خواطر/ فراس الور

أستذكر هنا مقالة لي من ضمن عدة مقالات تركت أثرا طيبا عند الجيش المصري حين نشرتها على صفحة كتابات بصحيفة مصراوي في اشهر مايو و يونيو (حزيران) من عام 2013، و لكن كما ذكرت بمقالتي بعنوان "الفنانة يسرا و صحيفة مصراوي و مذكرات ويكيليكس التي تم الغائها لي" اختفت فجاة من دون تبرير مقنع و قد ذكرت في تلك المقالة مَنْ أظن أنه وراء اخفائها، فبحثت في بريدي الإلكتروني لأجد الوصلات و الأسماء لتلك المقالات لكي ابرزها للراي العام فليس عندي ما أخفيه إطلاقا و جميع مقالاتي المنشورة على كافة المواقع العربية و المجالات تحتوي على ما يبرز وطنيتي و تحتوي على كل فِكْر مشرف أفتخر به كأديب حيث لي باعي الطويل بهذه المهنة، فإذا تم قس اي وصل من هذه الوصلات في الأسفل و نسخه في خانة البحث على الإنترنت سيقود هذا الوصل الى موقع كتابات بصحيفة مصراوي...و لكن لن يجد المقالات...اشعر بخيبة أمل ليس إلًا على هذه المعاملة الهمجية بحقي كأديب، و أطالب هذه الصحيفة بإبراز الأسباب وراء اختفاء هذه المقالات و التي كانت تحمل الوصلات التالية في الأسفل، و أحببت أن يتم تأريخ هذا الحدث على موقع الغربة كإثبات على هذه الحادثة التي هُضِمَتْ حقوقي كأديب بالكامل فيها و ليس بهدف اثارة اية مشاكل او تعقيدات بيني و بين أحد  او هذه الصحيفة (مع الإحترام لها)، فإخفاء مواد ارشيفية من صحيفة كبرى مثل مصراوي ليس بالتصرف المحترف إطلاقا و هو استهزاء بالملكية الفكرية للأدباء و بالمواد التي يتم نشرها على الإنترنت و هو مخالف لأي قانون ملكية فكرية فاعل بجمهورية مصر العربية و حيث تم ذلك حتى من دون موافقتي او علمي نهائيا مع كل أسف...

موقع مصراوي – كتابات :
سلسلة الجيش و فراغ القوة السياسي... 

مستقبل مصر و الجيش المصري...


مصر و فراغات القوة...

الدستور المصري و ديمقراطية الدولة...(مقالة تحمل رؤيا عامة شاملة تتطابق بمحتواها مع روح رؤيا الدستور المصري الحالي) :

هذه نسخة طبق الأصل لمقالة من المقالات التي كتبتها و نشرته بأواخر شهر مايو مع بدء حركة تمرد في 2013:

المقالة الثقافية ليست بطولها او بقصرها...إنها مختصر مفيد تقوم بإيصال ما يريده الكاتب باقل الكلمات، و بإختصار ان فراغ القوة السياسي الذي تعاني منه مصر حاليا هو كابوس اي جيش في عالمنا الحالي، فالجيوش القوية و الضعيفة منها ايضا لها شتى انواع المخططات و الأجهرة و المعدات الخاصة التي من شأنها التعامل مع معظم انواع الكوارث الممكن حصولها، فمن الكوارث الطبيعة مثل الزلازل و الثورات البركانية في البلاد الذي تشهد جغرافيتها مثل هذه النشاطات و العواصف الهوجاء و الأعاصير الى خطر الحروب من اعداء الوطن تتلون خطط الطوارء لتشمل معظمها قدر المستطاع، و يعطي تنفيذها للجهاز الأمني سواء كان الجيش مباشرة ام قطاع تابع له، ولكن اشد هذه الكوابيس ضراوة هو الفراغ القوة السياسي بالبلاد، 

لعل هذه المشكلة و التي انوجدت بمصر مباشرة بعد ثورة الخامس و العشرين من يناير لتلقي بظلها الثقيل على الجيش المصري هي التحدي الأكبر لهذا الجيش الكبير بتاريخه على الإطلاق، فمن سيحكم هذا البلد الكبير ببعده السياسي و الإقتصادي و الأمني غير الجيش المصري؟ و مع تفكك شبه كلي للشرطة و انعدام وزن وزارة الداخلية ببلاد مساحتها مليون كيلومتر مربع و نسمتها ما يقارب التسعين مليون مواطن رأى الجيش نفسه امام مسؤلية لا يحمد عقبى الإخفاق بها، فمع واجبه الطبيعي بحماية بلاد يتمتع بحدود طول قطرها اربعة الاف كيلومتر وجد نفسه امام مسؤلية اضافية فجأة و هي ادارة البلاد سياسيا و اقتصاديا و أمنيا ايضا، و هنالك خطر اضافي انوجد مع الثورة و لعله مستمر لهذه اللحظات الحرجة من البلاد، فمع ازدياد هذه المسؤليات على الجيش المصري و مع مجريات الثورة و الضغط التي تجلبها معها على القيادات التنفيذية و العليا بالجيش خطر الهجمات من اعداء الوطن يكون أكبر بكثير، فأعداء الوطن يعلمون ان فراغات القوة بالبلاد تثقل كاهل الجيش لذلك اي هجمة بهذه الظروف مع انعدام الإتزان السياسي و الكفاءة للإقتصاد المحلي ستمزق الجيش بسرعة كبيرة و سريعة، 

الجيش المصري يعلم انه مع المجريات المؤسفة التي تمر بها بلاده هو صمام الأمان الوحيد ريثما يعاد تشكيل عناصر الدولة من جديد، فالذي اسلفته هو جواب من يسأل لماذا رحب الجيش المصري بنجاح الإنتخابات البرلمانية السالفة و الرئاسية بالبلاد...بل كان سيرحب باي نتيجة ستجلبها الإنتخابات ليتخلص من هذه المسؤليات المتعاقبة التي غالبا لو بقيت من دون حلول ستمزق وحدته و قدرته على التحمل عاجلا ام آجيلا، فاستمرار حكم العسكر بالبلاد لا يضمن بالضرورة ان تستمر مصر تحت حكم عسكري الى الأبد...بل قد تنذر كثرة الضغوط بتفكك هذا الجيش الكبير لأسباب كثيرة لا مجال لنا بهذه المقالة الخوض بها بصورة مفصلة، فلذلك دعم الجيش المصري نتيجة الإنتخابات السالفة التي كانت لصالح الأحزاب الإسلامية حفاظا على وحدة البلاد، و هو يعلم ان اية مآخذ على اداء البرلمان و الرئاسة ستحل تلقائيا عن طريق القنوات البرلمانية و اية انتخابات قادمة...فالمهم ان تمضي الحركة السياسية باالبلد الى الأمام حفاظا على وحدة الجيش و بالبلاد...لا غير...يتبع...       

CONVERSATION

0 comments: