقدمة منها فلسطين.   

*المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني / لندن – المنطقة العربية

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

بيروت في 6/11/2014

خمسة خطوط حمراء حددها الإتحاد الأوروبي، حذر فيها دولة الإحتلال الإسرائيلي من الإستمرار في سياسة الإستيطان، واعتبرها أنها من الأنشطة التي تعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً ولا تساهم في تحقيق الهدف بأن تكون القدس عاصمة للدولتين؛ بناء ثلاث مستوطنات جديدة هي، مستوطنة "جفعات همتوس" على أراضي قرية بيت صفافا جنوب شرق القدس، وتنفيذ المشروع الإستيطاني (E1) الذي يربط مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس بالغرب من المدينة المقدسة، والإستمرار في البناء في مستوطنة "هارحوما" على أراضي جبل أبو غنيم جنوب القدس، أما الخط الأحمر الرابع فهو إجبار الإحتلال لـ 12 ألف فلسطيني على الإنتقال من العيش في القدس إلى مناطق أخرى في غور الأردن شرق الضفة الغربية، والخط الخامس فهو "تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى في القدس الشرقية". 

لكن إذا كان 28 دولة هي الأعضاء في الإتحاد الأوروبي قد اتخذوا هذه الخطوة "الجريئة" في شهر تشرين الأول/أوكتوبر 2014، وقرروا "نقل رسالة حادة إلى إسرائيل بإسم جميع دول الإتحاد تركز على الإجراءات الإسرائيلية"، السؤال أين كانت تلك الدول سواءً فرادى أو مجتمعة كإتحاد حين بدأت سياسة الإستيطان وقضم الأراضي الفلسطينية واعتبارها "أراضي دولة" منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ولم يتوقف الإستيطان في الضفة حتى يومنا هذا، في تحدٍ صارخ لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي نصت على منع مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن أن يأتي موقف الإتحاد الأوروبي متأخراً خيرٌ من ألا يأتي أبدا.

استغل الكيان الإسرائيلي مسار المفاوضات ليكثف ويوسِّع من نشاطه الإستيطاني؛ فقد نص إتفاق أوسلو الذي تم توقيعه بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي في 13/9/1993،على تأجيل البحث في خمسة ملفات؛ اللاجئين والقدس والمستوطنات والحدود والمياه الى المرحلة النهائية من المفاوضات. وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية ومنطقة شرق القدس المحتلة عام 67 إلى "563,546 مستوطن" حسب مركز الإحصاء الفلسطيني لنهاية العام 2012، بعد أن كان حوالي 200 ألف قبل توقيع إتفاق أوسلو و"بلغ عدد المواقع الإستيطانية والقواعد العسكرية 482 موقعاً" حسب نفس المصدر لنهاية العام 2013، بعد أن كان 127 مستوطنة في العام 2005 وقد وصل العدد الى 503 مستوطنة في العام 2014. 

ملخص الرؤية الصهيونية لبناء المستوطنات ما ذكره الكاتب الإسرائيلي يشعياهو بن فرات في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في 14/7/1972، بأن "لا صهيونية بدون إستيطان ولا دولة يهودية بدون إخلاء أراضي العرب وتسييجها"، وما كتبه رئيس وزراء حكومة الإحتلال اسحاق رابين في مذكراته عام 1988 وبعد مرور سنة على إنتفاضة الحجارة "قررت الأحزاب الرئيسية الإسرائيلية، العمل والليكود والمفدال عدم التخلي عن أراضي الضفة الغربية حيث أرض أجدادهم والأقدمين قبل آلاف السنين". 

خطة "إسرائيل" بعد احتلال الضفة في العام 67 هي السيطرة الشاملة على المناطق التي احتلتها، والدفع باتجاه تغيير ديموغرافي وأمني كأمر واقع للاستفادة منه في أي استحقاق سياسي أو تسوية مع الفلسطينيين والعرب في المستقبل، ولأهمية ملف الإستيطان وعلى الرغم من عدم شرعيته وقانونيته، فقد أصبح فيما يسمى بالحكومة الإسرائيلية وزيراً للإسكان، والتنافس بين السياسيين الإسرائيليين يصل الى أعلى مستوياته في التزاحم على تأييد الإستيطان سعياً للحصول على المزيد من الأصوات في أي إنتخابات قادمة.

يعتبر استمرار الإستيطان في الضفة الغربية، تحدٍ صارخٍ ليس فقط لدول الإتحاد الاوروبي التي أطلقت التحذير، وإنما كذلك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ فقد نص القرار رقم 242 الذي صدر في 22/11/1967 على "إنسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها عام 67" والقرار رقم 446 لسنة 1979 أكد على "عدم شرعية سياسة الإستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس" والقرار رقم 452 لسنة 1979 "يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الإحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس"، والقرار رقم 465 لسنة 1980 "يطالب إسرائيل بوقف الإستيطان والإمتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك"، وطالب أيضاً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ "عدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات". قرارات كثيرة صادرة عن أعلى مؤسسة دولية تؤكد على عدم شرعية بناء المستوطنات ويدعو الى تفكيك القائم وزوال الإحتلالن وعلى الرغم من هذا، فلا يزال الاحتلال جاثم على الأرض الفلسطينية، وسياسة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات مستمرة، دون أدنى اعتبار من قبل الإحتلال لأي من القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة. 

الخطوط الحمراء والتحذيرات من الإتحاد الأوروبي مهمة، لكن المطلوب أن يصدر عن مجلس الأمن الدولي قراراً وفق البند السابع من الأمم المتحدة، يجيز فيه إتخاذ إجراءات عقابية بحق دولة الإحتلال إن لم تلتزم بتنفيذ قرارات الأسرة الدولية سواءً بوقف وتفكيك المستوطنات، أو بالإنسحاب من الضفة وزوال الاحتلال.

المنسق الاقليمي لمركز العودة الفلسطيني / لندن

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

منذ نشأتها بتاريخ 8/12/1949 لم تتغير سياسة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، بتوفير المساعدة والحماية والمناصرة للاجئين الفلسطينيين الذين وصل عددهم لـ 5,428,712 لاجئ مسجل حسب إحصاء الوكالة  في كانون الثاني/يناير 2014، منتشرين في خمسة مناطق، الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.

ويتضمن برنامج الحماية وفق الصلاحيات الممنوحة لـ "الأونروا" نوعين رئيسيين؛ الأول الحماية القانونية والتي تشمل توفير خدمات المشورة والتوعية والتثقيف والمناصرة حول الحقوق والواجبات، أما النوع الثاني فهو الحماية الإنسانية والتي تشمل توفير الرعاية الصحية والتعليم والإغاثة والبنية التحتية والإقراض وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والاستجابة الطارئة في أوقات النزاع المسلح، وبغياب النوع الثالث من الحماية والذي من المفترض أن يتصدر الأولويات من حيث الأهمية ويتضمن الحماية الجسدية؛ الفيزيائية، يكون توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين بمعناه الشمولي الكلي منقوص، فالحماية بشموليتها حق يجب أن يحصل عليه اللاجئ الفلسطيني الذي طرد من بيته وأرضه خلال نكبة العام 48 أو ما تبعها من عمليات تهجير داخل أماكن عمليات "الأونروا" أو خارجها، وهذا الإستحقاق القانوني ينبغي أن يكون قائماً بموجب القانون الدولي إلى أن يتمكن اللاجئ من ممارسة حقه في العودة بموجب القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار 194 الذي لم يختلق حقاً جديداً وإنما أعاد تأكيد مبدأ القانون الدولي بالعودة.

أقرت الأمم المتحدة نظام حماية دولي خاص باللاجئين الفلسطينيين في العام 1948، وكان الغرض منه توفير حماية مضاعفة لهم، وتم تكليف لجنة التوفيق الدولية (UNCCP) بتطبيق مفهوم الحماية، لكن غياب الإرادة السياسية للدول ذات النفوذ الواسع وعلى رأسها أمريكا، حال دون تحقيق ذلك.. لهذا لا يزال اللاجئون الفلسطينيون وبعد مضي أكثر من 66 عاماً على النكبة واللجوء محرومين من حقهم في الحماية الدولية، الأمر الذي أوجد مساحة واسعة من التعدي والجرأة لدى "أعداء اللاجئين" لإنتهاكات حقوقهم جهاراً نهاراً أمام سمع وبصر المجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الأيدي ويكتفي بالإدانة والشجب والإعراب عن القلق.

لو بقي نظام الحماية بمعناه الشمولي قائماً، لما كان من السهل إستهداف المخيمات وتدميرها، أو التعرض للاجئين الفلسطينيين سواءً بداخلها أو خارجها لا سيما تلك القابعة تحت الإحتلال الإسرائيلي، وفي هذا الشأن فإن الحديث يطول، ويحتاج صفحات وكُتب لتوثيق المجازر التي ارتكبت بحق اللاجئين الفلسطينيين وأعمال التنكيل والتدمير التي مورست بحق بيوتهم المتهالكة أصلاً في مخيمات وتجمعات اللجوء، وفي هذا لا إستثناء في التاريخ الماضي أو الحاضر، منذ نكبة فلسطين العام 48 وحتى اليوم، من غزة الى سوريا الى لبنان الى الاردن الى الضفة وغيرها من المناطق، ونماذج شاخصة أمامنا نعيش يومياتها لحظة بلحظة في مخيمات غزة بعد العدوان الإسرائيلي الإخير حيث وجود أكثر من مليون و 200 ألف لاجئ، فقد تم تدمير جزء كبير من الأبنية والبنى التحتية وتم استهداف المدنيين ومنشئات "الأونروا"، لا سيما المدارس..، وكذلك في سوريا حيث أكثر من نصف مليون لاجئ، وما يجري فيها من أعمال تدمير للمخيمات والتجمعات واستهداف للمدنيين من اللاجئين في عمليات إعتقال وخطف وقتل وتهجير منذ حوالي السنتين، ومخيم نهر البارد في لبنان الذي دمر عن بكرة أبيه في العام 2007 ولم يتم إعادة إعمار سوى أقل من نصف مساحة المخيم، وعودة بضعة آلاف من أصل 37 ألف لاجئ مهجَّر، وفي مخيم قلنديا وشعفاط وغيرها من مخيمات الضفة الغربية حيث تستباح من قوات الإحتلال الإسرائيلي ليل نهار، وتكتفي الوكالة وفقاً للصلاحيات الممنوحة والقيود، إما للشكوى أو للتعبير عن الشجب والإدانة، ودعوة الأطراف المتنازعة إلى ضبط النفس وتحييد المدنيين، والمطالبة بتشكيل لجان تحقيق، والتعزية بمقتل موظفيها، والسعي لتوفير المساعدات الإنسانية ما استطاعت والتي بدورها تواجه صعوبات كوْن تبرعات الدول المانحة طوعية.

المنظمات والجمعيات والهيئات الدولية المتخصصة ملزمون من خلال الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالسعي وضمان توفير الحماية الدولية الشاملة للاجئين الفلسطينيين، إنطلاقاً من المسؤولية الدولية الخاصة تجاه نكبة فلسطين وما نتج عنها من قضية لاجئين هي الأكبر والأطول بين لاجئي العالم، لذلك نعتقد مع حصول دولة فلسطين على صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2012، وبدء أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، باستطاعة "دولة فلسطين" التقدم من خلال جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة دول عدم الإنحياز بشكل كلي، أو من خلال أي دولة عضو في الجمعية العامة؛ بمشروع قرار لتطوير وتوسيع سياسة عمل "الأونروا" بما يشمل الحماية بمفهومها الشمولي، وضم غير المسجلين من اللاجئين الفلسطينيين إلى سجلاتها، وتوفير الميزانيات حسب إحتياجات اللاجئين، لا أن تبقى التبرعات طوعية من الدول المانحة مرهونة ومرتبطة بالأوضاع الإقتصادية والسياسية للدول.

*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

لم تستطع أي من المنظمات الدولية حتى الآن، سوق أي من مرتكبي مذبحة مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين الى المحاكم الدولية، لجنة مستقلة واحدة تشكلت مباشرة بعد إرتكاب المذبحة من رجال قانون بارزين من أمريكا (ريشارد فولك)، وبريطانيا (براين بيركوسون)، وفرنسا (جيرو دولابرادال)، وألمانيا (ستيفن وايلد)، وايرلندا برئاسة المحامي الايرلندي شون ماك برايد والتي سميت اللجنة باسمه، مهمة اللجنة التحقيق في خروقات "إسرائيل" للقانون الدولي أثناء غزوها لبنان في العام 1982، وقدمت اللجنة تقريرها في العام 1983 وخصصت فصلاً كاملاً حول المذبحة، وَوَجدت بأن "إسرائيل" ساهمت في التخطيط والتحضير للمذبحة، ولعبت دوراً في تسهيل عمليات القتل من الناحية الفعلية، وبالتالي تتحمل المسؤولية الأولى عن المذبحة، فهي مسؤولة عن حماية السكان طبقاً لإتفاقيات جنيف لعام 1949 التي وقع عليها الإحتلال وأصبحت ملزمة له بمحاكمة الأشخاص مرتكبي هذه الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم، وقد صنفت المذابح التي ارتكبها الإحتلال على أنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأن مرتكبيها أو المساهمين فيها بأي طريقة من الطرق يتحملون مسؤوليتها فردياً، ومن واجب الدول معاقبة الأفراد أو المنظمات المتهمة بهذه الجرائم"، وحمَّلت لجنة التحقيق الدولية السلطات السياسية الإسرائيلية والعسكرية وخاصة شارون والضباط الكبار الذين كانت لهم علاقة بلبنان المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت في صبرا وشاتيلا. واعتبرت اللجنة بوضوح أن ميليشيات الكتائب بقيادة إيلي حبيقة قامت بدور المنفذ للمذابح.

هذا المستند أهم تحقيق دولي في مذبحة صبرا وشاتيلا، وإضافة إلى ما بثته قناة بي. بي. سي البريطانية في برنامج "بانوراما" في 17 حزيران/ يونيو عام 2001 وقد اعتمد في حقائقه على شهادات الضحايا وشهادات جنود وضباط وصحفيون إسرائيليون أكدوا تورط السلطات الإسرائيلية ودور ميليشيات الكتائب في المذبحة، كانا كفيلين بسوق مرتكبي المجزرة الى المحاكم الدولية، وهو ما أعطى حينها القوة في رفع دعوى قضائية من قبل رجال قانون لبنانيين ضد شارون أمام المحاكم البلجيكية وكان سيكتب لها النجاح لولا تدخل اللوبي الصهيوني والضغط على الحكومة البلجيكية اضطرت على إثرها بتعديل بعض قوانينها حتى لا يكون هناك ملاحقة لمرتكبي المذبحة؛ ففي نيسان 2003 قامت بتعديل القانون المعروف بـ "الصلاحيات الكونية" والذي يسمح للمحاكم البلجيكية بمحاكمة مجرمين أجانب بسبب جرائم ارتكبوها خارج بلجيكا.

يُعتبر قبول المحاكم البلجيكية للدعوى إنتصاراً معنوياً للضحايا الفلسطينيين بصفة خاصة والفلسطينيين والعرب والمتضامنين بصفة عامة.. والأكثر من ذلك فتح هذا القَبول الباب أمام الفلسطينيين والعرب والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني للعمل من أجل إنهاء الحصانة السياسية والقانونية التي يتمتع بها الإسرائيليون التي تؤهلهم للإفلات من العقاب، بعد إهدار الدم الفلسطيني في كل مرة، فكان الحراك القانوني الدولي بعد ارتكاب المجازر المتكررة وآخرها إبان عملية "الجرف الصامد" الاسرائيلية العدوانية على غزة وتحرك حقوقيين باتجاه المحاكم الأرجنتينية لرفع دعاوى قضائية ضد القادة الصهاينة مرتكبي جرائم الحرب في القطاع. 

وللتاريخ فقد استمرت مذبحة صبرا وشاتيلا من ظهر يوم 15/9/1982 حتى مساء 18/9/1982، بدأتها وحدات الإستطلاع من قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي الغازية بقتل 63 مدنياً فلسطينياً في اليوم الأول ولتنسحب تلك الوحدات وتسلم مهام إستكمال إرتكاب المجزرة لأدوات الإحتلال من جهات لبنانية، كما قال الكاتب والصحفي الفرنسي آلان منراغ مؤلف كتاب "أسرار الحرب على لبنان"، ليقتحم المخيم 350 عنصراً في 16/9/82 ليرتكبوا وعلى مدار 43 ساعة واحدة من أبشع المجازر في القرن العشرين بحق النساء والأطفال والشيوخ من المدنيين العزل. 

وقد ذهب ضحية المذبحة بين أربعة آلاف وأربعة آلاف وخمسماية شهيد من 12 جنسية حسب شهادة الكاتب الأمريكي رالف شونمان أمام لجنة أوسلو في تشرين أول 1982، و484 من الضحايا لا يزالون بحكم المخطوف أو المفقود، ولم يعد أي منهم حتى الآن حسب المؤرخة الفلسطينية الدكتورة بيان نويهض الحوت في كتابها "صبرا وشاتيلا أيلول 1982"، وتدمير جزء كبير من المخيم. 

معظم شهداء المذبحة من اللاجئين الفلسطينيين، يليهم اللبنانيين والسوريين والمصريين والإيرانيين والباكستانيين والبنغلاديشيين والأردنيين والأتراك والسودانيين ومكتومي القيد وشهيدة جزائرية هي أمال عبد القادر يحياوي (25 سنة) والشهيد التونسي، صالح ولقبه أبو رقيبة (65 سنة)، وشهيد تنزاني هو عثمان ولقبه عثمان السوداني (25 سنة). 

اعتادت "إسرائيل" على عدم المساءلة وتتصرف وكانها دولة فوق القانون ولا تلقي بالاً لأي من المحاكم الدولية أو المعاهدات وإتفاقيات الأمم المتحدة.. وللإلتفاف على أي قرار ممكن أن تتخذه الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق، اكتفت دولة الاحتلال حينها بتشكيل محكمة كاهانا وتحميل آرييل شارون وزير الحرب آنذاك المسؤولية ومعاقبته بعزله عن قيادة الجيش الإسرائيلي. كثيرون من يتحملون مسؤولية إرتكاب المذبحة، إبتداءً بالإدارة الأمريكية حسب المفكر والكاتب الأمريكي نعوم تشومسكي الذي يعتقد بأن أمريكا هي من "أعطت الضوء الأخضر للإسرائيليين بإجتياح لبنان في العام 1982"، وإنها أي أمريكا "غدرت" بالحكومة اللبنانية والفلسطينيين حين أعطت الطرفين ضمانات بسلامة الفلسطينيين بعد مغادرة الفدائيين بيروت، إلا أن القوات الأمريكية انسحبت قبل أسبوعين من انتهاء فترة تفويضها الأصلية بعد الإشراف على مغادرة مقاتلي منظمة التحرير، قبل أن توفر الحماية للسكان المدنيين.. فوقعت المجزرة، ورفضت أمريكا قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة باستنكار المذبحة". 

النموذج الذي قدمته محكمة كوالالمبور لجرائم الحرب جدير بالإهتمام، فقد انعقدت المحكمة في 20/11/2013 أي قبل أقل من سنة مدعية على العميد عاموس يارون الذي وجدته بأنه "متهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بصفته القائد العام الإسرائيلي ذو السيطرة العسكرية على مخيمي صبرا وشاتيلا إبان الإحتلال الإسرائيلي الى لبنان في شهر أيلول/سبتمبر من العام 1982 وذلك بتسهيله وعلمه بالأمر، وسماحه بارتكاب مجزرة على صعيد واسع بحق قاطني المخيمين المذكورين الأمر الذي يشكل خرقا لإتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 وإتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 وميثاق نورمبرغ للعام 1945 وحكم نورمبرغ للعام 1946 ومبادئ نورمبرغ للعام 1950 وقانون الأعراف والقوانين الدولية والقواعد الآمرة للقانون الدولي العام وقوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي"، وبالتالي يستحق العقاب وقد شكلت المحكمة هيئة الإدعاء وفريق إدعاء وشهود ومستمع إليهم عن فريق الدفاع، وعلى الرغم بأن المحكمة هي محكمة ضمير وحكمها هو مجرد حكم تفسيري لا يتمتع بأي قوة تنفيذية، إلا أن المحكمة قد وضعت حيثيات الحكم والمحاكمة بين يدي المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، للاستفادة والبناء على مضامينها في ملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين. 

أما عن إعادة الإعتبار للضحايا وللناجين من المجزرة وكي لا يتكرر هدر الدم الفلسطيني من جديد، فلا يكون إلا من خلال محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن إرتكاب المجزرة وكافة المجازر السابقة واللاحقة أمام المحاكم الدولية، فجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بتقادم الزمن؛ كي يشكل هذا بارقة أمل لإعادة بناء جسور الثقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والشعوب التي تنظر اليها بأنها مُرتهنة للقوى والنفوذ السياسي على أحقية القانون.

*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

بيروت في 15/9/2014