اعتذر رجل الدين البارز العلامة عبد الملك السعدي عن تفويضه من قبل ساحات الاعتصام للتفاوض مع حكومة المالكي، مبيناً ان ثقته بنوري المالكي أصبحت معدومة ، وأكد على ان التظاهرات قامت بدافع وطني لم تحمل طابعا خارجيا ، وأشار الى موقفه السابق ، مؤكداً من جديد على ضرورة الالتزام بوحدة الصف الوطني والابتعاد عن النفس الطائفي .
نعود قليلاً إلى الوراء وتحديداً إلى إنتفاضة الغضب في 25 شباط 2011 ، بداية شرارة الثورة ، حينما طلب المالكي بخطابه الشهير " سيئ الصيت " من المتظاهرين السلميين امهال حكومته مدة اقصاها مئة يوم لإجراء تغييرات جذرية في واقع الخدمات المزري وتوفير سبل العيش الكريم! ، ومضت المئة يوم ومضت بعدها اشهر وسنين ولم تقدم حكومة المالكي للعراقيين سوى الازمات المتلاحقة ، وتردي الخدمات اكثر فأكثر ، وتراجع الوضع الامني في البلاد ، وتصاعد حدة التوترات السياسية ، وتزايد اعمال العنف وعودة الميليشيات المسلحة لنشاطاتها الارهابية ضد المواطنين والمناوئين لحكومة المالكي وسياساته الاستبدادية ، ثم زجه البلاد في صراعات إقليمية في سوريا.
هدد رئيس وزراء العراق نوري المالكي نواب البرلمان في حال ذهابه إلى عقر دارهم! بفضح فسادهم وجرائمهم بحق العراقيين!!،لكنه فضل " التستر "عليهم بدل فضحهم حفاظاً على سير العملية السياسية " المتعثرة ".
اعتاد المالكي على سوق الاكاذيب الى العراقيين والنكث بوعوده إليهم ، رافضاً تنفيذ أبسط حقوق الانسان المواطن في وطنه ، فهل هناك جدوى من التفاوض ؟! ، تنعق أبواق المالكي في وسائل الاعلام ليل نهار بأن حكومة المالكي نفذت مطالب المتظاهرين! ، فهل مجزرة الحويجة كانت مطلب من مطالب المتظاهرين؟! ، أم اصدار مذكرات الاعتقال بحقهم كانت مطلباً من مطالبهم؟! أم الحشد العسكري صار مطلبا لهم؟! ، وهل كان التصعيد العسكري وشحن الاجواء طائفياً مطلباً هو الآخر؟!.
إنعدام الثقة بأية مبادرة حكومية أو دعوة يقف وراءها حلفاء المالكي وأعوانه أصبحت واقع حال ، فهل هيأ المالكي الاجواء المناسبة للتفاوض؟! بمعنى ، هل قدم للمتظاهرين في المحافظات الست المنتفضة اي بادرة حسن نية بإتجاه التهدئة وفض الأزمة؟! هل خطى المالكي خطوة واحدة حقيقية في طريق حل الازمة وتنفيذ حقوق المتظاهرين؟! .
من الصعب الحديث عن مفاوضات مع إستمرار لغة التصعيد والتهديد المستمرة منذ بداية الازمة وخاصة بعد احداث مجزرة الحويجة ، فالمالكي أرتكب حماقة وانتحر سياسياً بذهابه في خيار عسكرة الازمة ، ويبدوا واضحاً ان رعونة المالكي لا تكفي لوحدها كي يتخذ هكذا قرار دون موافقة إيرانية – أمريكية!.
0 comments:
إرسال تعليق