من بين عدة مسائل وطنية "تتعطش" إلى إيجاد حل لها على المستوى الإقتصادي، الإجتماعي والسياسي، يبقى إنتخاب رئيسٍ للجمهورية وتعيين (بحسب ما يقول الدستور) قائدٍ للجيش مسألتان تتصدران سلم أولويات درج الجمهورية الذي نعرف أين يبدأ، لكننا لا نعرف أين ينتهي! يجب البت سريعاً في هاتان الأولويتان من أجل ضبط التوازن الصحيح في آلية مشاركة السلطة، ومن أجل قيادة البلد ووضعه مجدداً على طريق الدستور المستقيمة.
في الوقت الحاضر، الحكومة آخر عضو شرعي يعمل ضمن منظومة السلطات، بعد أن خسر البرلمان هذه الصفة يوم مدد لنفسه ضارباً الديمقراطية بالحائط وجاعلاً من نفسه مكتب توظيف!
برأي، إن التعرض للحكومة من خلال تكتيكات معيّنة عند هذا المنعطف مسألة مشكوك فيها؛ ولكن بنفس القدر وعلى حدٍ سواء، إنّ أي محاولة لتغيير آلية عمل الحكومة المتفق عليها من الجميع تؤدي الى مزيد من العبث في ضمانات هيكلية السلطة. لا يمكننا أن نستقر في اللامبالاة، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أبداً أن نغفل عن حاجات الجمهورية. الحكومة الحالية معطلة كونها تفتقر إلى طرفها الأساسي!
من العدل القول أنه وفي ظل فورة ما يعرف "بداعش" وبرنامجها المعنون "الإبادة الجماعية للطوائف"، بأن لبنان هو آخر معقل للوجود المسيحي في هذا الشرق الأوسط. إلا أن المسألة تكمن في زيادة خطر تفكك مؤسسات الجمهورية وهو الشيء الذي يتجاوز المعيار الطائفي ليصل إلى حد الدفاع عن حق لبنان المكتسب.
لنضع المظاهرات جانباً، في هذه المرحلة المتأخرة وهذا الشوط المتأخر من اللعبة، الطريق الوحيد للحفاظ شرعياً على حقوق المسيحيين هو إنتخاب رئيسٍ للجمهورية؛ وبهذا ستصبح الأمة من جديد "جمهورية تعمل"، وهي الطريقة الوحيدة لوضع حد فعال ونهائي لأزمة الحكم والحكومة!
* رئيسة حزب "الديمقراطيون الأحرار"
0 comments:
إرسال تعليق